اخبار البلد_ حددت نقابة الأطباء الحد الأدنى لأجور منتسبيها بمبلغ 850 دينارا للطبيب العام و1500 دينار لطبيب الاختصاص، وعدلت لهذه الغاية لائحة رواتب الأطباء في النقابة.

من جهة أخرى قال رئيس لجنة أطباء القطاع الخاص في النقابة الدكتور نعيم أبو نبعة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن اللجنة بدأت العمل بصندوق تحصيل أتعاب الأطباء في القطاع الخاص من شركات التأمين الصحي بناء على قرار من مجلس النقابة وتنسيب من اللجنة، حيث بوشر العمل فعلياً في صندوق تحصيل أتعاب الأطباء من شركات وصناديق التأمين عن طريق النقابة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى التدقيق على المبالغ التي تدفعها الشركات للأطباء والتي يجب أن تكون مطابقة للتسعيرة الرسمية وبدون أي حسومات غير مبررة.

وأشار إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من الأطباء تفيد بأن شركات التأمين الصحي تقوم بحسومات غير مبررة من اتعابهم بحجة بدل خدمات أو بدل إصدار شيك أو بدل وضع الاسم في دفتر الشركة أو بأساليب أخرى.

ولفت إلى أن بعض الشركات لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون وللاتفاق الذي تم بين النقابة وهيئة التأمينات الصحية ما دفع البعض منهم إلى التهرب من التعاقد مع شركات التأمين.

ودعا الدكتور أبو نبعة الأطباء للمبادرة إلى الاشتراك في الصندوق الذي يهدف إلى المحافظة على حقوقهم، مشيرا إلى أن رسوم الاشتراك الشهري هي 20 ديناراً للطبيب الاختصاصي و10 دنانير للطبيب العام.

وحول توجه النقابة لتوثيق تعاقدات الأطباء للعمل خارج المملكة من خلال النقابة قال إن النقابة تنوي الاتفاق مع شركة متخصصة في التشغيل بحيث يتم التعاقد مع الأطباء بإشراف النقابة، ويذهب 40 بالمئة من راتب أول شهر للشركة المذكورة و20 بالمئة لصالح صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة لضمان تنفيذ بنود العقد الموقع بين الجانبين.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور أبو نبعة إلى أن مجلس النقابة دعا أطباء القطاع الخاص إلى ضرورة وضع ملصق النقابة على كل تقرير طبي أو إجازة أو شهادة صحية أو تقرير مختبر أو تقرير تخطيط قلب أو تقرير اشعة لغايات التصديق من النقابة ووزارة الصحة تسهيلاً على المرضى والمراجعين، وانه عكس ذلك لن تقوم النقابة بالتصديق على التقارير حيث سيضطر المراجعون لمراجعة الطبيب المعالج من أجل وضع الملصق.