لا أعتقد أن اتخاذ حكومة الدكتور جعفر حسان قرارها بتخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية، التي رفعتها حكومة الخصاونة قبل يومين من رحيلها، كان قرارًا سهلاً. لقد وصفه كثيرون بأنه "ضربة مقفي" تزيد من معاناة الناس أكثر.

ليس من المألوف أن تُقدم حكومة جديدة على إلغاء أو تعديل قرار اتخذته الحكومة السابقة بهذه السرعة، حيث المتعارف عليه والمتبع هو أن تبني الحكومة الجديدة على منجزات سابقتها.

إقدام الحكومة على تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية بنسبة 50%، والذي جاء بالتأكيد في ضوء دراسة وتقييم من خبراء مختصين، يمثل خطوة مدروسة. القرار السابق كان قد تسبب بخسائر كبيرة، سواء للتجار أو للمشترين، مما يجعل هذا التعديل، حتى وإن كان لمرة واحدة حتى نهاية العام الحالي، مؤشرًا على تفهم الحكومة الجديدة لتبعات القرارات غير المدروسة التي اتخذتها الحكومة السابقة، وسعيها لتصويب الاختلالات التي أثرت على متانة الاقتصاد الوطني.

وأكثر من ذلك، فإن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لأهمية توجه المواطنين نحو استخدام السيارات الكهربائية، انطلاقًا من اعتبارات استهلاكية وبيئية. وبالتالي، فإن إقدامها على اتخاذ هذا القرار يعزز قناعة المواطنين بأنها حكومة إصلاحية.

المطلوب شعبيًا أن نمنح حكومة الدكتور حسان فرصتها وفق النهج الجديد الذي بدأته. فالترسبات السلبية للعديد من الحكومات السابقة، ومعها الحكومة الراحلة، ليست حملًا بسيطًا. ومن الصعب فكفكة خيوط العنكبوت التي التفت حول القضايا الوطنية.