قال رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية السابق/ رئيس اللجنة المركزية لقطاع الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور علي المر، اليوم الأحد، إن كميات اليورانيوم في الأردن لا تتجاوز نصف الرقم المعلن عنه.

وأضاف المر أن الأرقام التي تحدث عنها رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان أمام البرلمان مؤخرا، وتفيد بان كميات اليورانيوم تزيد عن 210 ألف طن، بمعدل (140 ألف طن من الفوسفات و70 ألف طن من اليورانيوم التقليدي في منطقة الوسط)، ليس لها أي سند علمي ولا نعلم من أين أتت، أما الرقم الصحيح فلا يتجاوز نصف ذلك المعلن، أي (75 ألف طن وليس 140 ألف طن).

وأكد المر أن هذا المشروع يفتقد للشفافية ويميل إلى التضخيم، حيث كان هناك تضليل واضح في الكثير من المعلومات التي تحدث عنها رئيس هيئة الطاقة الذرية، بهدف تمرير المشروع، والتي تتعلق بمواضيع أساسية مثل كلف إنشاء وتشغيل وصيانة وإقامة البنية التحتية وكميات اليورانيوم المتوفرة، ومتطلبات الأمن والسلامة، وغيرها الكثير من التفاصيل.

وأعلن جبهة العمل الإسلامي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر الجبهة، وترأسه أمين عام الحزب الشيخ حمزة منصور والدكتور علي المر ورئيس اللجنة المركزية لمكافحة الفساد في الحزب المهندس عزام الهنيدي، أعلن رفضه لمشروع المفاعل النووي، محذراً من مخاطره المدمرة. ومطالباً بوقف العمل في المحطات النووية في الوقت الراهن ووقف تمويل أي نشاط يتعلق به.

وأشار منصور إلى غموض أهداف المشروع؛ ومصادر تمويله؛ والتناقض الكبير في مكوناته وعناصره؛ ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته الخطيرة. معرباً عن اعتقاده بأن المشروع يخدم مصلحة الغير، أكثر من الأردن؛ وأن الأردن "سيظل يتحمل أعباء المشروع: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والبيئية والأمنية، الخطيرة، آلاف السنين، مقابل بيع كهرباء نظيفة للغير، وبكلف زهيدة؛ علاوة على إخضاعه لإملاءات وشروط هذا الغير".

واستهجن "تهرب" المسئولين عن المشروع عن الجلوس، وجهاً لوجه، مع الخبراء، في مناسبات عديدة؛ الأمر الذي دفع الحزب إلى مكافحة هذا التوجه الخطير الذي "يهددنا في حاضرنا ومستقبلنا؛ ويرهن مستقبل بلدنا؛ ويهدر مقوماتنا المحدودة؛ ومصادر مياهنا الشحيحة، لجهات مشبوهة وغير معروفة".

وعرض الدكتور المر الملابسات العلمية والفنية للمشروع النووي المعلن، مشيراً إلى أن ما يسمى "المشروع النووي الأردني" فكرة غير مدروسة، وتتناقض مع أبسط المبادئ الدولية التي تحكم العمل في المجال النووي؛ وأنه سيظل مصدراً للتهديد الاستراتيجي وليس مصدراً استراتيجياً للطاقة؛ وعاملاً مستنزفاً للاقتصاد الوطني لا داعماً له؛ وسبباً لإخضاع الأردن لإملاءات وابتزاز الغير وليس سبباً لتحقيق استقلالية وأمن التزود بمصادر الطاقة، وسبباً في بث الرعب والتوتر وليس مصدر أمن ورخاء للشعب الأردني كما يقولون.

كما دعا المهندس الهنيدي إلى المضي قدماً وبلا تردد، وتوجيه الجهود والنفقات لتطوير مصادر الطاقة البديلة الآمنة، التي يمتلك الأردن منها كميات وافرة، كالصخر الزيتي (الذي يتوفر منه ما يكفي الأردن مئات السنين) وطاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين لا تنضبان.

وطالب الهنيدي بالتحقيق في كل الإجراءات التي تمت، والاتفاقيات التي أبرمت، والأموال الطائلة التي أنفقت، والتي بلغت مئات الملايين من الدنانير، في كل الخطوات المتعلقة بمشروع المحطات النووية ومشروع اليورانيوم ومشروع المفاعل النووي البحثي.

كما طالب بالتحقيق في قرارات إدارية اتخذت لإبعاد، خبراء ومختصين معروفين ومشهود لهم، لا لشيء إلا لأن لهم رأياً مخالفاً، مستنداً إلى حجج ومبررات علمية وموضوعية.

ودعا إلى رفع الدعم عن رئيس هيئة الطاقة الذرية من المرجعيات العليا وكف يده عن العمل؛ وإعادة هيكلة هيئة الطاقة الذرية، بما يوفر النفقات ويعبر عن حاجة الأردن الحقيقية.