اخبار البلد_ قال الدكتور إياد قنيبي الذي تمت تبرئته مؤخراً من قبل "أمن الدولة"، إن قوانين المحكمة العسكرية "إرهابية جداً أكثر مما يتصور من لم يذق مرارة الظلم".

وأضاف لـ "السبيل" أن محكمة أمن الدولة "تمارس الإرهاب ضد القضايا الإسلامية"، مشيراً إلى أنها "تجرِّم من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب أو مقالات من شأنها أن تعكر صلات الدولة بدول أجنبية، كما أنه تجرم نصَّاً من يتكفل بمصاريف عيال من يخرج لقتال المحتلين" على حد تعبيره.

وتساءل: "هل أصبح من يقاتل الأمريكان الذي يدنسون المصاحف في أفغانستان، ويقتلون المدنيين يومياً، ويتبولون على جثثهم، مجرماً في نظر الدولة ويجب عدم إبداء أية رحمة لعائلته؟!".

وتابع قنيبي الذي أمضى 470 يوماً في السجن قبل تبرئته في قضية تبرع خيري لأفغانستان: "إنني لست الوحيد الذي يودع السجن ظلماً ثم ينال البراءة بدون أدنى تعويض أو محاكمة لمن أوقع هذا الظلم، فهناك كثيرون مثلي مكثوا مدداً طويلة في الحبس ثم تمت تبرئتهم".

وأشار إلى أن محكمة التمييز نقضت الحكم بحقه لأن تبرعه كان قبل أن يعدَّل القانون "بحيث أصبح يشمل أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تعكير صفو العلاقة بدولة أجنبية سواء أدى أم لم يؤدِّ، وكان من قبل يشترط أن يؤدي بالفعل إلى تعكير العلاقات".

وأكد القنيبي أن نصرة المسلمين في البلاد المحتلة "واجب شرعي، ولو بإعانة عوائلهم بما يعينهم على أعباء الحياة"، وتساءل: "لو حصل في بلادنا - لا قدر الله - كما يحصل في بعض بلاد المسلمين من تقتيل وتعذيب وتشريد وانتهاك أعراض، فهل سنسامح الشعوب الإسلامية الأكثر استقراراً إذا امتنعت عن مواساتنا لأن قوانين محاكمها تجرم من يواسينا؟!".

تعذيب نفسي

وقال قنيبي الحاصل على دكتوراه في علم الأدوية، إن عدول الحكومة عن تحقيق وعودها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، يشكل نوعاً من التعذيب النفسي الذي يمارَس عليهم.

وتابع: "الدولة وعدت بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بعفو خاص قبل نهاية عام 2011، وفي كل مرة تننتعش نفسياتهم، ويشرق في نفوسهم الأمل بانتهاء معاناتهم، لكن أربعة أشهر مرت على هذه الوعود بلا جدوى".

وأضاف أن السجناء الإسلاميين "يتلقون معاملة سيئة، حيث لا يسمح لهم بأداء صلاة الجمعة، وعند نقلهم من سجن لآخر يُحرمون من إدخال مقتنياتهم، ولا يسمح لهم برؤية عوائلهم إلا من وراء الزجاج والقضبان، وبعضهم أمضى أربعة عشر عاماً لم يلمس فيها يد والديه ولم يحضن أولاده فيها مرة واحدة".

واستهجن قنيبي أن يشمل العفو العام الصادر في حزيران من العام الماضي، قضايا ترويج المخدرات واغتصاب المحارم، والقضية المقدمة ضد الدنماركيين المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي يستثني فيه قضايا الإسلاميين.

من وحي التجربة

واستحضر بعض القضايا التي عايش أصحابها أثناء فترة سجنه بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وقال: "السجين محمد الخطيب حكم عليه بالسجن سنتين ونصف، لمجرد أنه كان يعلم أن اثنين من أصدقائه يريدان الجهاد في الشيشان ضد الروس الذين يساندون اليوم النظام السوري في مجازره تجاه الشعب السوري".

وأضاف: "أما محمد عيسى دعمس، فحكم عليه ظلماً بالسجن خمسة عشر عاماً في قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي فولي، والتي لم يثبت تورطه فيها بأي دليل". وبحسب القنيبي فإن دعمس يتم مدة محكوميته في "ظروف صعبة للغاية تزيد من أمراضه التي أصيب بها جراء التعذيب جراء التعذيب الذي تلقاه عام 2006".

وفيما يتعلق بالمشهور بمنظر السلفية الجهادية عصام البرقاوي، المعروف بأبي محمد المقدسي، والذي يمضي محكوميته البالغة خمس سنوات، قال القنيبي: "كانت إحدى تهم المقدسي قبل سنة ونصف أنه قدم لكتاب ينتقد نظام زين العابدين، وها قد سقط نظام زين العابدين وبقي المقدسي في السجن".

قنيبي الذي يؤكد أنه لا ينتمي إلى حزب معين؛ وصف المحكومين الإسلاميين بأنهم "متسامحون، ويتمتعون بحس مرهف"، وأنهم "نماذج من الصبر والرضا والإيثار والزهد وحسن الأخلاق وعفة النفس".

وطالب الشعوب بأن تسعى حثيثاً إلى رفع الظلم عن السجناء الإسلاميين، وقال: "شعبنا شعب أبيّ يرفض الظلم، ومن الظلم محاكمة القضايا الإسلامية أمام محكمة أمن الدولة ظلم، والزج بشباب ليقضوا زهرة حياتهم في السجون لمجرد أنهم فكروا في إنجاد مسلمة تستغيث بنخوة المسلمين، أضف إلى ذلك تشويه سمعتهم ووصفهم بأنهم مجرمون إرهابيون، ومن الظلم إرضاء الدول الاستعمارية على حساب هؤلاء الشباب وعوائلهم وزوجاتهم وأطفالهم".