اخبار البلد_ مُني مزارعون في الأغوار الجنوبية بخسائر مادية تجاوزت الثلاثين مليون دينار خلال الشهور القليلة المنصرمة -وفق قولهم- مقارنة بعشرين مليوناً في السنة الماضية.

وذكر الناشط اشتيوي الجعارات أن الكميات المنتجة من محصول البندورة التي جرى توريدها الى الاسواق هذا العام بلغت مليون ومائتي طن، فيما ألقى المزارعون الغاضبون مليوني طن من البندورة في الوديان المجاورة للمزارع؛ احتجاجا منهم على  تدني أسعارها إلى مستويات قياسية.

وبين الجعارات أن المزارعين يتكلفون أجرة الشاحنات التي تنقل إنتاجهم الى أسواق عمان، علما بأن من أصل إنتاج 1200 طن يتم تصريف مائتي طن وإلقاء 1000 طن في الوديان.

وترافق ذلك مع وصول طلبات للمزارعين من سلطة وادى الاردن، تتضمن أثمان مياه بقيمة إجمالية تناهز نصف مليون دينار عن الموسم الذي مُنيوا فيه بتلك الخسائر؛ الأمر الذي دعا المزارعين إلى إبداء استغرابهم من قيمة الدعم الذي قدمته وزارة الزراعة والبالغ 350 ألف دينار، وهي قيمة لا تغطي قيمة فواتير المياه لوحدها.

وفي الأثناء، ما تزال الوزارة تعيش إرباكاً متواصلاً في موضوع تصدير البندورة، فبعد الجهود التي بذلتها لفتح السوق العراقية امام شاحنات الخضراوات المحلية، أعلنت منعها تصدير الخضراوات الى الخارج؛ بحجة الحفاظ على أسعارها ضمن المعدل المعقول.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بثت خبرا بهذا الشان، ثم تراجعت عنه وسحبته في وقت لاحق، وتضمن الخبر تصريحاً لأمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة يعلن فيه عزم الوزارة على وقف تصدير البندورة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لضمان عدم ارتفاع أسعارها في السوق المحلية. وكان لهذا الخبر وقع الصدمة على المزارعين الذين ينتظرون فتح باب التصدير على أحر من الجمر، وانهالت الاتصالات على وكالة "بترا" لإزالة الخبر.

وبحسب المزارعين داود العشيبات وإبراهيم العشوش، فإن هناك غياباً شبه كامل لوزارة الزراعة عن القيام بأي دور.

وانتقد مزارعون عدم تفكير وزارة الزراعة والحكومة بإيجاد حل هذه الأزمة، وعدم وجود مصنع لرب البندورة لاستيعاب فائض الإنتاج، خاصة أن كمية إنتاج البندروة تناهز الـــ200 ألف طن، فضلا عن غياب دور اتحاد المزارعين عن الالتقاء مع المزارعين ومناقشتهم، ومطالبة الحكومة بتعويضهم عبر صندوق المخاطر المزارعية؛ إذ إن على كل مزارع وعائلته كمبيالات وشيكات والتزامات.

وقال المزارعان العشيبات والعشوش إن عددا منهم ينوون بيع أراضيهم؛ جراء تراكم الديون والالتزامات المالية والقروض لبعض الجهات المانحة للإقراض الزراعي، واصفين حالهم بـ"الرث والصعب"؛ جراء استمرار تدهور أسعار البندورة في الأسواق المحلية، وعدم فتح أسواق خارجية.

وجادل المزارعون أحمد الخنازرة، وصايل وسالم الخطبة، وعبد المحسن المحافظة بأن آلاف المزارعين باتوا معرضين للسجن، بعد أن وقّعوا شيكات لأصحاب شركات وبنوك ومؤسسة الإقراض الزراعي، كأثمان أسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وهم يعجزون عن سداد قيمتها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى سجن عدد كبير منهم.

رئيس اتحاد المزارعين العام السابق أحمد الفاعور قال لـ"السبيل": "إن قضية التسويق مهمة، ومن المفروض أن تؤديها وزارة الزراعة منذ عشرين عاما! ولا توجد خطة لذلك في ظل غياب أي تنظيم وأسواق دائمة".

وتابع: "للأسف لا توجد خطة تنظيمية لتنظم زيادة الإنتاج ونوعيته، فحينما يحدث انخفاض أسعار يتضرر المزارعون، وعند ارتفاع أسعار يتضرر المستهلكون والمواطنون".

وانتقد الفاعور قيام الحكومة بخصخصة مصانع البندورة دون سابق إنذار، علما أنها ملزمة بموجب القانون بإعادتها إلى اتحاد المزارعين في وادي الأردن.

وأضاف أن الحل إنما يكمن في فتح الأسواق الخارجية لتصريف الإنتاج إلى دول الخليج العربي والعراق وأوروبا؛ لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.

يذكر أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في الأغوار الجنوبية تقارب الـ35 ألف دونم، تشكل مساحة محصول البندورة منها 90 في المائة، والباقي خضار مختلفة، وأشجار موز وحمضيات، وإن ما تم إلقاؤه في الوديان من كانلا مليون و400 ألف طن.