اخبار البلد- هديل غبّون-عمان- فيما ابدت العديد من الاحزاب استياءها من صيغة مشروع قانون الانتخاب التي اقرها مجلس الوزراء امس، الا انها فضلت التريث في الحكم النهائي على المشروع بانتظار مروره من محطة مجلس النواب مطالبة في الوقت نفسه بتطويره .
ورفضت قيادات حزبية صيغة القانون، متهمة الحكومة بصياغة المشروع بـ"شكل مسبق"، وإجراء مشاورات "شكلية" مع القوى السياسية والحزبية.
وشكلت الصيغة المقرة، مفاجأة جديدة للأحزاب السياسية، بخاصة فيما يتعلق بصيغة قائمة الوطن الحزبية، على الرغم مما شهده الأسبوع الماضي من انتقادات لاذعة للحكومة حيال صيغة مشابهة تم تسريبها لوسائل الإعلام.
واعتبرت الحركة الإسلامية بشكل مبدئي، أن الصيغة المقترحة "لا تحفز" على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة إلى انتظارها لإقرار الصيغة النهائية في مجلس النواب لإعلان موقفها رسميا.
وتضمنت ملامح صيغة القانون المقر، زيادة في عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 مقعدا بدلا من 120، واعتماد النظام الانتخابي المختلط، بتخصيص ثلاثة أصوات للناخب، بواقع صوتين في كل دائرة انتخابية، مقابل صوت واحد لقائمة الوطن المغلقة.
وخصص القانون 15 مقعدا لقائمة الوطن المغلقة للأحزاب فقط، على أن لا يزيد ترشيح الحزب الواحد في القائمة على 5 مقاعد، فيما زيد عدد مقاعد الكوتا النسائية بواقع 3 موزعة على مناطق البادية الشمالية والبادية الجنوبية والوسطى.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، إن القانون المقر هو "نسخة معدلة عن قانون الصوت الواحد المجزوء"، وأنه جاء "منطويا على سوء نية" ويستهدف القوى السياسية والحزبية.
واعتبر منصور في تصريح إلى "الغد"، أن الصيغة التي أقرتها الحكومة، لا تسهم في تطوير الحياة الحزبية، بخاصة فيما يتعلق بتحديد سقف مقاعد الحزب في القائمة الوطنية، قائلا "إنه قانون من صناعة قوى الشد العكسي".
وأعرب منصور عن أسفه من تخصيص 15 مقعدا فقط للقائمة الوطنية، وبما نسبته أقل من 20 %، في الوقت الذي دعت فيه الحركة الإسلامية وقوى سياسية وحزبية أخرى إلى تخصيص ما نسبته 50 % من المقاعد، لافتا إلى أنه كان من الممكن القبول بنسبة 30-40 %  لصالح قائمة الوطن، كحد أدنى.
وقال منصور "إنه قانون عرفي، والحكومة ضربت عرض الحائط بالمشاورات مع الأحزاب والنقابات، وبقيت محكومة بالإملاءات الأمنية".
أما حول توجه الحركة للمشاركة في الانتخابات النيابية، في ضوء الصيغة، فأشار منصور إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك، إلا أنه قال: "إن مواصفات الصيغة المقرة لا تحفز على المشاركة".
أما الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، فأشار إلى أن موقف الحركة الرسمي من قانون الانتخاب سيعلن بعد دراسة القانون وإقراره بصيغته النهائية من مجلس النواب، معتبرا أن صيغته الحالية "هي عملية شد للخلف".
واعتبر أن القانون "لا يبتعد عن الصوت الواحد"، وأنه "لا يدفع بأي قوى سياسية نحو المشاركة في الانتخابات النيابية، وأن العقلية السياسية لم تتغير، في ضوء القانون، عن العام 2007".
وبين أبو بكر أن الأجواء "غير مشجعة" على المشاركة في الانتخابات في "ظل غياب كامل لأجواء التفاؤل".
في الأثناء، قال عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري، إن الصيغة التي جاء عليها القانون "لا تلبي طموح الأردنيين"، وإنه "جاء بصيغة مجزوءة ومفصولة عن سياقها الحزبي، للدفع بحكومات برلمانية".
وأضاف الفاعوري الذي أعلن حزبه مقاطعة لقاءات الحكومة الحالية، مطالبا بحكومة إنقاذ وطني، إن الحكومة الحالية لم يكن لديها أي "رؤية سياسية أو اقتصادية منذ البداية".
وانتقد تجاهل الحكومة لإقرار مبدأ التمثيل النسبي على مستوى المحافظات، معتبرا أن ذلك لن يؤدي إلى تنمية سياسية، فيما اعتبر أن "تحديد سقف القائمة المغلقة على مستوى الوطن لا يخدم الحياة الحزبية"، على الرغم مما أشار إليه من إيجابية في حصر القائمة على الأحزاب.
وأعرب الفاعوري عن استغرابه من الابتعاد عن مخرجات لجنة الحوار فيما يتعلق بدوائر المحافظات، منتقدا تجاهل مطلب اعتماد القائمة النسبية فيها، بتخصيص صوت للقائمة وصوت للأفراد.
واعتبر أن الحكومة "فاقدة لمصداقيتها"، وأن المشاورات الحكومية واللقاءات، "لم تكن جدية"، فيما أشار إلى أن مجلس النواب الحالي "لا يعول عليه في تعديل الصيغة بما يتوافق مع الإجماع السياسي الحزبي حول القانون".
في المقابل، أعرب الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات، عن أمله في زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية المغلقة، عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، معتبرا أن زيادة عدد تلك المقاعد فيه مصلحة للأحزاب، وإن كان بشكل تدريجي للوصول إلى ما نسبته 50 %.
وأعرب ارشيدات عن قناعة حزبه بتخصيص صوتين للناخب في دوائر المحافظات، غير أنه رأى ضرورة زيادة مقاعد الوطن، ليصار إلى تشكيل تحالفات بين القوى السياسية والحزبية.
ودعا إلى رفع نسبة مقاعد القائمة المغلقة إلى 20 % كحد أدنى، مع إبقائها مغلقة.
إلى ذلك، رفض الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، التعليق على الصيغة المقرة، مشيرا إلى أن الصيغة بحاجة إلى مزيد من الدراسة لاتخاذ موقف بشأنها.
أما عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبدالمجيد دنديس، فرأى أن الحكومة الحالية بإقرارها للصيغة المقترحة، أكدت أنها "حكومة تأزيم سياسي".
واعتبر دنديس أن تخصيص 15 مقعدا فقط من مقاعد المجلس للقائمة الوطنية، يؤشر إلى "استمرار التعامل مع الأحزاب السياسية بعقلية عرفية". 
وأشار دنديس إلى أن الإشكالية لا تتعلق بتحديد سقف القائمة النسبية بخمسة مقاعد لكل حزب، بل بنسبة المقاعد المخصصة الإجمالية، مشيرا إلى أنه من المبكر الإعلان عن موقف رسمي حيال المشاركة في الانتخابات.
وفيما أشار دنديس إلى عدم مراهنته على مجلس النواب بتحسين مشروع القانون، دعا إلى ضرورة التفاف القوى السياسية والحزبية لتشكيل موقف شعبي ضاغط من القانون للدفع باتجاه تغييره قبل إقراره.
وتلتئم أحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري من خلال لجنة التنسيق غدا الاثنين، تزامنا أيضا مع اجتماع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، لاتخاذ موقف من القانون.