قدّم رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، (من حزب الصهيونية الدينية) وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، من حزب "إسرائيل بيتنا"، اقتراح قانون جديد يحدد شروطاً خاصة بشأن سجن ومحاكمة الفلسطينيين الذين تزعم دولة الاحتلال مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويتيح إعدامهم بقرارات قضاة يختارهم وزيرا القضاء والخارجية.

ويدور الحديث وفقاً لموقع والاه العبري عن خطوة لم تُتخذ حتى الآن بسبب صعوبات قانونية وتداعيات على الساحة الدولية. ووفقاً للاقتراح، الذي كشف عنه الموقع، سيتم تعريف أحداث 7 أكتوبر على أنها "إبادة جماعية، وأعمال عدائية نفّذتها منظمة حماس وعناصر أخرى ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وستكون تحت تعريفات وشروط خاصة".

وكُتب في نص الاقتراح أن "تعقيد الأحداث ونطاقها غير المسبوق والطبيعة الخاصة للجرائم التي ارتكبت، تتطلب معالجة قانونية خاصة. النظام القضائي العادي ليس مجهزاً للتعامل مع هذا النطاق من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في وقت واحد من قبل مئات المهاجمين". كما كُتب أن "طبيعة الجرائم" تتطلب "خبرة ونهجاً قانونياً خاصاً".

وينص اقتراح قانون روتمان ومالينوفسكي على أن عناصر النخبة في حركة حماس، المعتقلين لدى الاحتلال، سيتم تعريفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين خاصين"، مما سيسمح بالسجن لفترة طويلة، لكل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ الهجوم أو التخطيط له أو التآمر والتحريض المتعلق بالأحداث، حتى إذا لم يكن المقاوم يشكل خطراً فورياً.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء "لجنة ادّعاء" تتكون من ثلاثة أعضاء، ممثل عن وزير القضاء وممثل عن وزير الأمن وممثل عن وزير الخارجية، ستكون لديهم صلاحية إصدار لائحة اتهام ضد أي شخص شارك في الهجوم. وتُقدّم لائحة الاتهام إلى محكمة خاصة سيتم إنشاؤها تتكون من 15 قاضياً على الأكثر. وتشمل تركيبة القضاة المقترحة، قضاة مؤهلين للعمل في المحكمة العليا أو خبراء قانونيين ليسوا مواطنين إسرائيليين أو مقيمين في دولة الاحتلال، شريطة أن يقرر وزير القضاء بالتشاور مع وزير الخارجية أنهم يمتلكون المعرفة والخبرة المناسبة للعمل في هذا المنصب.

وينص اقتراح القانون على أن المحكمة الخاصة ستنظر في القضايا بتشكيل من ثلاثة قضاة، أما الإجراءات التي يُتهم فيها عدة متهمين بلائحة اتهام واحدة فينظر فيها خمسة قضاة. وستتمتع المحكمة بصلاحية فرض عقوبة الإعدام في حالات معيّنة.

وزعم روتمان ومالينوفسكي في نص اقتراحهما أن الهدف منه هو "توفير استجابة قانونية مناسبة، سريعة وفعّالة لأحداث 7 أكتوبر، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والقانون الدولي. الآلية المقترحة توازن بين الحاجة إلى معالجة سريعة وفعّالة، وبين الحفاظ على حقوق المتّهمين، وتتيح لدولة إسرائيل التعامل بشكل مناسب مع التحديات القانونية الخاصة التي تطرحها هذه الأحداث".