نشرت صحيفة "الغارديان” تقريرا أعده دانيال بوفي قال فيه إن مقررة الأمم المتحدة للحقوق وحرية التجمع والمشاركة السلمية انتقدت مدرسة لندن للاقتصاد (ال أس إي) بسبب تدابير اتخذتها الجامعة ضد محتجين مؤيدين لفلسطين. واتهمت جينا روميرو مدرسة لندن للاقتصاد بكراهية الإسلام بعد إثارة الجامعة ادعاء بأن الطلاب الذين نظموا مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تموز/يوليو أثارت مخاوف من حدوث هجمات إرهابية كتلك التي حدثت في 7 تموز/ يوليو 2005 في لندن. وقد تم وضع 7 طلاب وطالبات تحت تدابير احترازية وقيدت حرية دخولهم للجامعة وسط اتهامات تتعلق باحتجاج صاخب في 7 تموز نظم في قاعة خدمات بمدرسة لندن للاقتصاد. وفي رسائل، أبلغت المجموعة بالإجراء وإمكانية اتخاذ تدابير تأديبية أخرى، قالت الجامعة إن "عدة شهود، بما في ذلك حراس الأمن وأعضاء هيئة التدريس، أعربوا عن مخاوفهم وخوفهم وضيقهم” بشأن سلوكهم.

ونقلت الجامعة عن أحد أعضاء هيئة التدريس قوله إن المظاهرة أدت إلى خوف "العديد من الموجودين في الغرفة” من التعرض لـ”هجوم جسدي”. وقيل إن هذا الشعور "زاد” بسبب تزامنها مع الذكرى التاسعة عشرة لتفجيرات لندن 2005.

وينفي الطلاب، الذين كانوا يطالبون مدرسة لندن للاقتصاد بسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل مع الجيش الإسرائيلي، هذه المزاعم التي يقولون إنها استخدمت لقمع حرية التعبير.

وأشارت الصحيفة لرسالة لروميرو المقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي والمشاركة، إلى الجامعة تطلب منها إعادة النظر في قرار فتح إجراءات التأديب. وجاء في الرسالة: "أنا قلقة بشأن المعلومات التي تلقيتها فيما يتعلق بالوصم والانتقام الذي يواجهه بعض طلاب مدرسة لندن للاقتصاد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي تشكك في استثمارات الجامعة التي يعتبرونها ضد [حقوق الإنسان الدولية]”.

وقالت طالبة الدراسات العليا، إميلي، (24 عاما)، والتي دفعت 26 ألف جنيه إسترليني لدراسة ماجستير العلوم الإنسانية، إن الربط بين مظاهرة سلمية مؤيدة لفلسطين وهجمات 7/7 هو "عنصري وإسلاموفوبيا”.

وقالت الطالبة وهي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي: "كنت في الرابعة من عمري عندما حدثت الهجمات، ولم أكن حتى في البلد ولم أسمع بهجمات لندن إلا عندما تلقيت الرسالة”. وجاء فيها إن: "الناس هربوا، ولكن صور الكاميرا الداخلية تظهر أنه لم يهرب أحد في ذلك اليوم” من التظاهرة.

وقد أُبلغ الطلاب في البداية بأنهم سيمنعون من دخول أي من مباني مدرسة لندن للاقتصاد، لكن الجامعة قالت إنه سمح لهم بالدخول إلى المكتبة لأن المواد المتاحة عبر الإنترنت ليست كافية لإكمال دراستهم.

ومن المفهوم أن الطلاب الذين لم يقدموا أطروحاتهم بعد، سمح لهم أيضا بالدخول إلى المكتبة من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 9 صباحا و5 مساء. وتتهم الجامعة الطلاب الملثمين، الذين كانوا يحملون لافتة ومكبر صوت، بـ "الصراخ بصوت عال وعدواني أثناء سيرهم على الطريقة العسكرية” إلى قاعة الخدمات للتظاهر في الساعة 11:45 صباحا يوم 7 تموز/يوليو.

وأضاف عضو في هيئة التدريس، الذي قدمته الجامعة كدليل على سلوك المجموعة المزعوم، قائلا: "كان العديد من الأشخاص في الغرفة خائفين من تعرضهم لهجوم جسدي. وقد تزايد هذا الشعور والخوف بشكل خاص نظرا لأن اليوم كان الذكرى السنوية لتفجيرات لندن”.

وتابع التقرير: "خرجت طالبة من الغرفة في خوف. لا يمكن المبالغة في التأكيد على هذا، فمن الواضح أن الطالبة كانت خائفة على حياتها. وهو ما قد يكون له عواقب بعيدة المدى عليها”.

وقال أنس مصطفى من مجموعة المناصرة "كيج” إن "شيطنة مدرسة لندن للاقتصاد وتعليقها وإساءة معاملتها لطلابها هو مثال عن الرد القاسي على النشاط الطلابي في بريطانيا ويدعو للقلق الشديد”.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الجامعة قولها إن مدرسة لندن للاقتصاد تقوم بالتحقيق، وقالت "إن حرية التعبير والرأي مهمة جدا بالنسبة لمدرسة لندن للاقتصاد وتدعم كل ما نقوم به. إن سياسة حرية التعبير لدينا مصممة لحماية وتعزيز حرية التعبير السلمية في الحرم الجامعي”. و”لن تتخذ مدرسة لندن للاقتصاد إجراءات ضد المحتجين إلا إذا تجاوز الاحتجاج حد عدم الشرعية، أو شكل تهديدا للأفراد، أو عطل المجتمع بشكل كبير”.

وقالت إن "التكتيكات المتصاعدة التي يزعم أن المحتجين استخدموها في 7 تموز/يوليو اشتملت على ترهيب الناس وإخافتهم وعرقلة كبيرة لموظفي مدرسة لندن للاقتصاد أثناء محاولتهم أداء واجباتهم. ووصف العديد من الأفراد الحاضرين الأمر بأنه كان تجربة مؤلمة للغاية”. وقالت: "في الوقت الذي لا نعلق فيه عادة على الإجراءات التأديبية، إلا أننا نؤكد أن مدرسة لندن للاقتصاد نفسها لم تقارن المظاهرة بتفجيرات لندن في 7 تموز/يوليو وأي ذكر لهجوم 7 تموز/يوليو جاء من شهود العيان وأحد أفراد المجتمع الذين تأثروا بالاحتجاج”.