حطت على "موقع اخبار" البلد شكوى هي الاغرب من نوعها ، لمواطن طلبت منه دائرة الجمارك الاردنية 6 الاف دينار رسوم ضريبي لمركبته التي قام بشرائها قبل قرار الحكومة السابقة برفع قيمة ضرائب المركبات الكهربائية في الاردن.

وفي التفاصيل قال المواطن (ع.ن) انه اشترى سيارته من منطقة الحرة قبل قرار حكومة الخصاونة بما يخص ضريبة المركبات الكهربائية بنصف شهر ، وباشر بالاجراءات عن طريق البنك وتم توقيع العقد بين البائع والمشتري واستكمال اجراءات التنازل والتخليص على المركبة دون اي معوقات قانونية.

وبعد مرور مدة زمنية قصيرة يتفاجأ بمكالمية هاتفية من دائرة الجمارك الاردنية مفادها انه عليه دفع الضريبة التي فرضها القانون الجديد وقيمتها من 5_6 الاف دينار ، حتى وان كانت مملوكة وتم التخليص عليها قبل اصدار القانون، مما جعله في حيرة من امره وضائقة تهشم فرحته بأقتناء المركبة التي يريد.

مبيناً ان المبلغ المطلوب هو يعادل ربع ثمن المركبة ، موضحاً انه لا يملك المبلغ من الاصل ما دفعه لشراء السيارة عن طريق البنك منذ  البداية.

وفي وقت سابق اعرب مواطنون ومختصون عن رفضهم لهذا القرار المنصوص من قبل حكومة الخصاونة الراحلة ، لما فيه من تبعيات ترهق المواطن الذي يتجرع المر صبراً من الاوضاع الاقتصادية المرهقة ، فجاء المواطن (ن.ع) ليثبت للحكومة الراحلة ان المواطن "طفران" ولا ينقصه ضرائب لاثبات ذلك ، راجيين من الحكومة الجديدة النطر في هذا القرار المتخبط والغير سوي