أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤةت المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتهديد أجوائه، مشددا على أن موقف الأردن كان واضحا "لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأي كان باختراق أجوائنا وسيادتنا وتهديد أمن مواطنينا".
وبين الصفدي أن أن حماية المواطنين وحماية الأردن هي أولوية وأبلغنا هذه الرسالة بوضوح إلى إيران وإلى إسرائيل.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وفي تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الفشل سيكون له تبعاته لسنوات كثيرة، لأنه ضرب صدقيات القانون الدولي، ورسخ الاقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائيا وفق الهوية ووفق موازين القوى، وسيكون له تبعات لسنوات طويلة.
وبين الصفدي أن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان، "ثمة تطابق مطلق وإدراك بأن الأردن يقوم بكل ما يستطيعه من جهود لوقف هذا العدوان، والغضب في الشارع الأردني يعكس غضبا شاملا في الأردن".
وأشار إلى أن جلالة الملك تحدث بوضوح في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا العدوان يجب أن يتوقف، لأنه يهدد أمن المنطقة برمتها، والأردن لن يسمح لأحد بتهديد أمنه واستقراره.
و نقل الصفدي لميقاتي تحيات جلالة الملك، وتأكيده بأن الأردن مستمر في جهوده المستهدفة لوقف هذا العدوان، والتنسيق مع الأشقاء، ومع المجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري، ومن أجل إيصال كل المساعدات التي يحتاجها لبنان.
"نحن في مواجهة كارثة، وفي مواجهة تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة برمتها ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، وفق الصفدي.
وحمّل وزير الخارجية أيمن الصفدي إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة، مشددا على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أي تصعيد جديد، سيدفع المنطقة حتما نحو هاوية حرب إقليمية، لن يستفيدا منها أحد.
الصفدي أكد أن إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي تتبدى في وحشية غير مسبوقة في غزة والضفة الغربية ولبنان ، مشيرا إلى أن الحل يكون من خلال حل الدولتين وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وهو الموقف الذي حملناه للعالم.
وقال الصفدي إن الموقف الإسرائيلي "متعنت يعتمد الحرب والعدوان كوسيلة لتحقيق مآربه، وحماية لمصالح نتنياهو"، الذي تحدى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية، وحتى مواقف دول حليفة لإسرائيل.
وأضاف أن هذا العدوان الغاشم يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، واستباحة لسيادة لبنان، وإمعانا في العدوانية الإسرائيلية التي بدأت من غزة وانتقلت إلى لبنان وتدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية شاملة.
