اخبار البلد_ أكد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن جميع شهادات بكالوريس الطب المزورة التي ضطبتها النقابة خلال الفترة الماضية جميعها لطلبة فلسطينيين يعملون من الضفة الغربية .

وكشف عن شهادتي طب لم يتم تسجليهما في الاردن، بحكم ان حامليها من خريجي الثانوية العامة من الفرع الادبي، وليس العلمي.

يشار الى ان نقابة الاطباء الاردنيين هي الجهة المشرفة على العمل الطبي في الضفة الغربية، حيث هنالك مكتب للنقابة في مدينة القدس.

وحول ادعاء أطباء اكتشاف علاجات لأمراض عضال اعلن العرموطي في مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة أمس بحضور أعضاء من المجلس عن اغلاق النقابة عيادتين بسبب الادعاء بمعالجة الأورام السرطانية فيما تم منع طبيب كان ادعى اكتشافه لعلاج لمرض الزهايمر وأنه لم يبت نهائيا في موضوعه.

وقاطع أمين سر النقابة الدكتور نضال مرقة نقيب الاطباء العرموطي عند الحديث حول قضية الطبيب الذي ادعى اكتشافه علاجا لمرض الزهايمر حيث اكد النقيب ان المجلس لم يبت بعد في قضية الطبيب فيما اكد مرقة ان المجلس اتخذ قرارا بهذا الخصوص.

وبين العرموطي أنه لا يوجد حتى الآن أي علاج على مستوى العالم لمرض الزهايمر محذرا الناس من الوقوع ضحايا لمثل هذه الادعاءات.

كما ظهر تباين في موقف النقيب وامين السر حول قضية المرضى الليبيين ففي الوقت الذي طالب فيه مرقة بفحص جميع المرضى الليبيين القادمين للعلاج في المملكة لضمان عدم حملهم امراضا معدية اكد العرموطي صعوبة ذلك نظرا لاعدادهم الكبيرة ولكون الحالات المكتشفة للامراض المعدية بين الليبيين قليلة ويتم تسفيرها عند اكتشافها.

وبين العرموطي أن المجلس قام بحل مشكلة حملة الاختصاص من الخارج وهم الأطباء الذين انهوا اختصاصهم بعد ان انهوا تدريبهم في الاردن، ولم تفلح محاولاتهم أبداً للاعتراف باختصاصهم مؤكدا أن المجلس الطبي اتخذ قراراً يُنصفهم بمعادلة شهاداتهم.

وحول الهيكلة اعتبر العرموطي أن ما تحقق فيها للأطباء حتى الان مرض مؤكدا أن الهيكلة قد حققت مطالب الأطباء وحسنت رواتبهم، وألغت الانظمة الخاصة، وبهذا يكونون قد حققوا حلمهم القديم وتحسنت رواتبهم وظروفهم المعيشية.

وكشف أن مجلس النقابة قرر تسهيل عودة الأطباء المشطوبة عضويتهم لاسباب مالية من خلال آلية جديدة يتم فيها تقسيط المبالغ المترتبة عليهم على مدى (18) شهراً مقابل شيكات بنكية شهرية وكمبيالات، كما قام المجلس بارسال قائمة بأسماء (1254) طبيباً يعملون في وزارة الصحة مشطوبي العضوية ليتم تسوية اوضاعهم حتى لا يفقدوا وظائفهم لان الطبيب المشطوب العضوية يُمنع من ممارسة المهنة.

وبين أن المجلس قام بإصدار لائحة أجور الأطباء وشطب نسبة الزيادة 20% على أجورهم منها ونظراً للأوضاع الاقتصادية وللمطالبة الشعبية بالإضافة إلى قرار المجلس ان يكون راتب الطبيب العام في القطاع الخاص لا يقل عن 850 دينارا، أما ألاختصاصي فلا يقل راتبه عن 1500 دينار.

وكشف عن إنشاء صندوق تحصيل أتعاب الأطباء بهدف تحصيل وتدقيق اتعاب الأطباء من شركات التأمين لمن يرغب عن طريق هذا الصندوق، كما سيتم التدقيق على المطالبات المرسلة لشركات التأمين ومقدار ما تسدده الشركات منعاً لاي حسومات من اتعاب الأطباء.

وبين أن النقابة تتابع عن طريق لجنة خاصة إدارة الهواتف الخلوية وتطوير عملها وضبطها ومتابعة كل القضايا مع شركات الهواتف الخلوية, وتحصيل المبالغ القديمة المترتبة على الأطباء والبالغة (80) ألف دينار.

وأضاف العرموطي أن النقابة قررت تعيين محامي للدفاع عن طبيب معتدى عليه ومتابعة قضيته في القضاء وعلى حساب النقابة, بالإضافة لتشكيل اللجنة النقابية لحماية الكوادر الصحية والتي تضم في عضويتها الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والممرضين القانونيين.

واعتبر أن اصدار مدونة السلوك الطبي والتي تصدر لأول مرة إنجاز وهي تصدر لاول مرة في تاريخ النقابة وتحدد واجبات وحقوق الاطباء وطبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض, بالاضافة إلى اصدار نظام العيادات والمراكز الطبية وتعديل بعضها .

 كما بين أن المجلس درس نحو 100 شكوى من اصل 150 وتم تحويل العديد من الشكاوى الى مجلس التأديب لمتابعتها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاطباء المشتكى عليهم.

وبين أنه تمت أرشفة ملفات الأطباء والعمل على وضع مسودة نظام الموظفين الموحد والقيام بكافة الاجراءات القانونية والتنظيمية لتوحيد وضم قطع ارض دابوق لدى امانة عمان الكبرى، بالاضافة للبدء بالتحضير لعقد المؤتمر الثاني للاطباء المغتربين والمتوقع عقده خلال شهر آب من هذا العام كموعد مبدئي, وتشكيل لجنة للمؤتمرات تابعة للنقابة تشرف وتدير المؤتمرات العلمية للجمعيات.

كما بين العرموطي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة للكشف عن المستشفيات الخاصة والعامة وربط مكتب القدس بعمان عن طريق الانترنت مالياً وادارياً ووضع نظام الاعلام والاعلان الطبي, بالاضافة لتشكيل لجنة المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

 وأضاف أن مجلس التأديب قام بدراسة 10 قضايا من اصل 30 قضية موجودة لديه منذ سنوات طويلة، وقام في احدى القضايا بالطلب من مجلس النقابة اغلاق عيادة طبيب جراح عام يقوم بعمليات تجميل ووافق المجلس ورفع الطلب الى وزير الصحة لتنفيذه وكذلك لمحافظ العاصمة.