قالت
وزارة المالية من خلال أول بياناتها الشهرية الصادرة أمس الثلاثاء ان
عمليات الموازنة العامة خلال الشهر الأوّل من العام الجاري كانون الثاني
2012 حققت وفرا بمقدار 5ر65 مليون دينار مقابل وفر تم تسجيله خلال نفس
الشهر المماثل من العام الماضي 2011 البالغ 9 ملايين دينار.
وأضافت المالية أن الوفر المتحقق خلال الشهر الأوّل من هذا العام جاء محصّلة لارتفاع الايرادات المحلية لتبلغ نحو 4ر415 مليون دينار مقابل نحو 1ر355 مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي 2011 لتسجل بذلك نموا بنسبة 17% وزدات حصيلة الايرادات المحلية خلال كانون الثاني من العام الجاري بمقدار حوالي 3ر60 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي .
وأوضحت وزارة المالية من خلال بياناتها الأوّلية أمس أن مجمل الانفاق العام الحكومي بنهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغ نحو 9ر349 مليون دينار مقابل نحو 1ر346 مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي مرتفعا بمقدار نحو 8ر3 مليون دينار وارتفع الانفاق الجاري للشهر نفسه ليصل إلى نحو 2ر342 مليون دينار مقابل نحو 4ر336 مليون دينار للشهر المماثل من العام الماضي مرتفعا بنسبة 7ر1% وبمقدار نحو 8ر5 مليون دينار عن مستواه المسجل للشهر المماثل .
وأشارت بيانات المالية ان بند المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري لم يسجّل أي مقبوضات مستلمة لهذه الغاية فيما سجل الشهر المماثل من العام الماضي 2011 مساعدات لدعم الموازنة بلغت نحو 8ر17 مليون دينار كما بلغ وفر الموازنة قبل المساعدات لشهر كانون الثاني 2012 حوالي 5ر65 مليون دينار مقابل وفر بلغ مقداره نحو 9 ملايين دينار لنفس الشهر المماثل من العام الماضي 2011.
وعلى صعيد صافي رصيد المديونية العامة المترتبة كما هي بنهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 فقد بلغت حوالي 13597 مليون دينار مقابل نحو 13402 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر1% وبزيادة بلغ مقدارها نحو 195 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الجاري 2012 وزادات الديون الداخلية بنهاية الشهر نفسه بحوالي 186 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي وبلغ صافي الدين العام الداخلي 9101 مليون دينار مقابل نحو 8915 مليون دينار بنهاية العام الماضي فيما بلغ رصيد المديونية الخارجية نحو 4496 مليون دينار مقابل نحو 4487 مليون دينار بنهاية العام 2011 .
وأضافت المالية أن الوفر المتحقق خلال الشهر الأوّل من هذا العام جاء محصّلة لارتفاع الايرادات المحلية لتبلغ نحو 4ر415 مليون دينار مقابل نحو 1ر355 مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي 2011 لتسجل بذلك نموا بنسبة 17% وزدات حصيلة الايرادات المحلية خلال كانون الثاني من العام الجاري بمقدار حوالي 3ر60 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي .
وأوضحت وزارة المالية من خلال بياناتها الأوّلية أمس أن مجمل الانفاق العام الحكومي بنهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغ نحو 9ر349 مليون دينار مقابل نحو 1ر346 مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي مرتفعا بمقدار نحو 8ر3 مليون دينار وارتفع الانفاق الجاري للشهر نفسه ليصل إلى نحو 2ر342 مليون دينار مقابل نحو 4ر336 مليون دينار للشهر المماثل من العام الماضي مرتفعا بنسبة 7ر1% وبمقدار نحو 8ر5 مليون دينار عن مستواه المسجل للشهر المماثل .
وأشارت بيانات المالية ان بند المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري لم يسجّل أي مقبوضات مستلمة لهذه الغاية فيما سجل الشهر المماثل من العام الماضي 2011 مساعدات لدعم الموازنة بلغت نحو 8ر17 مليون دينار كما بلغ وفر الموازنة قبل المساعدات لشهر كانون الثاني 2012 حوالي 5ر65 مليون دينار مقابل وفر بلغ مقداره نحو 9 ملايين دينار لنفس الشهر المماثل من العام الماضي 2011.
وعلى صعيد صافي رصيد المديونية العامة المترتبة كما هي بنهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 فقد بلغت حوالي 13597 مليون دينار مقابل نحو 13402 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر1% وبزيادة بلغ مقدارها نحو 195 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الجاري 2012 وزادات الديون الداخلية بنهاية الشهر نفسه بحوالي 186 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي وبلغ صافي الدين العام الداخلي 9101 مليون دينار مقابل نحو 8915 مليون دينار بنهاية العام الماضي فيما بلغ رصيد المديونية الخارجية نحو 4496 مليون دينار مقابل نحو 4487 مليون دينار بنهاية العام 2011 .
