أخبار البلد -   أيدت محكمة التمييز أحكامًا بحق 6 متهمين، بينهم ناشط حراكي، خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مسؤولين أمنيين وموظفي دولة في محافظة الكرك، تحت اسم "الكفاح المسلح الدموي".

وفي آذار الماضي، صدرت أحكام من قبل محكمة أمن الدولة شملت 4 متهمين، تم الحكم عليهم بالسجن بمدد تراوحت بين 5 سنوات و3 سنوات، بعد تجريمهم بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم.

كما حكمت المحكمة على متهم بالحبس سنتين ونصف السنة، فيما برأت متهمًا آخر من التهمتين المسندتين إليه.

وفي تفاصيل قرار التمييز أن المتهمين جميعًا من سكان الكرك، حيث يرتبط المتهم الأول بعلاقة صداقة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع بحكم المشاركة سوياً في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.

ووفقًا لقرار المحكمة، فإن المتهم الثاني يرتبط بعلاقة صداقة بالمتهمين الخامس والسادس، وسبق للمتهم الثالث أن تمت محاكمته بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم، وبعد أن أمضى مدة محكوميته سنة وأُفرج عنه، عاد إلى نشاطه من خلال صفحته الشخصية على تطبيق "فيسبوك".

كما قام المتهمون الأول والثاني والرابع بنشر مشاركات عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها تأجيج الشارع الأردني ضد الدولة وأجهزتها الأمنية، ونظام الحكم القائم في المملكة، بهدف بث الكراهية والحقد ضد الدولة ومؤسساتها، والإساءة إلى النظام والدعوة إلى مناهضته.

وخلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر2021، ولقناعة المتهمين الأول والثاني والثالث بعدم جدوى الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، قادهم تفكيرهم الضال إلى البحث عن آلية جديدة لإحداث تغيير سياسي والضغط على مؤسسات الدولة الدستورية، لكون المظاهرات والاعتصامات والمنشورات التحريضية لم تجد نفعًا في تحقيق مآربهم وغاياتهم.

وأشار القرار إلى أن المتهمين نتيجة لحقدهم على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة التي تسهر على أمن واستقرار الوطن والمواطن، فقد التقوا سوياً في إحدى المناطق الخالية من السكان خارج الكرك، واتفقوا وعقدوا العزم فيما بينهم على اعتماد أسلوب جديد يقوم على تغيير النهج التحريضي الذي كانوا قد انتهجوه في البلاد إلى استخدام القوة المسلحة والعنف من خلال التخلي عما يسمى بالحراك السلمي والانتقال إلى "الكفاح المسلح الدموي".

وحدد المتهمون أهدافهم من خلال تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف خطف وقتل عدد من الشخصيات السياسية والأمنية المعروفة لديهم، بحكم إقامتهم في محافظة الكرك. وقد حددوا تلك الأهداف المراد تنفيذ عمليات الخطف والقتل عليها، من بينها موظفو دولة ومسؤولون أمنيون، باستخدام أسلحة أوتوماتيكية وكواتم صوت.

وقرر المتهمون فيما بينهم استخدام مركبات لا تحمل أرقامًا أو سيارات غير مسجلة (فلت) للحيلولة دون كشف هوياتهم، والفرار من موقع التنفيذ إلى مناطق وعرة في الكرك، كونهم على دراية مسبقة بتضاريسها.

كما قرر المتهمون تصوير الأهداف أثناء عملية قتلهم، ونشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال رسالة للدولة الأردنية والأجهزة الأمنية بأن "الكفاح المسلح" هو الطريق الوحيد لتغيير النهج، ولحشد الحراكيين على تنفيذ مثل هذه العمليات في الأردن.

وأكدت محكمة التمييز أن القرار جاء مستوفيًا لشروطه القانونية واقعًا وتسبيبًا وعقوبة، وخاليًا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه رد أسباب الطعن وتأييد قرار محكمة أمن الدولة.