حذر مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة من خطر إفلاس
الشركة اذا لم تقم بتسديد المستحقات المترتبة عليها من فوائد وأقساط قروض
للبنوك المحلية.
وحذر معابرة من تداعيات عدم سداد الحكومة الديون المتراكمة على الشركة.
وبين المعابرة في كتاب وجهه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن الشركة تعجز عن سداد فوائد وأقساط هذه القروض والتي يتوجب تسديدها خلال 5 سنوات، يستحق منها خلال العام الحالي مبلغ 196 مليون دينار، بالإضافة إلى 9 ملايين دينار فوائد تستحق على القرض الجديد الذي سيتم الحصول عليه خلال الشهر الحالي.
ودعا المعابرة وزير الطاقة إلى "اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الشركة من الافلاس والتوقف عن الدفع، والذي إن حصل لا قدر الله سيؤدي بدوره الى نتائج لا يمكن تقدير عواقبها ومنها أن تقوم البنوك بطلب سداد أرصدة قروضها دفعة واحدة".
وبحسب المعابرة، فإن شركة الكهرباء الوطنية "قامت خلال العام الماضي باقتراض 766 مليون دينار بكفالة الحكومة على شكل أذونات وقروض من البنوك المحلية، حيث تجري الشركة مفاوضات لاقتراض 250 مليون دينار إضافية وبكفالة الحكومة، ليصبح إجمالي المبلغ المقترض 1.016 مليار دينار، إضافة إلى السحب على المكشوف من البنوك المحلية وبحوالي 80 مليون دينار شهريا".
وبين المعابرة أن "تلك القروض تستخدم لتسديد أثمان الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بدلا من الغاز المصري، علما بأن استخدام الديزل والوقود الثقيل كوقود بديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء رتب على الشركة خسائر تشغيلية تراكمية للعام 2011 بحدود المليار دينار".
ويشهد الخط الناقل للغاز المصري اعتداءات تكررت منذ شهر شباط (فبراير) 2011، ما أوقف امدادات الغاز لفترات تحولت خلالها محطات توليد الكهرباء للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل.
وتزود مصر الأردن بالغاز عبر الخط العربي بموجب اتفاقية وقعها الجانبان العام 2001 وتم تجديدها في شهر ايلول(سبتمبر) العام الماضي.
وكانت المملكة تعتمد على توليد نحو 80 %، من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز المصري، إلا أن الاعتداءات المتكررة اضطرت شركات توليد الكهرباء التحول الى الوقود الثقيل والديزل، ما حمل شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي خسائر بلغت 1036 مليون دينار وسط توقعات ان تراوح ضمن المستويات الحالية للعام الحالي 2012، اذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
ووفق خلاصة موازنة الوحدات الحكومية للسنة 2012، فإن مجموع نفقات الشركة المقدر للعام الحالي يقارب 111.6 مليون دينار، فيما يصل العجز في إيراداتها إلى 275.013 مليون دينار للعام الحالي، أما النفقات الجارية للشركة العام الحالي، فتقدر بنحو 37.58 مليون دينار.
وستعتمد الشركة في نفقاتها على قروض خارجية قيمتها 9.15 مليون دينار من أصل مجموع نفقات رأسمالية قيمتها 74 مليون دينار للعام الحالي، تتضمن كذلك تمويلا داخليا قيمته 64.8 مليون دينار، من دون أي دعم حكومي. يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية طالبت مؤسسات ودوائر حكومية بدفع فوائد لقاء تأخرها في سداد أثمان الطاقة الكهربائية، والتي تنعكس عليها سلبا جراء عدم قيام شركة الكهرباء الأردنية بدفع المبالغ المترتبة عليها، والتي تقارب 5 ملايين دينار.
وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي عن مستواه في نهاية العام 2010، بمقدار 1939 مليون دينار أو ما نسبته 16.9 %، ليصل الى 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.7 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2010 أي بارتفاع مقداره 4.6 نقطة مئوية، بحسب نشرة وزارة المالية.
وحذر معابرة من تداعيات عدم سداد الحكومة الديون المتراكمة على الشركة.
وبين المعابرة في كتاب وجهه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن الشركة تعجز عن سداد فوائد وأقساط هذه القروض والتي يتوجب تسديدها خلال 5 سنوات، يستحق منها خلال العام الحالي مبلغ 196 مليون دينار، بالإضافة إلى 9 ملايين دينار فوائد تستحق على القرض الجديد الذي سيتم الحصول عليه خلال الشهر الحالي.
ودعا المعابرة وزير الطاقة إلى "اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الشركة من الافلاس والتوقف عن الدفع، والذي إن حصل لا قدر الله سيؤدي بدوره الى نتائج لا يمكن تقدير عواقبها ومنها أن تقوم البنوك بطلب سداد أرصدة قروضها دفعة واحدة".
وبحسب المعابرة، فإن شركة الكهرباء الوطنية "قامت خلال العام الماضي باقتراض 766 مليون دينار بكفالة الحكومة على شكل أذونات وقروض من البنوك المحلية، حيث تجري الشركة مفاوضات لاقتراض 250 مليون دينار إضافية وبكفالة الحكومة، ليصبح إجمالي المبلغ المقترض 1.016 مليار دينار، إضافة إلى السحب على المكشوف من البنوك المحلية وبحوالي 80 مليون دينار شهريا".
وبين المعابرة أن "تلك القروض تستخدم لتسديد أثمان الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بدلا من الغاز المصري، علما بأن استخدام الديزل والوقود الثقيل كوقود بديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء رتب على الشركة خسائر تشغيلية تراكمية للعام 2011 بحدود المليار دينار".
ويشهد الخط الناقل للغاز المصري اعتداءات تكررت منذ شهر شباط (فبراير) 2011، ما أوقف امدادات الغاز لفترات تحولت خلالها محطات توليد الكهرباء للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل.
وتزود مصر الأردن بالغاز عبر الخط العربي بموجب اتفاقية وقعها الجانبان العام 2001 وتم تجديدها في شهر ايلول(سبتمبر) العام الماضي.
وكانت المملكة تعتمد على توليد نحو 80 %، من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز المصري، إلا أن الاعتداءات المتكررة اضطرت شركات توليد الكهرباء التحول الى الوقود الثقيل والديزل، ما حمل شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي خسائر بلغت 1036 مليون دينار وسط توقعات ان تراوح ضمن المستويات الحالية للعام الحالي 2012، اذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
ووفق خلاصة موازنة الوحدات الحكومية للسنة 2012، فإن مجموع نفقات الشركة المقدر للعام الحالي يقارب 111.6 مليون دينار، فيما يصل العجز في إيراداتها إلى 275.013 مليون دينار للعام الحالي، أما النفقات الجارية للشركة العام الحالي، فتقدر بنحو 37.58 مليون دينار.
وستعتمد الشركة في نفقاتها على قروض خارجية قيمتها 9.15 مليون دينار من أصل مجموع نفقات رأسمالية قيمتها 74 مليون دينار للعام الحالي، تتضمن كذلك تمويلا داخليا قيمته 64.8 مليون دينار، من دون أي دعم حكومي. يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية طالبت مؤسسات ودوائر حكومية بدفع فوائد لقاء تأخرها في سداد أثمان الطاقة الكهربائية، والتي تنعكس عليها سلبا جراء عدم قيام شركة الكهرباء الأردنية بدفع المبالغ المترتبة عليها، والتي تقارب 5 ملايين دينار.
وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي عن مستواه في نهاية العام 2010، بمقدار 1939 مليون دينار أو ما نسبته 16.9 %، ليصل الى 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.7 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2010 أي بارتفاع مقداره 4.6 نقطة مئوية، بحسب نشرة وزارة المالية.
