أكَّد رئيس الوزراء جعفر حسان على ضرورة التَّوافق التَّام بين جميع الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على الأهداف والمشاريع المنبثقة عن رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والالتزام الجدِّي بتنفيذها.
وشدَّد حسَّان خلال الورشة الاقتصاديَّة التي عقدتها الحكومة للوزراء والأمناء العامِّين ومدراء الدَّوائر والأقسام المعنيَّة بمتابعة الإنجاز في رئاسة الوزراء، على ضرورة أن يكون الالتزام بالتَّنفيذ جديَّاً ومستمرَّاً على مختلف مستويات الجهاز التَّنفيذي.
وأضاف: "لن أترك أحداً دون دعم أو مساعدة لتمكينه من النَّجاح في هذه العملية وهذا وعد مني".. لكن "من لا توجد لديه قناعة ببرامج الرُّؤية ومشاريعها فلا يجب أن يكون من ضمن الفريق التَّنفيذي لها".
وقال حسَّان: "أنا واضح جدَّاً في هذا الموضوع وسأصرُّ على تطبيقه وأتابعه شخصيَّاً".. مضيفاً: "هذه برامج الدَّولة ومضمون كتاب التَّكليف السَّامي، ولا يمكن بأيِّ حال من الأحوال أن أسمح لأيَّ أحد أن يفقدنا المصداقيَّة".
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ أمامنا ثلاثة أمور أساسيَّة حتى يستطيع الأردن التقدَّم وتحقيق النَّجاح في برامج التَّحديث وهي: الإرادة والإدارة والتَّنفيذ.
كما أكَّد على أهميَّة الاستمراريَّة في تنفيذ الخطط والبرامج والتي تمثِّل الاستمرار بالإرادة التي بُنيتْ عليها خطط التَّحديث خلال السَّنوات الماضية، وبتوافق وشراكة وطنيَّة واسعة.
وأضاف في هذا الصَّدد أنَّ المشكلة عندما تتغيَّر الحكومات يتمّ التَّراجع عن السِّياسات والخطط والعمل الذي أُنجز وكل ما بذل من جهود، وهذا أفقدنا ثقة الكثير من النَّاس خلال السَّنوات الماضية.
ولفت حسَّان خلال الخلوة إلى أنَّ الحكومة ستوفِّر ما يلزم من خبرات وكفاءات وطنيَّة ودعم لازم للوزارات من أجل بناء القدرات لتطبيق الآليَّات الجديدة في قياس الأداء وتقييم الأثر ومدى الإنجاز ونواحي القصور في العمل؛ من أجل ضمان نجاح التَّنفيذ للمشاريع والبرامج.
ووجَّه الوزارات الخدميَّة التي يتفاعل موظَّفوها بشكل مباشر مع المواطنين إلى ضرورة أن يكون "نمط تفكيرهم هو إيجاد الحلول وليس وضع العقبات أمام المراجعين، وهذا موضوع أساسي".
وفيما يتعلَّق بالتَّنفيذ؛ أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يعمل الجميع كوحدة واحدة متكاملة، وهذا أمر أساسي لتعزيز القدرة على الإنجاز.
وشدَّد في هذا الصَّدد على ضرورة تفعيل العمل ضمن الآليَّة المتَّبعة التي تشمل وحدات متابعة الإنجاز في رئاسة الوزراء والوزارات المعنيَّة؛ بما يضمن الاستمرارية وديمومة خطط الدَّولة الاستراتيجيَّة.
ووجَّه رئيس الوزراء خلال حديثه، الوزراء والأمناء العامِّين ومدراء وحدات متابعة الإنجاز إلى عدم الاستكانة أو الوقوف أمام أيِّ عائق، مؤكِّداً ضرورة الإصرار على إيجاد الحلول سواءً من خلال الأمناء العامِّين أو الوزراء أو من خلاله شخصيَّاً.
وخلال النِّقاش الذي تضمَّنته الخلوة، أكَّد رئيس الوزراء ضرورة التَّركيز على فرص العمل المستحدثة ضمن برامج رؤية التَّحديث الاقتصادي، والتي هي أهمُّ مؤشِّر لنجاحنا.
وضمَّت ورشة العمل التي عُقدت بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز"، الوزراء والأمناء العامِّين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.
وهدفت الورشة إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التَّكليف السَّامي.
وعُقدت خلال الخلوة جلسات نقاشيَّة عُرِض خلالها واقع القطاعات الاقتصاديَّة التي تندرج ضمن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وأولويات كلِّ قطاع، والتحدِّيات والمعيقات التي يواجهها، ومجالات التَّحسين، والتوصيات المقترحة من أجل البناء على ما تحقَّق، وصولاً إلى المستهدفات التي جاءت بها هذه الرُّؤية وفي مقدِّمتها تحفيز النمو الاقتصادي.
وبهدف مواصلة تحقيق التَّكامل بين مساريّ التَّحديث الاقتصادي والإداري، نوقشت في الخلوة أهمُّ أولويَّات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وممكِّنات التَّنفيذ لها، وأبرز الملامح الخاصَّة بعمليَّة التحوُّل الرَّقمي التي يجري العمل عليها من أجل الوصول إلى قطاع عام مُمكَّن وفعَّال يعمل كوحدة واحدة بهدف تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمساهمة في دعم التَّنمية الاقتصاديَّة الشَّاملة.
