خالد العجارمة
تعرض 6 أشخاص منهم أربعة أطفال ومعلمة ورجل امن للنهش والعقر من قبل عشرات الكلاب في إسكان التطوير الحضري بعين الباشا فجر يوم الخميس الماضي.
ووفق مصادر طبية وخاصة فان الاطفال والمعلمة تم إدخالهم لمستشفى الأمير الحسين في لواء عين الباشا بينما رجل الامن فقد تم تحويله للخدمات الطبية.
هذه الحادثة اثارت الرعب والخوف لدى سكان عين الباشا بعد تكرار هذا الحادث والانتشار الهائل لعدد الكلاب والذي قدر باكثر من ألف كلب منتشرة حول إسكان التطوير الحضري والمزارع المحيطة بها بحسب رئيس جمعية عين الباشا عبد الحميد ابو حطب.
وقال ان هناك فيدوهات منتشرة للعديد من الحالات التي تتعرض للهجوم من اطفال ونساء ومصلي صلاة الفجر والموظفين وطلاب المدارس حيث عزف العديد منهم عن الخروج مبكرا والخوف والرعب هو ما هو سائد في الحديث الشعبي خلال اليومين الماضيين والذي طغى على حديث الانتخابات.
وانحي أبو حطب باللائمة على القوانين والتعليمات التي تمنع وتجرم من يقتل الكلاب الضالة والتي على مجلس النواب المقبل طرحها بأسرع وقت ممكن من قبل وزير البلديات والإدارة المحلية متسائلا ماهو ذنب هؤلاء الأطفال ان يصابوا بالرعب والخوف المريع والجروح البليغة التي شوهت وجوههم جراء ملاحقة الكلاب الفالتة دون أي رادع لها.
مواقع التواصل الاجتماعي في عين الباشا اشتعلت بالتعليقات والغضب والاستياء والاستهجان لانتشار هذه الظاهرة المرعبة.
حيث بين موقع "كل شي للبيع في عين الباشا" ان هذه الكلاب لاحقت فجر الخميس طفلين وانقضت على احدهم وبعد عقرها للطفل الاول والحاق الجروح به لاحقت الطفل الثاني واعتدت عليه ثم لاحقت طفلين اخرين وامراة تحمل طفلها الرضيع ثم اعتدت على رجل امن يعمل على حراسة المجمع الحكومي والمجاور للتطوير الحضري.
وأعرب المعلقين عن غضبهم وسخطهم من هذا الانتشار الكبير مبينين ان الكلاب أصبحت أهم من المواطن محملين الجهات المسؤولية انتشارها العشوائي والإصابات التي تعرض لها المصابين.
من جانب اخر بين رئيس بلدية عين الباشا ان هذا الكلاب الحقت اصابات بالمواطنين وهي تشكل ضغط علينا وكنا نتخلص منها قبل عشر سنوات بالطرق الرحيمة الا انه حاليا اصبحنا مقيدين نتيجة قوانين وتعليمات تجرم من يقوم بقتل الكلاب الضالة.
واضاف ان هناك الاف الكلاب الضالة منتشرة في لواء عين الباشا وهذه تحتاج الى حلول سريعة وطارئة ولا يمكن السكوت عن تعرضها لاطفالنا ومواطنينا في اللواء مبينا ان المواطن هو أغلى ما نملك.
"الراى" حاولت الاتصال عدة مرات بوزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وبأمين عام الوزارة إلا إن هواتفهما كانت مغلقة.
وفي تريح سابق لمدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات بين إن عدد حالات العقر في مختلفة محافظات المملكة بلغت 1272 حالة لغاية مطلع شهر اذار الحالي اي قبل سبعة اشهر ويعني ذلك ان الرقم قد تجاوز الثلاثة الاف حالة لغاية الان.
وفي إحصائية أخرى عن الحورات أن معدل حالات العقر يوميا قد وصل إلى 20 حالة يوميا
حيث بلــغ عــدد حــالات عقــر الــكلاب فــي الأردن 7887 حالة خلال عــام 2023، حيث تقسمت الحالات بين 5428 حالة عقر للذكـور و2459 حالة عقر للانـاث، وبلـغ عـدد الوفيـات الناجمـة عـن حالات العقـر هذه وفاتين لذكــور بأعمار أقل مــن 18 ســنة، فــي حيـن وصل عـدد حـالات العقـر عـام 2022 الى 5177 حالة، نجـم عنهــا 3 وفيــات.
وللحصول على اخر الاحصائيات لعدد حالات العقر تواصلنا مع الدكتور احمد الحورات الا انه بحب التعليمات طلب التصريح من الناطق الاعلامي للوزارة وطلبت منه تزويدي برقم هاتفه وعند الاتصال به رفض اعطائي المعلومة ووقع جدل بيني وبينه كون زميلتي في الراي هي من تغطي وزارة الصحة وقلت له ان هذه قضية عامة ولا تتعلق بالصحة بل بالبلديات الا انه انفعل وطلب مني الحضور في اليوم التالي وذهبت اليه صباحا وقلت للسكرتيرة انا خالد الخواجا الا انه اغلق الباب ولم يخرج وغادرت الوزارة بدون الحصول على المعلومة.
من جانبه كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان إلــى أنــه فــي العــام 2023 تلقــى ّ شــكوى واحــدة تتعلــق بتعــرض أحــد الأطفال إلــى حالــة عقــر أمــام مــكان ســكنه فــي العاصمــة عمــان، ّحيث تســببت بجــروح بليغــة فــي الــرأس والعيــن اليمنــى الا أنــه مــا لبــث أن فــارق الحيــاة.
كمــا أوضح المركــز ّ أنه وردت عـدة ملاحظـات للمركـز تتعلـق بخطـر الـكلاب ً الضالـة علـى الأطفـال، وذلـك وفقـا لمخرجـات الرصـد الميدانـي الـذي نفـذه المركـز فـي محافظـات المملكـة.
في الوقت الذي يشكو فيه مواطنون من مختلف مناطق محافظة اربد والاردن من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مناطقهم , والتي باتت تشكل مصدر خطر على صحة وسلامة المواطنين خاصة الأطفال منهم والنساء , وأن هذه الكلاب الضالة تفرض حالة من حظر التجوال في بعض شوارع المحافظة , كونها تثير الفزع والخوف في نفوس المواطنين .
وطالب مواطنون من مختلف مناطق المملكه باهمية مكافحة الكلاب الضالة من خلال اتباع الوسائل القديمة ،كالقنص والصيد او التسميم ،خاصة وان وسائل المكافحة الحديثة التي اعلنت عنها الجهات المعنية لم ” تؤتى اكلها” ولم تتحقق النتيجة المرجوة منها ،و فشلت البلديات بتجميعها في محمية تتوفر فيها احتياجات للكلاب من مأكل ومشرب وعلاج صحي، وإنشاء جمعيات للرفق بالحيوان، ما يتطلب رصد ميزانية خاصة لها.
وفي تصريح سابق لنائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قبل عام أن الحكومة ستنهي مشكلة الكلاب الضالة قريبا، بالتنسيق مع الحكام الإداريين حول آلية التعامل معها ضمن مناطقهم، و أنه سيصار لإقامة مأوى للكلاب الضالة في البلديات، وستشكل لجنة مع رؤساء البلديات للتعامل مع مشكلتها بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وعمم على رؤساء البلديات بعدم قنص أو تسميم الكلاب الضالة ودعاهم إلى تجهيز البلديات للتعامل مع الكلاب ضمن برامج التعقيم والتطعيم المعتمدة.
وبين المشرع الاردني وفق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته فإن المادة (472) من القانون وفي الفصل الثالث، تشير إلى أنه يعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة مالية بقيمة 5 دنانير كل من ضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو أثقل حِمله أو عذبه.
وجرمت المادة (452) كل من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
