محمد نبيل - في خطوة تعكس التاقض الواضح في ممارسات حكومتنا الرشيدة، أعلنت الحكومة الأردنية مؤخرًا عن تخفيض الضرائب على مركبات البنزين، في وقت كانت تسعى فيه لتشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية بهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.
هذا التعديل الضريبي جاء بمثابة "التفاف" على التزامات الحكومة السابقة بعدم فرض أي ضرائب ورسوم جديدة على المركبات الكهربائية، مما أثار تساؤلات حول جدية الحكومة في التزاماتها البيئية.
الأردن كان قد أطلق استراتيجية وطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية استجابة للتحديات البيئية العالمية والمحلية، مثل تغير المناخ وزيادة مستويات الانبعاثات، والتي تتطلب حلولًا عاجلة ومستدامة،
وفي ظل هذه التوجهات، جاء قرار الحكومة الأخير بتخفيض الضرائب على مركبات البنزين، ما يعتبر خطوة تعاكس الجهود الرامية للتحول الأخضر، كما تضمن القرار تعديلًا ضريبيًا على المركبات الكهربائية، الأمر الذي أثار استغراب المهتمين بالشأن البيئي والاقتصادي، حيث يعتبرون أن هذا القرار سيثني الكثيرين عن شراء المركبات الصديقة للبيئة، خاصةً أن المواطن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا.
ويعتبر هذا القرار تهديدا للاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة مبيعات مركبات البنزين على حساب المركبات الكهربائية، مما سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية، مما يدفعنا لطرح السؤال التالي.. كيف يمكن للحكومة تحقيق أهدافها البيئية إذا كانت قراراتها تتعارض مع هذه الأهداف؟
قد يكون للحكومة أسباب اقتصادية تدفعها لاتخاذ مثل هذا القرار، مثل الحاجة إلى زيادة الإيرادات المالية من ضرائب المركبات التقليدية أو تحفيز قطاع السيارات الذي يعاني من ركود، الأ أن هنالك أمرا بات واضحاً عند الكثير من المتابعين للشأن المحلي، وهو أن حكومة الخصاونة لا تحب السيارات الكهربائية وتعتبرها عدواً للحكومة ولايراداتها جراء عزوف المواطنين عن شراء المحروقات.
هل قامت الحكومة بمراجعة الاستراتيجية البيئية قبل اتخاذ القرار؟
وهل تم استشارة الأطراف المعنية بالبيئة والطاقة المتجددة؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة واضحة من الجهات الحكومية لتبرير هذا التراجع عن السياسات الصديقة للبيئة.
حكومة الخصاونة قد تتراجع مصداقيتها أكثر، سواءً على الصعيد الدولي أو المحلي إذا ما استمرت في اتخاذ قرارات متناقضة مع التزاماتها المناخية، بينما يقول متابعون ومحللون أن الضغوط الاقتصادية لا يجب أن تدفع الحكومة لاتخاذ مثل هذه القرارات على حساب جيب المواطن، بل يجب أن تسعى لإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بالنهاية وفي ظل هذه التناقضات، يبقى التساؤل حول مدى التزام الحكومة الأردنية بتحقيق أهدافها البيئية، هل سيتم إعادة النظر في هذه القرارات؟
أم أن الأولوية ستظل للمصالح الاقتصادية على حساب التحول الأخضر؟
