جدد رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير تأكيده على ان تحرير أسعار التأمين الالزامي بداية العام القادم لن يؤدي لارتفاع الأسعار التأمين ضد الغير، مبينا ان شركات التأمين ستعمل على تحديد سعر بوليصات التأمين ضد الغير على اساس مدى التزام السائق بقواعد السير وعدم ارتكاب الحوادث خلال السنوات التأمينة الماضية، مؤكدا ان بعض الشركات ستعمل على خفض اسعار التأمين مقابل خدمات اقل وسقوف تعويضية اقل.

واضاف ان وجود 27 شركة تأمين سيوفر جوا من المنافسة فيما بينها من حيث تقديم أسعار منافسة وتحسين جودة الخدمات ودفع ما يترتب على الشركات من التزامات مالية للمؤمنين وعدم تأخيرها حيث أن عددا من الشركات لم تعد قادرة حاليا على تسديد المبالغ المترتبة عليها واضطرت للتوقف عن اصدار بوليصات التأمين الالزامي على المركبات.

وقال ان الشركات ستبقى تتحمل خسائر التأمين الالزامي الى نهاية العام الحالي حيث ان بداية التعويم ستكون من بداية العام المقبل مشيرا الى ان الشركات تكبدت خسائر فادحة خلال الاعوام الماضية جراء التأمين الالزامي اذ بلغت خلال العام الماضي حوالي 28 مليون دينار.

ولفت الى ان اعتقاد المواطنين بان تعويم الاسعار سيعمل بالضرورة على رفع اسعار التأمين الالزامي خاطىء حيث ان 85% من المؤمنين لا يرتكبون حوادث مما سيجعل تأمينهم ينخفض مع بداية تعويم اسعار التأمين الالزامي.

وبين ان شركات التأمين تعاني من ظروف مادية صعبة اضطرت بعضها للتوقف عن العمل وأخرى لا تستطيع اصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات جراء الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال السنة الماضية ما ادى الى سحب السيولة النقدية لدى الشركات.

من ناحيتها جددت "حماية المستهلك" موقفها الرافض لتحرير اسعار التأمين الالزامي سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن ممن تآكلت دخولهم وباتت لا تكفي للوفاء بالتزامات الحياة الاساسية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان تحرير اسعار التأمين الالزامي يهدف الى خدمة اجندات ومصالح اصحاب شركات التأمين، مؤكدا ان تصريحات اتحاد شركات التأمين بأن التحرير لن يؤدي الى رفع الاسعار هي تصريحات غير دقيقة وتجانب الحقيقة خاصة انها صادرة من اصحاب شركات التأمين.

ودعا الدكتور عبيدات في بيان صحفي أمس الى ضرورة اعداد دراسة شاملة ومحايدة تتناول كافة جوانب موضوع التأمين الالزامي وعرضها على لجنة تضم ممثلين عن المتلقين للخدمة والمزودين والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث يتم التوصل الى اتفاق منصف لكافة اطراف العملية التبادلية، ليأخذ كل ذي حق حقه دون ظلم او اجحاف من طرف على آخر، خاصة وان المستهلك يعتبر الطرف الاضعف لأنه لا يعتبر ان وزارة الصناعة والتجارة مرجعيته باعتبارها مرجعية لمن تحمل اسمهم.

كما اكد على ضرورة ان تراعي القرارات التي ستتخذها اللجنة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المواطنين، مع التأكيد على تحقيق العدالة في هذه القضية لجميع الاطراف وعدم تفرد جهات محددة في اتخاذ قرارات قد تلحق الضرر بمتلقي الخدمة، بالاضافة الى اهمية تقديم هذه الجهات المعنية دراسة علمية تبين الاثار السلبية على المستهلكين باعتبار ان معظم ما يقال من اصحاب الشركات غير دقيق.

كما اكد الدكتور عبيدات على ضرورة ان تكون "حماية المستهلك" طرفا رئيسا في الحوار للخروج بقرار في هذه المسألة الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، شريطة ان يتم الحوار على قاعدة التساوي من خلال مناقشة دراسة علمية حول الاثار الجانبية التي تلحق بالمستهلكين في حال تحرير اوتعويم الاسعار.

يشار الى ان "حماية المستهلك" تلقت العديد من الاتصالات من مواطنين عبروا عن تخوف من رفع أسعار التأمين الإلزامي، مطالبين بضرورة التوصل إلى حلول منطقية وقانونية تراعي حقوق المواطنين.