هبة الحاج- حذر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة، من أن القطاع العقاري يواجه تراجعاً كبيراً في الطلب على الشقق بنسبة تصل إلى 25% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وأرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر سلباً على نشاط القطاع، من أبرزها الفوائد البنكية المرتفعة والوضع السياسي المتوتر في المنطقة.
وأكد ماجد غوشة في تصريحاته أن الفوائد البنكية العالية تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يقلل من قدرتهم على الاستثمار في القطاع العقاري، وأضاف أن الوضع السياسي الإقليمي يزيد من حالة عدم اليقين ويثني المستثمرين عن اتخاذ قرارات استثمارية في هذا المجال.
وأشار أيضاً إلى البيروقراطية المتفشية في المؤسسات الحكومية والتي تزيد من تعقيد إجراءات الاستثمار في القطاع العقاري. "البيروقراطية المتواجدة عند المسؤولين تعد من أبرز المعيقات أمام نمو القطاع"، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الأراضي يزيد من التحديات التي تواجه المطورين العقاريين، حيث يصعب تأمين الأراضي بأسعار معقولة، مما يؤثر على تكلفة المشاريع العقارية بشكل عام.
وفي رسالة وجهها ماجد غوشة إلى المسؤولين، دعاهم إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لمعالجة هذه التحديات وإنقاذ القطاع العقاري من الانهيار، وقال: "يجب على المسؤولين أن ينظروا لهذا القطاع نظرة جدية وفعلية، الوضع سيء جداً البيع متوقف تقريباً، والمستثمرون في تراجع مستمر، ولا يوجد جدوى حالياً من العمل في القطاع في ظل الظروف الراهنة."
وأكد أن كثرة التعليمات والتشريعات التي تصدر بين الحين والآخر تسببت في إرباك المستثمرين وأدت إلى تراجع كبير في النشاط العقاري، ودعا إلى إعادة النظر في هذه السياسات وتبسيط الإجراءات، مشدداً على أهمية توفير بيئة استثمارية مشجعة وتحفيزية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
كما دعا ماجد غوشة إلى ضرورة العمل على تخفيض الفوائد البنكية وتوفير تسهيلات مالية للمستثمرين، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع العقاري بشكل شامل، مؤكداً أن الاستثمار في الإسكان لا يسهم فقط في دعم الاقتصاد الوطني، بل يسهم أيضاً في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمستثمرين والمواطنين، للخروج من هذه الأزمة وتحقيق الانتعاش المطلوب في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن استقرار هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام.
