"تابع تجمع (نقابيون من أجل الإصلاح) بألم وشجب شديدين ما أقدمت عليه قوات الدرك من فضّ آثم وعنيف وغير مبرر لاعتصام المطالبين بالإفراج عن معتقلي أحرار الطفيلة قبالة رئاسة الوزراء مساء السبت.

وإذ يستنكر التجمع هذه الطريقة البائدة والبائسة في معالجة الأزمات، فإنه يحذر من مغبة الإفراط في العنف في مقاومة الحركة المطلبية السلمية والمدنية التي ما تنازلت للحظة عن مطلب "إصلاح النظام".

لقد أعادت قوات الامن الأردن سنوات إلى الوراء بممارستها المتوحشة التي خلّفت جرحى ومصابين، ومعتقلين يتحدث عن تعذيبهم في مراكز التوقيف، بما يتنافى مع القوانين والدساتير العالمية المتصلة بحقوق السجناء، وحقوق الإنسان بعامة.

إننا في تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" نستنكر ما تعرض له عضو المكتب التنفيذي للتجمع الزميل الإعلامي الدكتور موسى برهومة من اعتداء جسدي بعدما انهال عليه أفراد الدرك بالهراوات. كما نستنكر اعتقال زملاء نقابيين وناشطين سياسيين وشبابيين ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا صناعة أردن المستقبل الخالي من الفاسدين والسماسرة وأعداء الحرية والحياة والكرامة.

إن الأكذوبة التي يروجها إعلام التزييف الحكومي من أن فضّ الاعتصام تمّ بسبب "هتافات خرقت الخطوط الحمراء" أمر تفضحه الحقائق الدامغة التي تؤكد أن من يزعمون الدفاع عن النظام هم أنفسهم الذين يعملون على إسقاطه-سواء علموا بذلك أم لم يعلموا- من خلال استفزاز المواطنين، وإهانتهم، واعتقالهم، وحرمانهم من حرية التعبير، وحقهم الكريم في العيش في وطن كريم أبيّ، منتج، معتزّ بأبنائه، محافظ على أمنهم وأمانهم.

إن سلوك العنف لا يورّث إلا العنف، وعلى صانع القرار أن يعرف هذا الدرس جيدا، ويعلم ماذا أثمر العنف في بلاد الربيع العربي. وبالتالي فإن من يعتقد أن القبضة الأمنية الخشنة سوف تجهض الحراك، وتطفئ الحرائق المندلعة في كل مكان من الأردن، واهم، وأعمى، وخارج سياق العصر والتاريخ.

ان الشعب الأردني بسائر فئاته وأطيافه وقواه الحية يرفض القبضة الأمنية بمواجهة الحراك الاصلاحي، وقادر على أن يتحداها بصدره العاري. كما أنه قادر على أن يتحدى إرادة تكميم الأفواه، ولن تنجح قوة ما اشتد قهرها في أن تكسر إرادة شعب قرر المضي في الإصلاح منذ أكثر من خمسة عشر شهرا، ولن يتوقف إلا إذا تحققت مطالبه الشرعية العادلة.

الحوار، والحكمة، وسيادة العقل، والاعتراف بالآخر، هو السبيل للوصول إلى أرضية مشتركة يقف عليها النظام والمعارضة من أجل التوافق على خريطة الطريق المؤدية للإصلاح الحقيقي والجوهري والشامل. أما مبدأ المغالبة عبر الحلول الأمنية المشددة، فخيار بائس لا يلجأ إليه إلا المفلسون".