اخبار البلد_ما تزال أصداء الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم أول من أمس على الدوار الرابع تتردد في أوساط الأردنيين كافة عاكسة مدى الغضب والاستهجان والرفض لهذا السلوك والتصرفات غير المقبولة بل المرفوضة تحت أي ذريعة أو ادعاء أو مزاعم جاءت ما بالك أن ما جرى هو خروج سافر عن القانون وتحدٍ لسلطة الدولة وقدح للمقامات واساءات للوطن والشعب وتعطيل لمصالح المواطنين وتهديد مباشر لأمن واستقرار الأردن الذي لن يفرط بهما الأردنيون ولن يقبلوا من أحد أن يتلطى خلف أي شعارات كي يتسلل للعبث بما تحقق لدينا من انجازات وما راكمناه على أكثر من صعيد وبخاصة على صعيد الأمن والاستقرار الذي جعل من الأردن واحة وقبلة للباحثين عن الأمن والحرية والأمان الشخصي والمادي على حد سواء..
لا يختلف اثنان على هامش الحريات العامة الواسع والعريض الذي يتمتع بها الأردنيون وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور لكل أبناء هذا البلد كحق أساس من حقوقهم الانسانية في دولة المؤسسات والقانون وكما هو معروف أنه لا توجد دولة في العالم مهما كانت ومهما كان نظامها السياسي تسمح بحرية منفلتة وغير مسؤولة والتي يكون الناظم لأي اختلاف ازاءها هو القانون والسلطة القضائية التي لا رقابة عليها ولا تدخل لأحد في شؤونها وبالتالي فان الأردنيين يحتكمون اليها ويرتضون أحكامها وليس عبثاً أو صدفة أن الاجماع الوطني متوفر على نزاهة القضاء وعدالته..
هذا يعني أيضاً أنه ليس مسموحاً لأحد أو لمجموعة لأي صفة انتمت أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعي براءة هذا الشخص أو تجريم ذاك والأخطر منه أن تمارس سلوكاً يتنافى وأبسط معاني الحرية والديمقراطية عبر تنظيم الاحتجاجات والمسيرات غير السليمة التي ترفع شعارات تحض على الكراهية والتحريض وتهتف بهتافات تسيء الى الأشخاص وتمس حرماتهم وتقدح بالمقامات ودائماً في تعطيل مصالح العباد والاتيان بسلوك وممارسات غريبة ومستهجنة على عادات وأعراف وتقاليد المجتمع الأردني يعاقب عليها القانون.
لا نأتي بجديد اذا ما أعدنا تذكير هذه القلة القليلة التي باتت موضع سخط وانتقادات ورفض الأردنيين لممارساتهم وارتكاباتهم غير المقبولة, أن الديمقراطية تعني احترام القانون وأن الحرية يجب ان تكون مسؤولة بتحمل ممارسها عواقب ما أتاه والقرار في النهاية هو للقضاء وليس لأحد غيره.
لن تتخلى الحكومة وأجهزتها الامنية كافة عن الدفاع عن حرية الأردنيين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بشكل سلمي وحضاري في اطار من القانون الذي كفل هذه الحقوق وحدد تبعات الخروج عليها وهي في الوقت نفسه لن تسمح لأحد وتحت أي ظرف أو ذريعة كانت بتعريض أمن واستقرار الأردن الى العبث أو الخطر وستقف بحزم أمام محاولات الاساءة أو الفوضى أو المس بمصالح الأردنيين.