قبل اجتياح عواصف التغيير العربية لمنصات الزعماء العرب والتي أطلق عليها تفاؤلا الربيع العربي، لم تشهد المملكة أي جرأة لمسئول حكومي أو امني يقول إن السجون الأردنية تحوي في مهاجعها معتقلين سياسيين، وعلى العكس من ذلك طول الفترة السابقة ونحن نسمع التأكيدات المتتالية بعدم وجود معتقلين رأي في الأردن.
إلا أن الربع الأول من هذا العام لم يكد يتم يومه الأخير إلا بإيداع مجموعتين من نشطاء الحراكات الشبابية إلى السجن، بتهم إطالة اللسان و التحريض على تغيير النظام والتجمهر غير المشروع و إقلاق الراحة العامة، وكل تهمة من هذه التهم تعني مزيدا من الحرية المشروطة بعقوبة السجن إن وصلت الشعارات حدودها أو حامت حولها.
والحكومة من طرفها تعمل جاهدة على الحد من الحراكات، فتحاول التأثير على القيادات الحزبية بالتحاور معها والتوصل إلى قواسم مشتركة من الممكن معها المضي بمسيرة الإصلاح، معتقدة أن الحوار مع القيادات الحزبية المختلفة سيؤدي إلى نتائج ايجابية تخفف من حدة الغضب الشعبي المتزايد تجاه الحكومة، ومجلس النواب الذي تعده الحراكات الشعبية خادم الحكومة المطيع، وفي نفس الوقت تتجاهل الحكومة النمو المتسارع والنضج السياسي التي وصلت إليه اللجان التنسيقية للحراكات الشعبية المختلفة، والذي يعد العنصر الأهم والأبرز في قيادة الحراكات الشعبية، ويفوق في أهميته الأحزاب المعروفة والتي تسعى الحكومة إلى كسب ودها إلى جانبها، لا بل إن أهم سبب في تردد كثير من الشباب من المشاركة في الحراكات الشعبية هو الظهور الإعلامي للأحزاب كقائدة للمحراكات الشعبية، وذلك لان الشباب يحجم عن الانخراط تحت مظلة الأحزاب، وفي اللحظة التي ترفع الأحزاب يدها عن المشاركة الرسمية في فعاليات الحراكات الشعبية، سيبدأ كثير من الشباب بالانضمام إلى لجان تنسيق الحراكات الشعبية في مناطقهم، والتي سيرى بها الممثل السياسي له لاسيما وان هذه اللجان التنسيقية تأخذ من البعد المناطقي أساس لانطلاقها وتكوينها، وهذا ما يعطيها قوة ترابطية لأفرادها من جهة، ويحد من أي اختراق امني لهذه اللجان من جهة أخرى، كما ويعطيها القدرة العالية على إدارة المسيرات وسرعة تنظيمها وتحديد شعاراتها، ثم إن هذه اللجان تعمل بتنسيق أوسع مع اللجان الوطنية الأخرى مما يكسبها أيضا سرعة الاتفاق على المبادئ، والتجاوب السريع لنصرة بعضها بعض لإيجاد مناخ عمل شعبي تكاملي، مستفيدة من كون الرؤية مشتركة والهدف مشترك، كما ويسهم عدم وجود مطامع أو تنافس على السلطة فيما بينها على توحيد الصف، متجاوزة بذلك نقطة خلاف مؤثرة على التنسيق المستمر بين الأحزاب الرسمية المختلفة.
والحكومة بدورها لن تفتح على نفسها عش الدبابير ببدء حوارات مع اللجان التنسيقية للحراكات الشعبية التي تدرك أن سقف مطالبها الإصلاحية خارج حدود قدرتها وإمكانياتها، وان الإصلاحات التي تطالب بها هذه اللجان تحتاج إلى تضحيات تعجز عنها كل سلطات الدولة، وفي نفس الوقت تدرك الحكومة انه يصعب الخلاص من هذه اللجان وان من الأفكار المجنونة التي من الممكن تجربتها هو إيداع أعلام هذه اللجان في السجن بأي تهمة من الممكن أن تقبل وتروج إعلاميا ولكن هذه التجربة كانت ذات نتائج سلبية أكثر بكثير من المتوقع فتهمة إطالة اللسان ودعوى تغيير النظام أصبح من المتعذر على الحكومة أن تزج بكل من اقترفها في السجن لان الحديث بها أصبح لغة الشارع وأصبحت تطلق الشعارات على أبواب مؤسسات الدولة لكي تسمعها كل سلطات الدولة.
kayedrkibat@gmail.com
إلا أن الربع الأول من هذا العام لم يكد يتم يومه الأخير إلا بإيداع مجموعتين من نشطاء الحراكات الشبابية إلى السجن، بتهم إطالة اللسان و التحريض على تغيير النظام والتجمهر غير المشروع و إقلاق الراحة العامة، وكل تهمة من هذه التهم تعني مزيدا من الحرية المشروطة بعقوبة السجن إن وصلت الشعارات حدودها أو حامت حولها.
والحكومة من طرفها تعمل جاهدة على الحد من الحراكات، فتحاول التأثير على القيادات الحزبية بالتحاور معها والتوصل إلى قواسم مشتركة من الممكن معها المضي بمسيرة الإصلاح، معتقدة أن الحوار مع القيادات الحزبية المختلفة سيؤدي إلى نتائج ايجابية تخفف من حدة الغضب الشعبي المتزايد تجاه الحكومة، ومجلس النواب الذي تعده الحراكات الشعبية خادم الحكومة المطيع، وفي نفس الوقت تتجاهل الحكومة النمو المتسارع والنضج السياسي التي وصلت إليه اللجان التنسيقية للحراكات الشعبية المختلفة، والذي يعد العنصر الأهم والأبرز في قيادة الحراكات الشعبية، ويفوق في أهميته الأحزاب المعروفة والتي تسعى الحكومة إلى كسب ودها إلى جانبها، لا بل إن أهم سبب في تردد كثير من الشباب من المشاركة في الحراكات الشعبية هو الظهور الإعلامي للأحزاب كقائدة للمحراكات الشعبية، وذلك لان الشباب يحجم عن الانخراط تحت مظلة الأحزاب، وفي اللحظة التي ترفع الأحزاب يدها عن المشاركة الرسمية في فعاليات الحراكات الشعبية، سيبدأ كثير من الشباب بالانضمام إلى لجان تنسيق الحراكات الشعبية في مناطقهم، والتي سيرى بها الممثل السياسي له لاسيما وان هذه اللجان التنسيقية تأخذ من البعد المناطقي أساس لانطلاقها وتكوينها، وهذا ما يعطيها قوة ترابطية لأفرادها من جهة، ويحد من أي اختراق امني لهذه اللجان من جهة أخرى، كما ويعطيها القدرة العالية على إدارة المسيرات وسرعة تنظيمها وتحديد شعاراتها، ثم إن هذه اللجان تعمل بتنسيق أوسع مع اللجان الوطنية الأخرى مما يكسبها أيضا سرعة الاتفاق على المبادئ، والتجاوب السريع لنصرة بعضها بعض لإيجاد مناخ عمل شعبي تكاملي، مستفيدة من كون الرؤية مشتركة والهدف مشترك، كما ويسهم عدم وجود مطامع أو تنافس على السلطة فيما بينها على توحيد الصف، متجاوزة بذلك نقطة خلاف مؤثرة على التنسيق المستمر بين الأحزاب الرسمية المختلفة.
والحكومة بدورها لن تفتح على نفسها عش الدبابير ببدء حوارات مع اللجان التنسيقية للحراكات الشعبية التي تدرك أن سقف مطالبها الإصلاحية خارج حدود قدرتها وإمكانياتها، وان الإصلاحات التي تطالب بها هذه اللجان تحتاج إلى تضحيات تعجز عنها كل سلطات الدولة، وفي نفس الوقت تدرك الحكومة انه يصعب الخلاص من هذه اللجان وان من الأفكار المجنونة التي من الممكن تجربتها هو إيداع أعلام هذه اللجان في السجن بأي تهمة من الممكن أن تقبل وتروج إعلاميا ولكن هذه التجربة كانت ذات نتائج سلبية أكثر بكثير من المتوقع فتهمة إطالة اللسان ودعوى تغيير النظام أصبح من المتعذر على الحكومة أن تزج بكل من اقترفها في السجن لان الحديث بها أصبح لغة الشارع وأصبحت تطلق الشعارات على أبواب مؤسسات الدولة لكي تسمعها كل سلطات الدولة.
kayedrkibat@gmail.com
