الدرك وُجد لحفظ الأمن وحماية المواطن والتدخل لفض اشتباك والحيلولة دون توسع نطاق اي مواجهة تحدث، دور وقائي وعلاجي ، والهدف هو التضييق والمحاصرة ، هكذا نفهم دور الدرك ورجال الأمن ، ولا دور سياسي يذكر او يناط به في اي دولة تستخدم مثل تلك القوى الأمنية الداخلية ، وبقي مثار إعجاب وتقدير الناس حتى لحظة أن وقعت بساطيرهم فوق جباه الأحرار في مشهد ادانه الناس مساء امس على الدوار الرابع !
في بلادنا كل شيء مقلوب رأسا على عقب ، اقتصادنا مشوه ومسخّر لفئة قليلة دون الأكثرية المطلقة ، وتلك الأقلية نفسها تدفعه باتجاه الغرق أكثر ، بئر شربوا منه ولوثوه ، ثرواتنا يسهل بيعها ونهبها وتأجيرها ، الفاسد و" الحرامي " محمي بقانون ، مجلس وزراء تشغله تعيينات الأقارب والمعارف دون بقية الناس، والمبرر دوما جاهز لا يوجد كفاءات ! مجلس نواب طور نفسه دون برلمانات العالم وبات يمارس كل السلطات ، تنفيذية وقضائية وفشل في دوره التشريعي والرقابي ، يصدر صكوك البراءات والحكم المطلق بحق من ثبت تورطه وفساده ، يناضل غالبية اعضائه في سبيل تحقيق مكاسب شخصية مقابل صفقات يعقدها مع الحكومات قبل أن يغادر الصيف الحالي ، ولكل صفقة منح وامتيازات للنواب ولو على حساب خزينة شبه فارغه ، لا يوجد في العالم شعب ملّ ومقت مجلس نوابه وطالب برحيله كما هي مطالب شعبنا الملحّة الأن ، فنون وسلوك ومعايير تصدر كل ساعه لتكميم الأفواه وملاحقة الأقلام ومنع النشر وحرية الرأي، وحملات اعتقالات ومطاردات بحق من يطالب بإصلاح البلاد ، ولا ضير من قتل 5 - 10 % من اي تجمع يطالب بالإصلاح حسب تصريحات رسمية ، ويذّكروننا دوما بالحالة السورية بالرغم من اختلاف طبيعة النظام واختلاف طرق التعبير في البلدين ، ولا يتذكرون هم نتائج القرارات الأمنية هناك !
لا حنكة ولا سياسة ولا دهاء في تطويق وحل المشكلة ، قرارات تعسفية وإجراءات أمنية تدفع بإتجاه التأزيم والمواجهة ، يحمّلوننا أطنان من المنّة والجمائل أننا نعيش في أمان واستقرار وأن المواطن يعيش بهدوء ! وكأن شعوب العالم قاطبة محرومة من الأمان والإستقرار خلا شعبنا ، فالأمن والاستقرار غاية شعبنا وهدفه وهو الأحرص على استمراره من أية جهة تدعّي مكرمتها في هذا .
ونعود لحادث الدوار الرابع مساء السبت ، بدأت تلك القوة الأمنية تنطق وتتحدث وتتصرف بسياسه ! تطالب المعتصمين بسقوف متواضعة ، وتهدد بالرد إن ارتفعت تلك السقوف ، تحاول عبثا إستفزاز المحتشدين لأكثر من مره ، جموع الحشد الأمني يعادل خمسة أضعاف المعتصمين ، والهدف هو الاستعداد للمعركة ، تتطور الاستفزازات الى التحرش ومن ثم إنتظار الفرصة المناسبة للإنقضاض ،تأتي الفرصة من دعوة يطلقها المعتصون ، ليست أكثر من دعوة للنظام بالإصلاح، ، لم يكتفي الدرك بالهراوات والضرب ، بل اُستخدمت البساطير لتدوس رؤوس الناس ، وبدت في ردة فعلها وكأنها تنظم حلقات" دبكة " فوق وجوه من يطالب بإطلاق سراح المعتقلين ! مشهد يعيد للأذهان اعمال الشبيحة في دمشق !
تخبط وإرباك وفوضى تحول دون اتخاذ قرار صحيح ، فان كان هناك قرارا بوقف حراك السقوف العالية ومواجهته بالقوة ، فليتخذ قرار مشابه بوقف الفاسدين بالمقابل وهم لا يزيدون عن اصابع اليد الواحده يطالب الناس بهم منذ عام ونيف حتى تنخفض تلك السقوف ! إيعاز سياسي تورط فيه رجال الدرك ، ولو استمر الإعتصام ساعة لغادر الجميع الموقع قبل ان تشق البساطير طريقها نحو وجوه ابناء وطنهم ، فهانت على قوات الدرك كرامة المواطن ، وداست البساطير وجوه المواطنين المطالبين بالاصلاح واطلاق سراح الاحرار ، وكنا نتمنى لو أن تلك البساطير داست ولو مداخل بيوت وقصور اولئك اللصوص الفاسدين لتقديمهم للقضاء طالما أنها تسعى لتوطيد الأمن وحماية المواطن من العابثين والفاسدين والمجرمين ، فشاء القدر أن تدوس تلك البساطير وجوه وافواه الكاظمين الغيض والاحرار والفقراء والمناضلين الداعين لحماية بلادهم من كل سوء ، وتقف حارسة مانعة كل سوء عن ثلة الفاسدين ليل نهار ، والنتيجه دبكة فوق رؤوس الأحرار بحجة أنهم تعدو حدود اللياقات والأصول الأردنية العفيفة والنبيلة ! متناسين متجاهلين ببيان الناطق الإعلامي ما أصاب العفيفات من اللواتي نزع حجابهن ورمين بالارض !! فأين المدافعون عن تلك اللياقات ممن نهبوا وسرقوا ثروات بلادنا ! أين هي تلك القوانين والتشريعات التي تلاحق من خرج عن القيم العفيفة وباع البلد وخان الأمانه وتآمر عليها !
لم يكتف صاحب القرار السياسي ومن يترجم توجهاته بكل هذا ، هاهو يعد العدة من جديد ليثير في أرجاء محافظة الطفيلة وغيرها ، وفي حي الطفايلة الأن فتنة عشائرية بين ابناء البلدة ، لعله يحقق هدف وقف حراك عاهدوا الله ان لا يتوقف طالما أن الإصلاح معطل والفاسد خارج السجن ، ولا يضير صاحب القرار المرتبك والتائه في قراراته لو حصل الاشتباك و" تذابح " ابناء الحي بعضهم ببعض ، فدماء الناس باتت رخيصة ، والبيان جاهز كما العادة ، مشاجرات بين الموالاة والمعارضة !! فلعلها فرصة أخرى تمنحها الأجهزة للحراك لمضاعفة جمهوره وارتفاع سقف مطالباته ، وزيادة قناعة الناس الصامته للخروج والالتحام ومناصرة الحراك ! فمع كل هراوة تقع على رأس معتصم ينظم عشرة جدد .، ومع كل إعتقال يتضاعف العدد ، ومع كل بسطار ياكل من لحم وجوه الأحرار ينظم مائة واكثر ، فالمعادلة ليست في صالحكم ! والإحتكام للقبضة الحديدية ليس الحل بقدر ما يشير الى التخبط والأرباك الذي تعيشونه في هذه الحالة ، خاصة حين تنتشر مظاهر ارتفاع السقوف في كل بلدة وكل محافظة ، فهل سيبقى الحل هو البسطار !! وهل القرار القادم إعتقال جموع الشعب !
يبدو أن جموع الأحرار لن تستسلم لكل تحد وفتن ومؤامرة واعتقال ، ولن يحول دون موقفها وحراكها كل تلك الإجراءات العقيمه ، ومنذ متى كانت الهراوات والقبضات الأمنية حلا لوقف مطالب الشعوب ! فماهي الجريمة التي ارتكبوها ! وهل كان الرد يحتاج لتلك الأدوات "الحضارية الراقية " في التعامل مع حراك المعتصمين السلمي ! وهل يدركون أن ارتفاع السقف والخطوط الحمراء كان وراءه ارتفاع الإجراءات الأمنية وقسوتها وفشل كل ما قيل عنه من إنجازات الاصلاج وملاحقة الفاسدين والقوانين العصرية !!
في بلادنا كل شيء مقلوب رأسا على عقب ، اقتصادنا مشوه ومسخّر لفئة قليلة دون الأكثرية المطلقة ، وتلك الأقلية نفسها تدفعه باتجاه الغرق أكثر ، بئر شربوا منه ولوثوه ، ثرواتنا يسهل بيعها ونهبها وتأجيرها ، الفاسد و" الحرامي " محمي بقانون ، مجلس وزراء تشغله تعيينات الأقارب والمعارف دون بقية الناس، والمبرر دوما جاهز لا يوجد كفاءات ! مجلس نواب طور نفسه دون برلمانات العالم وبات يمارس كل السلطات ، تنفيذية وقضائية وفشل في دوره التشريعي والرقابي ، يصدر صكوك البراءات والحكم المطلق بحق من ثبت تورطه وفساده ، يناضل غالبية اعضائه في سبيل تحقيق مكاسب شخصية مقابل صفقات يعقدها مع الحكومات قبل أن يغادر الصيف الحالي ، ولكل صفقة منح وامتيازات للنواب ولو على حساب خزينة شبه فارغه ، لا يوجد في العالم شعب ملّ ومقت مجلس نوابه وطالب برحيله كما هي مطالب شعبنا الملحّة الأن ، فنون وسلوك ومعايير تصدر كل ساعه لتكميم الأفواه وملاحقة الأقلام ومنع النشر وحرية الرأي، وحملات اعتقالات ومطاردات بحق من يطالب بإصلاح البلاد ، ولا ضير من قتل 5 - 10 % من اي تجمع يطالب بالإصلاح حسب تصريحات رسمية ، ويذّكروننا دوما بالحالة السورية بالرغم من اختلاف طبيعة النظام واختلاف طرق التعبير في البلدين ، ولا يتذكرون هم نتائج القرارات الأمنية هناك !
لا حنكة ولا سياسة ولا دهاء في تطويق وحل المشكلة ، قرارات تعسفية وإجراءات أمنية تدفع بإتجاه التأزيم والمواجهة ، يحمّلوننا أطنان من المنّة والجمائل أننا نعيش في أمان واستقرار وأن المواطن يعيش بهدوء ! وكأن شعوب العالم قاطبة محرومة من الأمان والإستقرار خلا شعبنا ، فالأمن والاستقرار غاية شعبنا وهدفه وهو الأحرص على استمراره من أية جهة تدعّي مكرمتها في هذا .
ونعود لحادث الدوار الرابع مساء السبت ، بدأت تلك القوة الأمنية تنطق وتتحدث وتتصرف بسياسه ! تطالب المعتصمين بسقوف متواضعة ، وتهدد بالرد إن ارتفعت تلك السقوف ، تحاول عبثا إستفزاز المحتشدين لأكثر من مره ، جموع الحشد الأمني يعادل خمسة أضعاف المعتصمين ، والهدف هو الاستعداد للمعركة ، تتطور الاستفزازات الى التحرش ومن ثم إنتظار الفرصة المناسبة للإنقضاض ،تأتي الفرصة من دعوة يطلقها المعتصون ، ليست أكثر من دعوة للنظام بالإصلاح، ، لم يكتفي الدرك بالهراوات والضرب ، بل اُستخدمت البساطير لتدوس رؤوس الناس ، وبدت في ردة فعلها وكأنها تنظم حلقات" دبكة " فوق وجوه من يطالب بإطلاق سراح المعتقلين ! مشهد يعيد للأذهان اعمال الشبيحة في دمشق !
تخبط وإرباك وفوضى تحول دون اتخاذ قرار صحيح ، فان كان هناك قرارا بوقف حراك السقوف العالية ومواجهته بالقوة ، فليتخذ قرار مشابه بوقف الفاسدين بالمقابل وهم لا يزيدون عن اصابع اليد الواحده يطالب الناس بهم منذ عام ونيف حتى تنخفض تلك السقوف ! إيعاز سياسي تورط فيه رجال الدرك ، ولو استمر الإعتصام ساعة لغادر الجميع الموقع قبل ان تشق البساطير طريقها نحو وجوه ابناء وطنهم ، فهانت على قوات الدرك كرامة المواطن ، وداست البساطير وجوه المواطنين المطالبين بالاصلاح واطلاق سراح الاحرار ، وكنا نتمنى لو أن تلك البساطير داست ولو مداخل بيوت وقصور اولئك اللصوص الفاسدين لتقديمهم للقضاء طالما أنها تسعى لتوطيد الأمن وحماية المواطن من العابثين والفاسدين والمجرمين ، فشاء القدر أن تدوس تلك البساطير وجوه وافواه الكاظمين الغيض والاحرار والفقراء والمناضلين الداعين لحماية بلادهم من كل سوء ، وتقف حارسة مانعة كل سوء عن ثلة الفاسدين ليل نهار ، والنتيجه دبكة فوق رؤوس الأحرار بحجة أنهم تعدو حدود اللياقات والأصول الأردنية العفيفة والنبيلة ! متناسين متجاهلين ببيان الناطق الإعلامي ما أصاب العفيفات من اللواتي نزع حجابهن ورمين بالارض !! فأين المدافعون عن تلك اللياقات ممن نهبوا وسرقوا ثروات بلادنا ! أين هي تلك القوانين والتشريعات التي تلاحق من خرج عن القيم العفيفة وباع البلد وخان الأمانه وتآمر عليها !
لم يكتف صاحب القرار السياسي ومن يترجم توجهاته بكل هذا ، هاهو يعد العدة من جديد ليثير في أرجاء محافظة الطفيلة وغيرها ، وفي حي الطفايلة الأن فتنة عشائرية بين ابناء البلدة ، لعله يحقق هدف وقف حراك عاهدوا الله ان لا يتوقف طالما أن الإصلاح معطل والفاسد خارج السجن ، ولا يضير صاحب القرار المرتبك والتائه في قراراته لو حصل الاشتباك و" تذابح " ابناء الحي بعضهم ببعض ، فدماء الناس باتت رخيصة ، والبيان جاهز كما العادة ، مشاجرات بين الموالاة والمعارضة !! فلعلها فرصة أخرى تمنحها الأجهزة للحراك لمضاعفة جمهوره وارتفاع سقف مطالباته ، وزيادة قناعة الناس الصامته للخروج والالتحام ومناصرة الحراك ! فمع كل هراوة تقع على رأس معتصم ينظم عشرة جدد .، ومع كل إعتقال يتضاعف العدد ، ومع كل بسطار ياكل من لحم وجوه الأحرار ينظم مائة واكثر ، فالمعادلة ليست في صالحكم ! والإحتكام للقبضة الحديدية ليس الحل بقدر ما يشير الى التخبط والأرباك الذي تعيشونه في هذه الحالة ، خاصة حين تنتشر مظاهر ارتفاع السقوف في كل بلدة وكل محافظة ، فهل سيبقى الحل هو البسطار !! وهل القرار القادم إعتقال جموع الشعب !
يبدو أن جموع الأحرار لن تستسلم لكل تحد وفتن ومؤامرة واعتقال ، ولن يحول دون موقفها وحراكها كل تلك الإجراءات العقيمه ، ومنذ متى كانت الهراوات والقبضات الأمنية حلا لوقف مطالب الشعوب ! فماهي الجريمة التي ارتكبوها ! وهل كان الرد يحتاج لتلك الأدوات "الحضارية الراقية " في التعامل مع حراك المعتصمين السلمي ! وهل يدركون أن ارتفاع السقف والخطوط الحمراء كان وراءه ارتفاع الإجراءات الأمنية وقسوتها وفشل كل ما قيل عنه من إنجازات الاصلاج وملاحقة الفاسدين والقوانين العصرية !!
