ما زالت قضية فئات من المحرومين من بعض الحقوق في وزارة الداخلية والمحافظات حديث اوساط عديدة تصيب في سهامها انتقادات للوزير محمد الرعود. فالموظفون ما زالوا يأملون ان يصدر القرار المناسب بانصافهم ومنحهم حقوقهم اسوة بزملائهم العاملين لتكون العدالة والمساواة قد شملت الجميع وان لا يكون هناك من هو محروم من حقوق.

فلم يعد هناك من مبررات او اعذار او تجاهل لمطالب هؤلاء الموظفين الذين كتبوا المذكرات واعتصموا لأجل الحصول على حقوقهم وهي ليست معجزة تحتاج الى زمن والى دراسات ومشاورات. فئة الموظفين العاملين في وزارة الداخلية والمحافظات يستحقون ان يحصلوا على حياة كريمة وهانئة وتكفل لهم الاستقرار العائلي والاجتماعي وهم بلا شك من المؤهلين واصحاب الخبرات والشهادات.

فالمطلوب من وزير الداخلية محمد الرعود ان يعمل شيئاً ويتخذ القرار المناسب وبلا ادنى تأخير لأجل ان يواصل الموظفون المعنيون بالقرار وبكل حماس وشجاعة من تعظيم الانجاز في العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمراجعين ولا شيء يقلقهم في وظائفهم او حياتهم العائلية.