اخبار البلد_ افتتحت اليوم القمة العربية 23 في العاصمة العراقية بغداد، وهي القمة العربية الأولى التي تلتئم على مستوى القادة منذ انطلاق ربيع الثورات العربية الذي أطاح بأربعة أنظمة عربية، فيما لا تزال سورية مجهولة المصير.
ونقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن شهود عيان سماعهم دوي انفجار ببغداد قرب مكان انعقاد القمة العربية في المنطقة الخضراء.
وقال مسؤول في الشرطة العراقية رفض الكشف عن اسمه إن الانفجار نجم عن "قذيفة هاون سقطت قرب السفارة".
وأضاف "ليس هناك ضحايا..".
ويحضر القمة عشر زعماء عرب بينهم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي يقوم بزيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ اجتياح العراق للكويت أبان نظام صدام حسين عام 1990.
وتعتبر القمة العربية في بغداد هي أول اجتماع عربي يلتئم في العراق بعد خروج الاحتلال الأميركي منها، مخلفا وراءه الكثير من الدمار، إلى جانب تباينات سياسية واضحة بين القوى المسيطرة على المشهد السياسي العراقي.
وتغيب عن القمة العربية في بغداد سورية، بعد قرار تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية بإجماع عربي اثر الاحداث التي تشهدها مناطق في سورية منذ آذار العام الماضي.
في حين لم تتضح بعد خريطة الوفود المشاركة في القمة، ومستويات التمثيل الدبلوماسي لعدد من الدول، وسط تفاؤل عراقي بنجاح القمة العربية التي تنعقد في بغداد بعد خروج الاحتلال الأميركي.
ورفع وزراء الخارجية العرب أمس مسودة القرارات التي ستطرح على قمة القادة اليوم، تمهيدا لإقرارها بعد اجتماع القمة بحضور ممثلي الدول العربية.
ويتألف اعلان بغداد، بحسب مسودة مشروع القمة، من تسع نقاط ركزت على أبرز الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، وايجاد الحلول لأبرز المشكلات التي تواجه عددا من البلدان وشعوبها.
وبحسب نسخة المسودة، فإن النقاط تتضمن: الأوضاع في سورية والاحتلال الاسرائيلي للجولان العربي السوري، و القضية الفلسطينية والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، و أسلحة الدمار، وتطورات الاوضاع في اليمن والعراق، و الصومال و لبنان.
وتؤكد مسودة إعلان بغداد على الموقف الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري، وإدانة الارهاب والعمل على تجفيف منابع تمويله، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاراضي العربية، وفي مقدمتها فلسطين، اضافة الى العمل على نزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الاوسط، والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن، وترحيب وزراء الخارجية بالجهود المبذولة لإنهاء الفترة الانتقالية في الصومال بنجاح.
وفيما يلي نص مسودة إعلان بغداد:
الأوضاع في سورية
التأكيد على الموقف الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري والأخذ بالاعتبار المبادئ المتفق عليها بموجب القرار رقم 7460 د.ع (137) في العاشر من آذار (مارس) مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية حول موقف بلاده من الوضع في سورية كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في وقف العنف من أي مصدر كان. آلية رقابة محايدة. عدم التدخل الخارجي. إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون إعاقة.
تقديم الدعم لمهمة المبعوث كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة التي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة وجامعة الدول العربية حسب خطة العمل التي اقرتها الجامعة.
وتطالب مسودة الإعلان الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير.
وتدين مسودة الاعلان، الانتهاكات لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمر المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية، مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها بأمان ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.
وتؤكد على تنفيذ الخطة العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.
وتجدد التأكيد على القرارات السابقة التي تطالب الحكومة السورية بالسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء سورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان سلامتهم وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسورية.
واكدت الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة القرارات التي صدرت بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفقا للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سورية ودعوة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
وبحسب المسودة، يطالب اعلان قمة بغداد، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن والترحيب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن القاضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ووفقا لمسودة الاعلان، فقد تقرر إبقاء اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية.
القضية الفلسطينية
وحول موضوع مبادرة السلام العربية، توكد مسودة اعلان بغداد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، كما تم التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية.
ورفضت كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
كما اكدت أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند الى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
وشددت على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
وحملت مسودة الاعلان إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.
وشددت على أن الموقف الإسرائيلي الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأميركي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.
وأكدت رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
وأوضحت أن فشل الإدارة الأميركية وتخليها عن إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران 1967، مبينة أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدت أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئون والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.
ووجه الإعلان في مسودته، الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.
وجدد التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، أكدت مسودة الإعلان على القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بتاريخ 23/9/2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول الأعضاء للاستمرار في بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لهذا الطلب، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك، ومتابعة كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.
كما طالبت الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة خاصة وأن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات أوباما لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل، وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة في ايلول 2010، بشأن قيام الدولة الفلسطينية عام 2011م.
ووجهت الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين وذلك على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت أهمية انضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو والإشادة بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين، وذلك لأن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.
وتؤكد مسودة الاعلان على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
وطالبت بضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.
وحثت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورحبت بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
وطالب جامعة الدول العربية مخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وناشدت جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أية مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
وجدد التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية.
وأكد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أهمية استمرار وتوفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي ما تزال الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
كما أدانت أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجه الدعوة للمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، لاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
كما أدانت محاولات إسرائيل الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة سماحها لليمين المتطرف من الاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامي بأسره.
ورحبت بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن لغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ العام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
وطالبت جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها الذي عقد في قطر، وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.
كما دعت الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت العام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
واكدت ضرورة تفعيل قرار قمة سرت بشأن القدس الخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، فجددت التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعت الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية ، كما وجه الدعوة للدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت.
الإرهاب الدولي وسبل مكافحته
وجددت مسودة إعلان بغداد، التأكيد على إدانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الاسلامي الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وشددت على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
ورفضت جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وأكدت أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبا القائمين على الإعلام العربى بأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وأكدت أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.
أسلحة الدمار
وحول جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، اكدت المسودة استمرار حرص الدول العربية على انجاح الجهود الرامية الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى (منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار) والترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام2012 .
واعربت عن املها في إنجاح المؤتمر لتحقيق السلام والامن لدول المنطقة ورحبت بالجهود العاملة على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل الى جدول اعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 .
اليمن
وتؤكد مسودة الإعلان، التي سترفع للقادة العرب اليوم الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وتقديم الدعم السياسي اللازم للقيادة اليمنية لتحقيق الامن والاستقرار في اليمن وترسيخ المسيرة الديموقراطية وتوفير الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب اليمني ودعوة الشعب اليمني للالتفاف حول قيادته الجديدة ودعم مسيرة التنمية والإصلاح والطلب من الدول الاعضاء تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية ومساندتها في انجاز المرحلة الانتقالية وعملية إعادة الإعمار وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتدريب الملاكات في مختلف المجالات
الجولان السوري
واكدت مسودة اعلان بغداد على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967 استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد العام 1991.
وجددت التأكيد على كافة قراراته وآخرها قرار قمة سرت وعلى كافة قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من إجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل وآخرها قرار الكنيست الاسرائيلي الاخير الذي دعا الى اجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية واعتبار الإجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها.
واكدت ان استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن في المنطقة والعالم.
وتؤكد على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف الى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارسته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي في الجولان كبارا وصغارا بموجب القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب اراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الاطفال وتربيتهم اضافة الى انتهاكات اخرى عديدة في مجال حقوق الطفل.
الصومال
ورحبت مسودة الإعلان، بالجهود المبذولة لإنجاز المهام الوطنية اللازمة لإنهاء الفترة الانتقالية وفقا لخريطة الطريق والمحددة للمهام التي يتعين انجازها قبل اب 2012، والعمل على إنجاح العملية السياسية بإشراك جميع الأطراف الصومالية في العملية السلمية دون استثناء أو إقصاء أو فرض شروط مسبقة وصولا للمصالحة الوطنية الشاملة.
كما رحب الوزراء بنتائج المؤتمر الدستوري الذي عقد في جارودي، وبخاصة اتفاق الأطراف الصومالية على قيام جمعية تأسيسية تضع دستورا مؤقتا للبلاد وإنشاء هيئة تشريعية .
ودعت مسودة الاعلان، الدول الأعضاء إلى تقديم جميع وسائل الدعم لاستكمال وإنجاح هذا الحوار الصومالي.
ورحب الوزراء بالتحسن المطرد في الاوضاع الأمنية على الساحة الصومالية والإعراب عن التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني وإدانة الهجمات واعمال العنف ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي العاملة في الصومال.
العراق
وتضمنت مسودة الإعلان، مشروع قرار يوصي بتقديم الشكر وبالغ التقدير إلى الرئيس جلال طالباني على ما بذله من جهود في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة لأعمالها، وتأكيد الثقة الكاملة في قيادته لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وآفاقه وترسيخ التضامن العربي لما فيه مصلحة الأمة العربية.
ويعبر القادة العرب عن الامتنان لجمهورية العراق وللشعب العراقي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لمجلس الجامعة على مستوى القمة والمجالس التحضيرية السابقة له، وكذلك توفير كافة الإمكانيات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف.
