اخبار البلد_ أكدت مصادر في الضمان الاجتماعي أنّ زيادة رواتب آلاف المتقاعدين تراوحت من دينارين إلى ستة دنانير فقط، بينما كان مقدار الزيادة لباقي المتقاعدين عشرين دينارا فقط، استلمت نهاية الشهر الحالي.
وجاءت هذه الزيادات «الصاعقة» بموافقة مجلس الوزراء وبحسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي تنص المادة (90) منه على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيّهما أقل، على ألاّ تتجاوز الزيادة عشرين دينارا في حدها الأعلى.
وأضافت المصادر أنّ هذه الزيادات جاءت بموجب القانون بهدف توفير الحياة المناسبة للمتقاعد عندما يكون بحاجة إلى هذا الراتب، وضمان ملاءمة وكفاية الراتب التقاعدي لأساسيات الحياة، ومن هذا المنطلق ألزمت المؤسسة نفسها بذلك بموجب النص التشريعي، الذي يهدف إلى إيجاد زيادات سنوية منتظمة للرواتب التقاعدية بدلاً مما كان معمولاً به سابقاً من زيادات عشوائية قد تأتي وقد لا تأتي.
وبيّنت أنّ تحديد سقف الزيادة بمبلغ (20) ديناراً لم يجرِ عبثاً، وإنّما جاء بعد دراسة معمّقة لمستويات الرواتب التقاعدية، ولمعدلات التضخم التي سُجّلت في المملكة على مدار السنوات السابقة، بهدف حماية ما يزيد على 95 في المئة من أصحاب الرواتب التقاعدية الذين تقلّ رواتبهم عن 500 دينار.
وذكرت المصادر أنّ هناك رواتب مرتفعة (أكثر من خمسة آلاف دينار)، وتموّل هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية فئة الرواتب القليلة والمتوسطة، ولذلك فإنّ تحديد السقف السنوي لزيادة رواتب المتقاعدين جاء أيضاً لتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة وباقي المتقاعدين، وهي فجوة أخذت بالاتساع بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة، وكانت اتّسعت الفجوة بين فئات المتقاعدين إلى حدود 4.4 في المئة.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أنّ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة وصل إلى (135) ألف راتب، من ضمنها (56) ألف راتب على نظام التقاعد المبكر.
رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات انتقد حجم الزيادات التي بدأت بنصف دنيار وفي أحسن الحالات عشرين دنيار شهريا.
وقال أنّ المتقاعدين ينوون المضي قدما في الإجراءات الاحتجاجية وتنفيذ اعتصام في مختلف محافظات المملكة يطلبون فيه شمولهم بالعلاوة السنوية المقررة، وعدم استثناء المتقاعدين مبكرا من هذه العلاوة، وإعادة النظر بآلية احتسابها، والسماح للمتقاعدين مبكرا بالجمع ما بين رواتبهم التقاعدية وأيّ مهنة أخرى تدرّ لهم دخلا، وإعادة نسبة الخصم المقتطعة من المتقاعدين مبكرا بشكل سنوي، وأن ترفع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رواتب متقاعديها بنسبة 5 في المئة تقريبا لرواتب الشيخوخة والاعتلال والمبكر، لمن تزيد أعمارهم عن (60) سنة، وذلك اعتبارا من بداية شهر آذار المقبل.
يشار إلى أنّ نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55 بالمئة إلى 79 بالمئة من المجموع الكلي.
وارتفع عدد المشمولين بالضمان من (760) ألف مشترك عند بداية مرحلة الشمول إلى (974) ألف مشترك حالياً، وتبلغ الإيرادات التأمينية لهذا العام ما يزيد على 850 مليون دينار، ودفع منافع تأمينية بمبلغ يزيد على 547 مليون دينار يتم ضخّها في الاقتصاد الوطني على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات وإصابات عمل، ويتم تحويل الفائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان، ارتفع ليصل إلى (59533) في نهاية العام الماضي 2011 بنسبة نمو بلغت 13.7 بالمئة.
