اخبار البلد_ بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد وقبل نشره في الجريدة الرسمية وابرز ما تضمنه القانون الجديد تشكيل هيئة عليا للاستثمار ومجلس مفوضين للاستثمار والهدف تبسيط اجراءات الاستثمار وحسب القانون الجديد اصبح هناك مجلسين احدهما مجلس المفوضين والثاني مجلس الهيئة العليا للاستثمار كذلك اصبحت الهيئة تتبع وزير الصناعة والتجارة بدلاً من رئيس الوزراء. وقد تم بموجب القانون الجديد استحداث مديرية النافذة الواحدة والتي ستضم ممثلين عن المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالاستثمار.

وفي الاسابيع الاخيرة تم تعيين ثلاثة مفوضين في هيئة المناطق التنموية والتي ستحل وسيلغى قانونها حسب قانون الاستثمار الجديد وحتى الآن لم يداوم المفوضين الجدد رسمياً بسبب عدم صدور الارادة الملكية بالتعيين ومع ذلك بدأ المفوضون الجدد باحداث تغييرات في الهيئة التي ستحل والتحضير للهيئة التي ستظهر حسب قانون الاستثمار الجديد واهم التغييرات التي سيقوم المفوضون الجدد بعملها هو مخاطبة رئيس الوزراء لاستثناء الهيئة من مشروع الهيكلة واعادة نظام الموارد البشرية الملغي مع اجراء بعض التعديلات عليها خاصة فيما يتعلق باستحداث دوائر جديدة وتعديل على الرواتب والعلاوات واستثناء الموظفين من تطبيق نظام الخدمة المدنية وانظمة الدولة الاخرى مثل النظام المالي ونظام الانتقال ونظام السفر ونظام المشتريات والعطاءات الحكومية.

الغريب ان هذه التغييرات يقوم بها المفوضون الذين عينوا مؤخراً دون علم او مشاركة المفوضين القدامى المعينيين منذ تأسيس هيئة المناطق التنموية وسبب عدم اشراك المفوضين القدامى انهم اعترضوا على رغبة المفوضين الجدد بشراء سيارات جديدة واستبدال اثاث المكاتب.