اخبار البلد_ قال رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي محافظة الطفيلة المحامي طاهر نصار أنّ محكمة أمن الدولة ستواصل اليوم الخميس دراسة طلب تكفيل معتقلي محافظة الطفيلة، خلافا لما درجت عليه عادة المحكمة من رد الطلب مباشرة ودون دراسة.

وقال أنّ محكمة أمن الدولة تحاول "تخريج تصريحات رئيس الوزارء عون الخصاونة ووعدوه بالإفراج عن المعتقلين".

وكان رئيس الوزراء قال أنّ الحكومة ستدرس الإفراج عن الموقوفين على خلفية أحداث شغب الطفيلة الأخيرة، ما لم يثبت على أحد جنحة أو جناية أو يكون مطلوبا لقضايا أخرى.

وأشار رئيس الوزراء خلال رعايته حفل نقابة المهندسين الزراعيين بذكرى معركة الكرامة بمجمع النقابات المهنية، أنّ الحكومة أفرجت عن الموقفين في أحداث الطفيلة دون سن 18 عاما.

وطلب نصار من المحكمة أن يتم الإفراج عنهم بقرار "حفظ ملف القضية"، لا أن يتم بكفالة، كما طلب استصدار قرار يمنع محاكمتهم مستقبلا من دائرة الإدعاء العام.

وأشار إلى أنّ حفظ ملف القضية وإصدار القرار الآنف الذكر يحمي المعتقلين من المحاكمة في المستقبل، بعكس الإفراج عنهم بكفالة الذي يجيز للمحكمة استدعاءهم ومحاكمتهم.

ورأى نصار أنّ ثمة مؤشرات على قرب تكفيل الناشطين، ويسرد تلك المؤشرات قائلا: "للمرة الأولى تتقبّل المحكمة طلب التكفيل وتقوم بدراسته، ولم تردّه مباشرة وذلك على غير عادتها".

كما أنّ المحكمة، وفقه، نقلت ملف المعتقلين جميعا إلى مدعي عام واحد في محكمة أمن الدولة، وهو عبد الله الفواز، وذلك خلافا لما قامت به منذ توقيفهم، إذ أنّها وزّعت المعتقلين على أكثر من مدعي عام للنظر بالقضية.

ولأول مرة منذ توقيف الناشطين يوجّه المدعي العام خطابا إلى رئيس هيئة الدفاع يقول فيه: "إنّ طلب التكفيل يحتاج إلى مزيد من الدراسة"، وفق نصار.

ولمس نصار، بحسبه، من محكمة أمن الدولة "تعاونا وأريحية بالتعامل مع هيئة الدفاع وملف المعتقلين بشكل عام، الأمر الذي لم تبده المحكمة منذ توقيفهم".

ومن المفترض أن يتواجد رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في محكمة أمن الدولة بوقت مبكر من صباح اليوم لمتابعة طلب تكفيلهم، وفق نصار.

وبيّن أنّ قرار تكفيلهم بات قريبا جدا، بيد أنّه متوجّس من أن تجنح المحكمة إلى المماطلة بالإفراج عنهم لغايات سياسية، وكون أنّ المعتقلين ناشطون في حراك يطالب بالإصلاح في محافظة كالطفيلة.

ويرجح رئيس هيئة الدفاع عن الموقوفين أن يتم الإفراج عن الناشطين على دفعات، ويحظى صاحب الحالة الإنسانية الأكثر إلحاحا بالإفراج الفوري.

قضية معتقلي محافظة الطفيلة باتت تأخذ منحى سياسيا، وهو ما يؤكّد صدق البيّنات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين بأنّ ذمتهم بريئة من أيّ جنحة أو جريمة، وتوقيفهم مخالف لأدنى درجات العدالة، وفق نصار.

 ونفى نصار أن تكون الحكومة أفرجت عن الموقفين دون سن 18 عاما، مؤكّدا أنّ حدثا يدعى (عامر) تم اعتقاله على خلفية الأحداث لا زال موقوفا في مركز أحداث الرصيفة، وأشار إلى أنّ والده تقدّم بطلب تكفيله أمس لدى محكمة أمن الدولة.