اخبار البلد_ تلكؤ رجالات الدولة وصمتهم عن طرح روايتهم ترك المجال واسعا للرواية الواحدة وفتح الباب للمخيال الشعبي ليرسم صوراً على حجم الشائعة وقياسها , واطلق العنان لصالونات النميمة كي تضيف او تنتقص بحسب المودة والدعم وبحسب التبعية ومقتضى الأمر .

الخاسر الأكبر صدقية الدولة ومكوناتها , وإضعاف صوت العقل عند المراقبين الذين انحسرت معلوماتهم برواية غالبا ما تكون واحدة ومغلفة بالدموع واللطميات على مقدرات الوطن والدولة , ومسنودة بذاكرة مثقوبة وسلوك غير حسن لرجالات الدولة ومستوى معيشتهم قبل المنصب وبعده .

أول أمس خطا د. معروف البخيت خطوة جبّارة بكسر حاجز المألوف وهو يدلي بروايته حيال الفوسفات , رواية موازية ومناقضة لرواية اللجنة النيابية والتي -ان صحّت اتهامات البخيت وفريقه الوزاري لها- تضعنا امام حالة تضليل كبرى وإفساد للرأي العام يتطلب فتح تحقيق وطني, لما قدمته اللجنة النيابية وما اغفلته , لأن محصلة قرار اللجنة , فتح جرحا نازفا في خاصرة الدولة الاقتصادية , ينزف كل يوم جمعة وكل مسيرة , بل واثار الحراكات الشعبية ورفع من سقف شعارها , بعد ان لجأت اللجنة الى الدموع كي تستدر عطف الشارع على اموال الوطن المنهوبة , رغم ان صدقية النواب بمجملها تحت الصفر بخاصة بعد قرار الجوازات الحمراء والتقاعد السخي .

خطوة البخيت وفريقه, فتحت الباب واسعا لرواية ثانية وثالثة في قضايا شائكة , مثل قضية الكازينو التي جرى تضخيمها وألبت الشارع رغم معلومات مؤكدة بأن الدولة لم تتكلف للآن فلسا واحدا حيال الملف, والمطلوب لإقفاله 700 الف دولار اتعاب محاماة , وقصة المليارات وغيرها من ارقام واراض قصة نكايات نخب سياسية وتأليبات بين اصحاب المواقع والنفوذ الرسمية ,

اسفرت عن الإساءة لصورة الدولة والبيئة الاستثمارية فيها ومنحت الخصوم في الخارج فرصة ذهبية لهبش الأردن ونظامه ولتطفيش المستثمرين , ورفعت منسوب الغضب الداخلي وساهمت بإعلاء الغضب والعتب ورفع السقوف .

ما فعله البخيت وفريقه الوزاري انهم وضعوا بأيدي المراقبين رواية ثانية , قابلة للنقد والضحك والتصديق ايضا, بخاصة ان كاتبها محام ووزير برأته لجنة التحقيق النيابية في متن تقريرها قبل ان تطالب بتحويله للمحكمة في نهاية التقرير واعني المحامي شريف الزعبي .

تضخيم ايقاع الطبلة في سحجة الفساد , يعني اننا أمام حروب وهمية تهدف الى خلط الاوراق وإظهار الجميع بصورة الفاسد , وتضعف الحرب الجادة على الفساد , فالجميع فاسد والجميع متهم الى أن يثبت العكس , والعكس في ظل الحرب الهوجائية لا يمكن ان يثبت , فالتهمة تعني التجريم والبراءة تعني فساد جديد .

معظم المراقبين والسياسيين يعرفون ان البخيت نزيه ونظيف ماليا , والخلاف على مقدار ومنسوب الولاية العامة في حكومته الأولى وليس على نزاهة الرجل ونظافته المالية, ومع ذلك وقع الرجل تحت القصف من جموع الخصوم ومن مجاميع الفاسدين , وقد منح البخيت بصمته الاسلحة لخصومه كما منح آخرين اسلحة لبطئه في القرار وانحيازه للون سياسي على حساب ألوان اخرى .

قضية الفوسفات يجب الا تطوى , ويجب فتحها من جديد في ظل رواية البخيت وفريقه , فثمة طرف قد ضلل الرأي العام , على القضاء ان يراجع بيان البخيت وبيان اللجنة وحسم الأمر , وهذا لمصلحة البلاد والعباد ولمصلحة الصورة الكلية للأردن وبيئته الاستثمارية .