اخبار البلد- عبدالجليل العضايلة - حولت وزارة الشؤون البلدية مجموعة من ملفات الفساد تمثلت في تجاوزات ادارية ومالية ومخالفات قانونية الى «هيئة مكافحة الفساد» تم اكتشافها مؤخراً في بلديات مختلفة من مناطق المملكة.
وافادت مصادر في تصريح خاص لـ «الرأي» ان معظم قضايا الفساد المحولة حدثت ملابساتها اثناء المجالس البلدية المنتخبة المنحلة ، كما حولت بعض القضايا خلال فترة اللجان المؤقتة الحالية.
واشارت المصادر الى ان هذه القضايا حولت إما بطلب من «الهيئة» او بتنسيب من مديريات التفتيش التابعة لوزارة الشؤون البلدية.
وكان من بعض القضايا المحولة معاملة شارع في احدى بلديات الشمال تم الاتفاق والمصالحة على استملاكه حيث تم دفع ثمن الارض بالكامل الى مالكها دون ان يتم نقل ملكيتها الى البلدية.
وشملت القضايا تحويل ملف شراء «حصمة» ومواد انشائية في احدى بلديات الفئة الثانية في جنوب المملكة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة اضافة الى مخالفات بنظام البلديات في العطاء بقيمة 200 الف دينار .
كما تم تحويل اوراق ترخيص صالة افراح في احدى البلديات الكبرى في الشمال اكتشف بها مخالفة صريحة لاحكام وقوانين البلديات المعمول بها لتنظيم وترخيص صالات الافراح.
الى ذلك شملت القضايا تحويل بلدية في منطقة الاغوار الوسطى تم اعطاء ترخيص بناء وافراز واعطاء اذن اشغال وتقديم معاملة رهن بنكية لاربعة مباني مقامة على الارض حيث ان هذه المباني لم تكن موجودة.
وكان من ابرز القضايا اكتشاف عملية تزوير في مخططات مواقع وترسيم مواقع افراز في احدى بلديات الشمال اضافة الى بيع «فضلة» شارع لشخص واحد بالتشارك مع مساح البلدية بالرغم من احقيتها لمجموعة من الاشخاص.
يشار الى ان مجموعة اخرى من القضايا لا زال التحقيق جار بها بشبهات فساد في بلديات اخرى سيتم تحويلها قريباً الى الهيئة في حال توافرت الادلة والوثائق الواجبة لذلك.
وافادت مصادر في تصريح خاص لـ «الرأي» ان معظم قضايا الفساد المحولة حدثت ملابساتها اثناء المجالس البلدية المنتخبة المنحلة ، كما حولت بعض القضايا خلال فترة اللجان المؤقتة الحالية.
واشارت المصادر الى ان هذه القضايا حولت إما بطلب من «الهيئة» او بتنسيب من مديريات التفتيش التابعة لوزارة الشؤون البلدية.
وكان من بعض القضايا المحولة معاملة شارع في احدى بلديات الشمال تم الاتفاق والمصالحة على استملاكه حيث تم دفع ثمن الارض بالكامل الى مالكها دون ان يتم نقل ملكيتها الى البلدية.
وشملت القضايا تحويل ملف شراء «حصمة» ومواد انشائية في احدى بلديات الفئة الثانية في جنوب المملكة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة اضافة الى مخالفات بنظام البلديات في العطاء بقيمة 200 الف دينار .
كما تم تحويل اوراق ترخيص صالة افراح في احدى البلديات الكبرى في الشمال اكتشف بها مخالفة صريحة لاحكام وقوانين البلديات المعمول بها لتنظيم وترخيص صالات الافراح.
الى ذلك شملت القضايا تحويل بلدية في منطقة الاغوار الوسطى تم اعطاء ترخيص بناء وافراز واعطاء اذن اشغال وتقديم معاملة رهن بنكية لاربعة مباني مقامة على الارض حيث ان هذه المباني لم تكن موجودة.
وكان من ابرز القضايا اكتشاف عملية تزوير في مخططات مواقع وترسيم مواقع افراز في احدى بلديات الشمال اضافة الى بيع «فضلة» شارع لشخص واحد بالتشارك مع مساح البلدية بالرغم من احقيتها لمجموعة من الاشخاص.
يشار الى ان مجموعة اخرى من القضايا لا زال التحقيق جار بها بشبهات فساد في بلديات اخرى سيتم تحويلها قريباً الى الهيئة في حال توافرت الادلة والوثائق الواجبة لذلك.
