تضمنت العقوبات تجميد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي لمدة موسمين، مع عودته للعب بالدوري الممتاز، مع منع إقامة أي مباريات على إستاد بورسعيد لمدة ثلاثة مواسم، فيما تمت معاقبة الفريق القاهري بحرمان جماهيره من حضور أربع مباريات.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، عزمي مجاهد، لـCNN بالعربية، إن اللجنة التي تدير الاتحاد حالياً، برئاسة أنور صالح، المدير التنفيذي، قررت تجميد الفريق الأول لكرة الفدم بالنادي المصري لموسمين الحالي 2011/ 2012 والقادم 2012/ 2013، على أن يعود الفريق للمشاركة في الدوري الممتاز.

وأوضح مجاهد أن "قرار التجميد بحق النادي المصري، جاء بناء على المادتين 12 و28 من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والمادة 25 فقرة 9 من لائحة المسابقات للاتحاد المصري”، مشيراً إلى أن التجميد لا يشمل فرق الناشئين والشباب بالنادي.

وأضاف أن اتحاد الكرة قرر حرمان جماهير الأهلي من حضور أربع مباريات، لتكرار قيام الجماهير بإشعال الألعاب النارية، وإلقائها على أرض الملعب أثناء المباراة، ورفعها لافتات تحمل عبارات مسيئة لجمهور المصري.

كما تضمنت العقوبات إيقاف قائد فريق الأهلي، حسام غالي، أربع مباريات، مع غرامه قدرها خمسة آلاف جنيه، بسبب طرده في المباراة، وسوء سلوكه تجاه الحكم، وكذلك إيقاف المدير الفني للأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه، بنفس العقوبة.

وقوبلت تلك العقوبات باحتجاجات واسعة من قبل مشجعي الفريق البورسعيدي، حيث خرج المئات منهم في مسيرات غاضبة في شوارع المدينة، للتنديد بقرار التجميد، كما تجمع مئات العشرات أمام مبنى هيئة قناة السويس، ورددوا هتافات ضد اتحاد الكرة.

من جانبه، أعلن النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، عقد اجتماع طارئ الاثنين المقبل، لمناقشة العقوبات التي أعلن عنها اتحاد الكرة الجمعة، فيما أصدرت رابطة "ألتراس” الأهلي بياناً على موقعها الرسمي، حذرت فيه من عواقب القرارات التي اتخذها الاتحاد.

شمل البيان عدة مطالب أبرزها المطالبة بمحاكمة عاجلة وهامة لكل من شارك في "الجريمة”، والمطالبة بهبوط النادي المصري، وتجميد الأنشطة الرياضية 3 سنوات، و”في حالة خروج أي فريق للنادي في أي مرحلة سنية خارج بورسعيد، لا يلوم إلا نفسه.”

وأعلنت رابطة الألتراس اعتصامها أمام مقر اتحاد الكرة، بداية من الأحد المقبل، وحتى صدور "أحكام عادلة في قضية مقتل جماهير النادي”، بحسب البيان.

يُذكر أن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، كان قد أحال 75 متهماً في "أحداث بورسعيد”، إلى المحاكمة الجنائية منتصف مارس/ آذار الجاري، وشملت قائمة المتهمين مسؤولين أمنيين ورياضيين، إلى جانب اثنين من القصّر.