قال وزير الصناعة والتجارة، سامي قموه، إن الوزارة اعدت مشروع
قانون الاستثمار والذي ينص على دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق
التنموية والمهام الخاصة بترويج الصادرات وإقامة المعارض بمؤسسة واحدة تسمى
مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف الوزير في مقابلة لـ»الرأي» أن مشروع القانون الجديد والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرا،جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية وأبقى على الإعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، موضحا أن المشروع لم يخضع استثمارات غير الأردنيين في المملكة أو نسب مساهمة غير الأردنيين في النشاطات الاقتصادية لأية قيود بإستثناء التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبين أن نية تتجه لإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك لاقتراح التشريعات والسياسات ومنح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ بموجب مشروع قانون حماية المستهلك صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى إخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة أو لتكرارها، الى جانب انشاء حق للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين.
ولفت الوزير الى أن العمل جار حاليا لإقرار الأنظمة الخاصة بقانون الطاقة المتجددة والتي سيتم بموجبها تحديد تعرفة شراء الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، مشيرا الى أن النية تتجه لإصدار قرار حكومي يمنع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاكات العالية من خلال وضع مواصفات قياسية لهذه الغاية.
وانتقد قموه تبعثر المحافظ التأمينية التي وصفها بـ» الصغيرة»، مبينا أن شركات التأمين «قصرت» بحق نفسها، وقال :» لم نلمس أي خطوات جدية من قبل الشركات للاندماج ولم تنجح في تطوير منتجاتها وتدريب وتأهيل كوادر فنية متخصصة في هذا المجال»، مشيرا الى أن العمل جار حاليا على وضع نظام الإنذار المبكر وتفعيل الرقابة المكتبية للهيئة.
وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، أوضح الوزير ان « الصناعة والتجارة» تبحث توقيع اتفاقية تجارة حرة ومعمقة مع الاتحاد الأوروبي تراعي مصالح الطرفين، فيما سيتم تقييم ومراجعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خلال النصف الأول من هذا العام .
وفيما يلي نص المقابلة:
ما زالت العديد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بوزارة الصناعة والتجارة قيد الادراج ولم يتم اقرارها رغم مرور سنوات عديدة عليها (قانون حماية المستهلك، قانون الاستثمار، قانون الشركات وغيرها)، هل هنالك اسباب معينة حالت دون تأخير إقرار هذه القوانين، خاصة وانكم تعلمون التأثير السلبي لهذا التأخير على الاقتصاد الوطني؟
لا يوجد تأخير بالمعنى المقصود للتأخير، وانما تم سحب مشروع قانون الاستثمار من مجلس النواب لاعادة النظر به بما يتناسب مع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بدمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام الخاصة بترويج الصادرات واقامة المعارض بمؤسسة واحدة تسمى» مؤسسة تنمية وتشجيع الاسثتمار وذلك بالتشاور مع كافة الاطراف ذات العلاقة بالقانون.
ويأتي دمج هذه المؤسسات منسجماً مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بتوحيد مرجعيات وتشريعات الاستثمار تحت مظلة واحدة اضافة الى تبسيط وتسهيل الاجراءات.
وقد فرغت الوزارة من من اعداد مسودة مشروع قانون جديد للاستثمار يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال وسوف يتم نشره على موقع الوزارة الالكتروني وفي الصحف بهدف أخذ ملاحظات المعنيين والاستئناس بها لدى اعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون التي سترفع الى مجلس الوزراء.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك بهدف وضع مشروع قانون لحماية المستهلك وتم مناقشة كافة الاراء والمقترحات التي وردت للوزارة من القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بتخوف بعض الجهات من حدوث تضارب في المصالح بين التاجر والصانع او المنتج من جهة والمستهلك من جهة أخرى، فالتخوف غير مبرر كون وزارة الصناعة والتجارة تمارس واجباتها في مجال حماية المستهلك دون تحيز أو محاباة لمصالح جهة على حساب جهة أخرى
تجدر الإشارة الى أن غالبية دول الاتحاد الاوروبي أناطت موضوع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني او وزارة التجارة، وكذلك الحال في غالبية الدول العربية واثبتت التجارب في هذه البلدان عدم وجود أي تضارب في المصالح بين كافة الاطراف.
وأؤكد هنا ان مشروع القانون سيعزز الجهود المبذولة لحماية المستهلك الى جانب التشريعات الاخرى المتمثلة في قوانين الصناعة والتجارة والمنافسة والمواصفات والمقاييس جاهزة ونأمل ان تأخذ دورها لدى لجان مجلس النواب بالسرعة الممكنة الى جانب الدور الذي تقوم به المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
ما هي أبرز التعديلات التي شملت كل من قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك؟
يتضمن مشروع قانون الاستثمار ،توحيد مرجعيات وحوافز الاستثمار تحت مظلة واحدة ممثلة بمؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والترويج للصادرات واقامة المعارض في مؤسسة واحدة» مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار»، والإبقاء على الإعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، و جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية لكافة النشاطات الاقتصادية في المملكة ، وعدم إخضاع استثمارات غير الاردنيين في المملكة أو نسب مساهمة غير الاردنيين في النشاطات الاقتصادية لأية قيود باستثناء النشاطات التي يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما تضمنت التعديلات ربط منح النشاطات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع المتوسطة و الصغيرة او اي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة حوافز اضافية بمقدار مساهمتها في متطلبات التنمية وتوليد فرص العمل مع التركيز على القيمة المضافة المحلية.
والابقاء على الحوافز والمزايا والاعفاءات الممنوحة ضمن المناطق التنموية كونها تقع خارج محافظة العاصمة والهدف منها هو تنمية المحافظات، الى جانب انشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين عن كافة الجهات لمنح التراخيص للمشاريع في المملكة لتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية والوضوح فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص، ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
و يتوجب على المفوض في النافذة الاستثمارية اصدار القرار بشأن الترخيص خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا شروط ومتطلبات اصداره وبخلاف ذلك يرفع للجنة مختصة برئاسة الوزير وعضوية الجهات ذات العلاقة.
أما مشروع قانون حماية المستهلك، فشملت أبرز التعديلات ، إناطة موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الاعلى لحماية المستهلك اضافة الى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك مع جواز دعم الاتحاد مادياً بتنسيب الوزير لمجلس الوزراء، و عدم جواز إنشاء اي جمعية لحماية المستهلك الا بموافقة وزير الصناعة والتجارة بحيث تتولى الوزارة الاشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها.
كما منح القانون الجمعيات حق التقدم بدعوى لوقف الممارسات التي تمس مصالح المستهلكين ولهذه الغاية تعد الجمعيات صاحبة مصلحة في تقديم الدعوى، و انشاء حق للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين.
ومنح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ بموجب القانون صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكراراها.
و إلزام البائع بتأمين خدمات ما بعد البيع؛ وبصورة خاصة خدمات الصيانة اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.
و تأمين قطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه قد تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل. اضافة الى تحديد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار.
و حظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أو الخدمة، كما تم حظر أي إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر، او القيام بحملات ترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك، وأخيرا حظر الإعلان عن سلعة أو الترويج لها أيا كانت وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد إثبات صلاحيتها للاستهلاك.
وحدد القانون شروط العقود النمطية على ان تكون باللغة العربية وأن تبين بخط واضح العناصر الجوهرية للتعاقد، وأعطى للمحكمة ان تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد او أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
وتسري أحكام مشروع القانون على كافة السلع والخدمات المعروضة بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة المستخدمة بما في ذلك التجارة الالكترونية وأية وسائل أخرى مستحدثة يتم اعتمادها دوليا ومحليا.
قدرت احصائيات غير رسمية حجم المشاريع الاستثمارية المتعطلة بنحو 7 مليارات دينار لاسباب مختلفة وفي قطاعات استثمارية مختلفة، هل تؤيدون هذه الاحصائية وهل عملتم على اتخاذ اجراءات معينة لمساعدة هذه المشاريع على المضي قدما ؟
لا توجد مثل هذه الاحصائيات حيث يصعب حصر المشاريع التي تعطلت ولكن نحن نسعى الى توفير كل متطلبات النجاح لكافة المشاريع الاستثمارية بغض النظر عن حجم استثمارها .
وبعض المشاريع كان يفترض تنفيذها الا ان هنالك عوامل متعددة اثرت عليها من أهمها عدم توفر السيولة المالية الكافية او تاثيرات الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي ظهرت بشكل واضح في السنوات التي اعقبت الازمة.
هنالك معلومات مؤكدة تشير الى أن مستثمرين اجانب وعربا قد تقدموا منذ العام 2007 للحصول على تراخيص لبناء مصافي بترول في منطقة العقبة ولغايات التصدير فقط الا انها للان لم تحصل على الموافقات ابدا وهذه الاستثمارات سعودي-هنغاري واستثمار اخر سعودي-دنماركي-الماني ؟
الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2007-2020 أوصت بضرورة تمكين شركة مصفاة البترول الاردنية من العمل على اسس الشريك الاستراتيجي في ظل فتح السوق النفطي وتحريره وذلك من خلال ترخيص لكافة نشاطات المصفاة المختلفة.
وبتاريخ 5/6/2007 قرر مجلس الوزراء تأجيل الموافقة على انشاء مصاف جديدة لحين استقطاب الشريك الاستراتيجي للمصفاة الحالية، لكن في حال السير في مشروع بناء مصفاة بترول جديدة في الاردن سيتم ذلك من خلال طرح عطاء تنافسي يراعي اولوية الاستيراد للنفط الخام للمصفاة الحالية وقدرة ميناء العقبة لاستيراد نفط خام للمصفاة الجديدة.
وأشير هنا الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تضع حاليا الاطر التشريعية والتنظيمية لممارسة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية والمتضمنة نشاط تكرير النفط الخام (انشاء مصافي النفط) بحيث تكون جاهزة لمرحلة فتح السوق النفطي.
في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانقطاع الغاز المصري المتكرر، برزت حاجة لاقامة استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة هل وضعتم خطة لجذب استثمارات من هذا النوع ، علما أن هنالك استثمارات قد تقدمت في هذا المجال ولم تنل الموافقات ايضا، ما هي أسباب ذلك؟
لدينا دراسات لمشاريع في الطاقة المتجددة يتم دراساتها مع المستثمرين الراغبين بتنفيذها في محافظات الجنوب وتحديدا في محافظ الطفيلة، ومن المتوقع البدء بتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية بحجم استثمار يصل الى 25 مليون دينار، ونحاول ايجاد مستثمرين لتنفيذ ذات المشروع في محافظات معان والكرك ومنطقة الاغوار الجنوبية .
ويوجد في وزارة الطاقة حاليا64 طلب لشركات ترغب بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة سواء عن طريق استخدام الاشعة الشمسية أو طاقة الرياح ومن المتوقع في الفترة القريبة الانتهاء من تقييم هذه العروض والبدء بدراسات الجدوى الاقتصادية تمهيدا لاعلان البدء في تنفيذ هذه المشاريع التي ستغطي جزءا كبيرا من احتياجات الطاقة الكهربائية في المملكة.
كما يجري العمل على اقرار الانظمة الخاصة بقانون الطاقة المتجددة والتي بموجبها سيتم تحديد تعرفة شراء الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة ما سيسهل عملية استقطاب المستثمرين في هذا القطاع الهام.
أصدر رئيس الوزراء تعليماته لتشكيل وحدة لمتابعة شؤون المستثمرين وربطها به مباشرة، هل شكلت فعلا هذه الوحدة وماذا ستكون غاياتها، الا تعتقدون أن عملها سيتضارب مع عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار؟
الوحدة ستعزز وتفعل عملية مراقبة شؤون المستثمرين ولن يكون هناك اي تضارب وسيكون هناك تنسيق كامل بين الجهتين بهذا الخصوص .
لماذا لم يتم تعيين مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار حتى الآن رغم مضي اشهر على هذا الشاغر؟
سيتم تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار قريبا .
جددت شركات التأمين مؤخرا مطالبتها بتحرير أسعار التأمين الإلزامي،وسربت معلومات حول موافقة الوزارة و هيئة التامين على هذه الخطوة،هل فعلا تؤيدون تعويم الأسعار في هذا الوقت تحديدا؟ ام ان هنالك مقترحات أخرى ستعملون على تنفيذها ستعوض خسائر التأمين في هذا الفرع ؟
قرر مجلس إدارة هيئة التأمين مؤخرا منح شركات التأمين القدرة على الاكتتاب الفني السليم في وثائق التأمين الإلزامي للمركبات و ذلك اعتبارا من 1/1/2013. و كلف المجلس هيئة التأمين بوضع الضوابط و الشروط اللازمة لذلك و المبنية على الدراسات الفنية التي ستجريها جهة متخصصة لضمان التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة كافة الأطراف.
ما هي أبرز بنود نظام التأمين الإلزامي الجديد؟وأبرز البنود المختلف عليها؟و متى تتوقعون اقرارها ؟
تقوم هيئة التأمين بمراجعة مستمرة لتطبيقات التأمين الإلزامي الذي يشكل 40% من أعمال التأمين و يخدم شريحة واسعة من المجتمع حرصا منها على تعزيز التوازن في العلاقة بين أطراف المعادلة التأمينية.
و أي تحسينات على تطبيقات التأمين الإلزامي ستكون من خلال التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضى أحكام النظام ووفقا لمتطلبات المصحلة العامة .
أظهرت نتائج شركات التأمين خسائر مالية كبيرة خلال السنتين الماضيتين، اذ انخفض هامش الملاءة المالية لعدد من الشركات الى دون المستوى المحدد بتعليمات الهيئة مما أدى الى توقف بعضها عن العمل،الا ترون أن الوقت قد حان فعلا لإجبار هذه الشركات على الاندماج؟
وجود 28 شركة تأمين عاملة في المملكة يعد عدد كبير الأمر الذي يؤدي إلى تبعثر محافظ التأمين في محافظ صغيرة و بالتالي يؤثر على نمو الشركات وقدرتها على التطور والمنافسة الإيجابية .
و أؤكد على أهمية الاندماج بين شركات التأمين مما سيجعل منها كيانات مالية أكبر. ومن شأن ذلك أن يساعد على تقديم خدمات ذات نوعية أفضل وتطوير منتجات تأمينية جديدة ما سيحسن من ربحية شركات التأمين ويزيد من مساهمة أعمال التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
والاندماج يساعد في زيادة قدرة الشركات على الانتشار إقليمياً من خلال التوسع في أسواق الدول المجاورة وكذلك يساعد على زيادة احتفاظ الشركات بالتأمينات بدلا من الاعتماد الكلي على معيدي التأمين في الخارج وتحويل أقساط التأمين جميعها .
ولابد من التأكيد أننا لم نلمس أي خطوات جدية من قبل الشركات للاندماج بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء في وقت سابق بإعفاء الشركات الراغبة بالاندماج من الرسوم المرتبطة بذلك إلا أن الاندماج لن يكون قصريا و نحن حريصون على أن ينبع التوجه نحو الاندماج من إحساس شركات التأمين ذاتها بضرورة توسيع قواعدها الرأسمالية بعد دراسة جدواها الاقتصادية.
ما هي خططكم المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؟
تعكف هيئة التأمين حاليا على تطوير معايير أسس احتساب هامش الملاءة و نظام الإنذار المبكر و تفعيل الرقابة المكتبية للهيئة و الذي سينعكس إيجابا على الشركات من خلال زيادة قاعدتها الرأسمالية وتعزيز ملاءتها المالية بما يتلاءم مع حجم المخاطر التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالأخطار بنسب أعلى و الوفاء بالتزاماتها.
كما ستواصل الهيئة مهامها في الإشراف المكتبي والتفتيش الميداني على شركات التأمين للتأكد من التزامها بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الأمر الذي سيعزز استقرار قطاع التأمين ويزيد الثقة فيه.
وستستمر الهيئة بالرقابة المكتبية والميدانية على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتأكد من توافق وثائق التأمين التي تقوم شركات التأمين بتسويقها وإصدارها مع أحكام التشريعات ذات الصلة.
كما أن العمل على طرح عدة مبادرات كالتأمين الطبي الإجباري للعاملين غير الأردنيين و توفير التأمين الطبي الإجباري لزائري المملكة.
و العمل بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين على إعداد الأطر التشريعية اللازمة بهدف تنويع المنتجات التأمينية و شمولها لكافة شرائح المجتمع كتوفير التأمين الطبي للعاملين في القطاع الخاص و التأمين من أخطار الحريق و الزلازل للوحدات السكنية و تأمين المسؤولية المهنية و توفير منتجات التأمين الجزئي لإخراجها الى حيز الوجود.
تشير معلومات من قطاع التأمين الى أن متخذ القرار يتعرض لضغوطات لتعيين مدير عام للهيئة وحسب ذات المصادر فان الأشخاص الذين تتداول أسماؤهم لا علاقة لهم بالتأمين ؟ مدى دقة هذه المعلومات وأين وصلتم في تعيين مدير عام للهيئة ؟
هناك لجنة حكومية مهمتها النظر في تعيينات الوظائف العليا وقد تكون هناك وساطات كما جرت العادة لتعيين بعض الاشخاص وليست ضغوطات ولكن لن يتم تعيين الا اصحاب الحق من المؤهلين والمختصين وقريبا سيتم تعبئة المواقع التي ماتزال شاغرة.
يعاني قطاع الصناعة من العديد من التحديات التي ابرزها ارتفاع اسعار الطاقة من الغاز والكهرباء مما اثر سلباً على تنافسية هذا القطاع ؟ هل تعتزمون اتخاذ اجراءات محددة لدعم القطاع؟
اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لزيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال المساعدة على معالجة الآثار السلبية التي تواجهه نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمتمثلة باستصدار موافقات رئاسة الوزراء على استيراد مادة الوقود الثقيل ومادة الـ VR من الخارج للقطاع الصناعي، واستيراد الإسفلت من الخارج لتصنيع الرولات الإسفلتية، واستيراد الغاز البترولي المسال ومادة الديزل من الخارج لقطاع صناعة السيراميك، واستيراد مادة الديزل من الخارج لقطاع صناعة السيراميك، واستيراد مادة الفحم البترولي من الخارج لشركة مصانع الاسمنت.
ومساعدة القطاعات الصناعية على تعزيز تنافسية منتجاتها في الاسواق الخارجية والعمل على فتح اسواق جديدة وهناك العديد من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
أعددتم خطة ترويجية للقطاعات الصناعية وزيادة الصادرات الوطنية ما هي ابرز ملامح هذه الخطة؟ والدول المستهدفة؟
إقرار برنامج دعم الصناعة ( السياسية الصناعية للاعوام 2010-2014) متضمنا محور يتعلق بتنمية الصادرات، و تبني استراتيجيات وبرامج أكثر فاعلية تتضمن السعي لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في مجال الجودة والسعر والقيام بترويج الصادرات الوطنية الأردنية ودعم تسويقها عن طريق إجراء دراسات تسويقية شمولية بهدف إيجاد أسواق جديدة، الى جانب دعم ترويج السلع والخدمات الاردنية من خلال المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الخارج من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
هل تأثرت الصادرات الوطنية بربيع الثورات العربية؟
- تأثرت الصادرات الى بعض الأسواق كدول شمال أفريقيا الآن الصادرات ارتفعت بشكل عام حيث زادت الى أسواق أخرى وبلغت خلال العام الماضي 4780 مليون دينار مقابل 4217 مليون دينار لعام 2010 وبنسبة نمو بلغت 13% .
هل توجد خطة لتشجيع المصانع الاردنية على استخدام الطاقة البديلة؟
تم اقرار قانون الطاقة البديلة ووزارة الطاقة تضع اللمسات الاخيرة على تعرفة الكهرباء المولدة بالطاقة البديلة التي سيتم توليدها وتوزيعها عبر الشبكة الوطنية.
هل توجد نية لتعديل قانون المالكين والمستأجرين، وخاصة في بنود القانون 5و 7 و 14 ؟
الموازنة بين المصالح المتعارضة والمتبادلة بين المالكين والمستأجرين من أكثر المسائل جدلا في أي مجتمع، و تدرس الوزارة حاليا الطلب المقدم من غرفة تجارة الاردن الى الوزارة بشأن بعض مواد القانون واعتراضاتهم عليها وسيتم رفع مطالب القطاع الخاص مع افكار لعلاج نقاط الخلاف مثل بدل المثل.
هل لديكم نية للاستمرار في تقديم الدعم للشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين ؟ خاصة وان المعلومات المتوفرة تفيد بتوقف الحكومة عن تقديم الدعم المادي واللوجستي لها ؟
ترى الوزارة ضرورة ان تعمل الشركة ضمن أسس المنافسة لتحقيق غاياتها بتعزيز الامن الغذائي وضمان استقرار الاسعار.
اعدت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق استراتيجية التجارة الخارجية وقبل الأزمة الاقتصادية والثورات العربية ؟ هل توجد نية لاعادة النظر في هذه الاستراتيجية؟
تهدف استراتيجية التجارة الخارجية (2010-2014) الى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة. ولا توجد نية لإجراء تعديل على الإستراتيجية التي تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة.
يبدو ان اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الأجنبية لم تجد نفعا للقطاع التجاري مثل اتفاقية التجارة مع تركيا و الاتحاد الأوروبي، إذ ان استفادة الأردن من هذه الاتفاقيات كانت محدودة جدا مقارنة بالطرف الاخر ؟ هل تعتزمون اعادة النظر بهذه الاتفاقيات وتعديلها؟
يتم حالياً التحضير لعقد اجتماعات الدورة الأولى لمجلس الشراكة الأردني التركي المنبثق عن اتفاقية التجارة الحرة خلال النصف الأول من هذا العام، بهدف تقييم ومراجعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
كما نبحث إمكانية التفاوض مع الاتحاد الاوروبي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة ومعمقة بين الجانبين بحيث تأتي هذه الاتفاقية مراعية لمصلحة الأردن والاتحاد الأوروبي ومحققة للأهداف على حد سواء .
في الجانب الآخر صادق الأردن على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا في العام 2010 وبحسب ما ورد إلينا من الجانب الكندي فان الاتفاقية معروضة على البرلمان لديهم ليتم المصادقة عليها خلال النصف الثاني من العام 2012.
أعلن في أواخر العام الماضي عن صندوق تنمية المحافظات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كيف تقيمون أدائه منذ بداية اعلانه حتى الان؟ وما هي نوعية وحجم المشاريع التي تم تمويلها ؟
التزمت الحكومة بتخصيص 25 مليون دينار سنوياً ولمدة ست سنوات ابتداءاً من العام الماضي، و تم اعتماد مسارين للعمل و بهدف تسريع عملية التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لإقامة وانشاء المشاريع الإنتاجية والتنموية في مختلف المحافظات.
المسار الأول ( المسار السريع )
- يهدف هذه المسار الى تقديم الدعم المباشر قبل نهاية العام 2011 لمشاريع انتاجية وبنية تحتية جاهزة للتنفيذ وبحاجة الى تمويل ، و تم توزيع 25 مليون دينار على مختلف الوزارات والمؤسسات التي تقدمت بمقترحات مشاريع مختلفة.
- تم ايضاً توزيع الدعم على كافة المحافظات في المملكة ليشمل مشاريع انتاجية مختلفة وسياحية وشبابية وصحية بالإضافة الى البنى التحتية.
- معظم الدعم المقدم كان على شكل منح مالية غير مستردة بالإضافة الى تنوع المشاريع واختلاف أحجامها وهو غير ما يقدم من صندوق التنمية والتشغيل على شكل قرورض موجهة نحو فئة الحرفيين فقط .
المســـــار الثانــــي:-
-بدأ العمل عليه بشكل متوازٍ مع المسار الأول ، والذي تضمن العمل على وضع آلية مستدامة لعمل الصندوق وذلك بعد التشاور والتفاعل مع كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو مؤسسات مجتمع مدني أو مديريات التنمية في مختلف المحافظات ، وبحيث يضمن استمرارية عمل الصندوق ومشاركة القطاع الخاص والجهات الدولية في تمويل نشاطاته .
- نحن الآن في المراحل النهائية لإقرار آلية عمل الصندوق على مدار السنوات القادمة وذلك بعد عقد اكثر من عشرة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المختلفة ، و سيركز الصندوق على اقامة مشاريع انتاجية فقط .
ما هي خطة الوزارة في التحوط وتوفير السلع الاساسية والغذائية المستقبلية وما هو حجم المخزون الحالي؟
تعمل الوزارة على خطين من التحوط الأول بزيادة كميات المخزون الحقيقي حيث توجد كميات من القمح تكفي لمدة (8) أشهر وهناك عطاء في الشهر القادم لشراء (100) ألف طن قمح ليرتفع المخزون إلى عشرة شهور للقمح وكذلك للشعير وهنالك كمية تكفي لأربعة شهور ويوجد عطاء (100) ألف ليرتفع المخزون يكفي قرابة (6) شهور.
و تراقب الوزارة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية المستوردة من قبل القطاع الخاص و المخزون مطمئن تماما ويتم باستمرار تعزيزه ويكفي حاجة المملكة لفترة طويلة وهناك تعاون ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة كنقابة تجار المواد الغذائية وغرفة تجارة الاردن بهذه الخصوص .
ما هي أبرز الخطط المستقبلية لدوائر وزارة الصناعة والتجارة من مديرية المنافسة وحماية الانتاج الوطني ومراقبة الشركات؟
فيما يتعلق بالمنافسة، فقد أعدت الوزارة مشروعاً لتعليمات المغالاة بالأسعار وهي منظورة حالياً أمام لجنة شؤون المنافسة حيث سيتم اعتمادها بعد التشاور مع كافة المعنيين في القطاع الخاص وذلك بناء على التعديلات التي أجريت على قانون المنافسة،و ستقوم مديرية المنافسة خلال عام 2012 بإجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية القطاعية لعدد من السلع ستتضمن تحليلا لوضع المنافسة بالإضافة إلى احتساب الهوامش الربحية لمختلف حلقات بيع هذه السلع لتوفير قاعدة بيانات تساهم في بيان مدى وجود مغالاة في الأسعار و الكشف عن أية ممارسات مخالفة لأحكام القانون.
كما بدأت مديرية حماية الإنتاج الوطني بتنفيذ مشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة منذ أيلول/ 2011 بالتعاون مع شركة استشارية وبدعم من صندوق الإبداع والتميز التابع لوزارة تطوير القطاع العام، ويتوقع الانتهاء من التنفيذ منتصف هذا العام (2012).
وأشير هنا الى ارتفاع عدد الشكاوى المدروسة خلال الثلاث سنوات الماضية (2009-2011) حيث بلغت نسبة عدد الشكاوى المدروسة خلال هذه الفترة حوالي 60% من مجمل عدد الشكاوى التي درستها المديرية منذ تأسيسها عام 2000.
حيث تقوم المديرية بدور مبادر في تلمس قضايا وشكاوى الإنتاج الوطني والتعرف عليها ودراستها من خلال نظام الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة (الذي يجري العمل على تنفيذه حاليا) ومشروع مسح القطاعات الإنتاجية.
و إعداد نظام لإدارة شكاوى الإنتاج الوطني عبر الإنترنت بحيث يتم التفاعل بين الوزارة والصناعة الوطنية وسيكون بإمكان الشركات والمصانع من تقديم الشكاوى on-line لتتم متابعتها حسب الأصول.
وتعاملت المديرية مع ما مجموعه 19 شكوى لحماية الإنتاج الوطني شملت عدة منتجات منها الأحذية، الجلود، مقاطع ألمنيوم،قوارير المياه،منتجات اسفلتيه،بلاط البورسلان، الذهب، الزيوت النباتية، منتجات الألبان وغيرها.
وهنالك تنسيق مع غرف الصناعة والتجارة في هذه المجالات .
أما في دائرة مراقبة الشركات فقد تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات عن طريق اختصار وتبسيط الإجراءات المتبعة في تسجيل الشركات وإصدار دليل بالإجراءات المبسطة لانجاز المعاملات في وقت معياري لينسجم مع ما هو متبع دولياً وعالمياً تفاعلاً مع مفهوم تحفيز بيئة الأعمال والتنافسية في هذا المجال.
تفعيل الرقابة على الشركات من خلال تعزيز مفهوم حوكمة الشركات لترقى إلى المبادئ المطبقة دولياً وعالمياً من أجل الحفاظ على حقوق أقلية المساهمين داخل الشركات وتعزيز مفهوم الشفافية في تعامل مجالس الإدارة مع المساهمين والأشخاص المرتبطين بالشركات .
وتطوير وتنفيذ أدوات رقابية على الشركات، وتفعيل قواعد حوكمة الشركات التي تعنى بأفضل ممارسات الحكومة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية وذلك من خلال زيادة عدد لجان التدقيق والتحقيق والإدارة بنسبة 10%
وتطبيق قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية لإعطاء الشركات المتعثرة الفرصة لإعادة تنظيمها وهيكلتها مالياً وإدارياً وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في حال استكمال مراحله الدستورية.
وتم تعديل قانون الشركات الحالي لتوفير نصوص قانونية تتلائم مع المستجدات في عالم التجارة والاقتصاد لتلبية متطلبات الشركات والمساهمين والجهات الرقابية ذات العلاقة.
وأضاف الوزير في مقابلة لـ»الرأي» أن مشروع القانون الجديد والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرا،جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية وأبقى على الإعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، موضحا أن المشروع لم يخضع استثمارات غير الأردنيين في المملكة أو نسب مساهمة غير الأردنيين في النشاطات الاقتصادية لأية قيود بإستثناء التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبين أن نية تتجه لإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك لاقتراح التشريعات والسياسات ومنح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ بموجب مشروع قانون حماية المستهلك صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى إخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة أو لتكرارها، الى جانب انشاء حق للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين.
ولفت الوزير الى أن العمل جار حاليا لإقرار الأنظمة الخاصة بقانون الطاقة المتجددة والتي سيتم بموجبها تحديد تعرفة شراء الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، مشيرا الى أن النية تتجه لإصدار قرار حكومي يمنع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاكات العالية من خلال وضع مواصفات قياسية لهذه الغاية.
وانتقد قموه تبعثر المحافظ التأمينية التي وصفها بـ» الصغيرة»، مبينا أن شركات التأمين «قصرت» بحق نفسها، وقال :» لم نلمس أي خطوات جدية من قبل الشركات للاندماج ولم تنجح في تطوير منتجاتها وتدريب وتأهيل كوادر فنية متخصصة في هذا المجال»، مشيرا الى أن العمل جار حاليا على وضع نظام الإنذار المبكر وتفعيل الرقابة المكتبية للهيئة.
وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، أوضح الوزير ان « الصناعة والتجارة» تبحث توقيع اتفاقية تجارة حرة ومعمقة مع الاتحاد الأوروبي تراعي مصالح الطرفين، فيما سيتم تقييم ومراجعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خلال النصف الأول من هذا العام .
وفيما يلي نص المقابلة:
ما زالت العديد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بوزارة الصناعة والتجارة قيد الادراج ولم يتم اقرارها رغم مرور سنوات عديدة عليها (قانون حماية المستهلك، قانون الاستثمار، قانون الشركات وغيرها)، هل هنالك اسباب معينة حالت دون تأخير إقرار هذه القوانين، خاصة وانكم تعلمون التأثير السلبي لهذا التأخير على الاقتصاد الوطني؟
لا يوجد تأخير بالمعنى المقصود للتأخير، وانما تم سحب مشروع قانون الاستثمار من مجلس النواب لاعادة النظر به بما يتناسب مع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بدمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام الخاصة بترويج الصادرات واقامة المعارض بمؤسسة واحدة تسمى» مؤسسة تنمية وتشجيع الاسثتمار وذلك بالتشاور مع كافة الاطراف ذات العلاقة بالقانون.
ويأتي دمج هذه المؤسسات منسجماً مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بتوحيد مرجعيات وتشريعات الاستثمار تحت مظلة واحدة اضافة الى تبسيط وتسهيل الاجراءات.
وقد فرغت الوزارة من من اعداد مسودة مشروع قانون جديد للاستثمار يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال وسوف يتم نشره على موقع الوزارة الالكتروني وفي الصحف بهدف أخذ ملاحظات المعنيين والاستئناس بها لدى اعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون التي سترفع الى مجلس الوزراء.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك بهدف وضع مشروع قانون لحماية المستهلك وتم مناقشة كافة الاراء والمقترحات التي وردت للوزارة من القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بتخوف بعض الجهات من حدوث تضارب في المصالح بين التاجر والصانع او المنتج من جهة والمستهلك من جهة أخرى، فالتخوف غير مبرر كون وزارة الصناعة والتجارة تمارس واجباتها في مجال حماية المستهلك دون تحيز أو محاباة لمصالح جهة على حساب جهة أخرى
تجدر الإشارة الى أن غالبية دول الاتحاد الاوروبي أناطت موضوع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني او وزارة التجارة، وكذلك الحال في غالبية الدول العربية واثبتت التجارب في هذه البلدان عدم وجود أي تضارب في المصالح بين كافة الاطراف.
وأؤكد هنا ان مشروع القانون سيعزز الجهود المبذولة لحماية المستهلك الى جانب التشريعات الاخرى المتمثلة في قوانين الصناعة والتجارة والمنافسة والمواصفات والمقاييس جاهزة ونأمل ان تأخذ دورها لدى لجان مجلس النواب بالسرعة الممكنة الى جانب الدور الذي تقوم به المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
ما هي أبرز التعديلات التي شملت كل من قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك؟
يتضمن مشروع قانون الاستثمار ،توحيد مرجعيات وحوافز الاستثمار تحت مظلة واحدة ممثلة بمؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والترويج للصادرات واقامة المعارض في مؤسسة واحدة» مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار»، والإبقاء على الإعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، و جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية لكافة النشاطات الاقتصادية في المملكة ، وعدم إخضاع استثمارات غير الاردنيين في المملكة أو نسب مساهمة غير الاردنيين في النشاطات الاقتصادية لأية قيود باستثناء النشاطات التي يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما تضمنت التعديلات ربط منح النشاطات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع المتوسطة و الصغيرة او اي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة حوافز اضافية بمقدار مساهمتها في متطلبات التنمية وتوليد فرص العمل مع التركيز على القيمة المضافة المحلية.
والابقاء على الحوافز والمزايا والاعفاءات الممنوحة ضمن المناطق التنموية كونها تقع خارج محافظة العاصمة والهدف منها هو تنمية المحافظات، الى جانب انشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين عن كافة الجهات لمنح التراخيص للمشاريع في المملكة لتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية والوضوح فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص، ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
و يتوجب على المفوض في النافذة الاستثمارية اصدار القرار بشأن الترخيص خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا شروط ومتطلبات اصداره وبخلاف ذلك يرفع للجنة مختصة برئاسة الوزير وعضوية الجهات ذات العلاقة.
أما مشروع قانون حماية المستهلك، فشملت أبرز التعديلات ، إناطة موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الاعلى لحماية المستهلك اضافة الى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك مع جواز دعم الاتحاد مادياً بتنسيب الوزير لمجلس الوزراء، و عدم جواز إنشاء اي جمعية لحماية المستهلك الا بموافقة وزير الصناعة والتجارة بحيث تتولى الوزارة الاشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها.
كما منح القانون الجمعيات حق التقدم بدعوى لوقف الممارسات التي تمس مصالح المستهلكين ولهذه الغاية تعد الجمعيات صاحبة مصلحة في تقديم الدعوى، و انشاء حق للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين.
ومنح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ بموجب القانون صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكراراها.
و إلزام البائع بتأمين خدمات ما بعد البيع؛ وبصورة خاصة خدمات الصيانة اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.
و تأمين قطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه قد تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل. اضافة الى تحديد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار.
و حظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أو الخدمة، كما تم حظر أي إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر، او القيام بحملات ترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك، وأخيرا حظر الإعلان عن سلعة أو الترويج لها أيا كانت وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد إثبات صلاحيتها للاستهلاك.
وحدد القانون شروط العقود النمطية على ان تكون باللغة العربية وأن تبين بخط واضح العناصر الجوهرية للتعاقد، وأعطى للمحكمة ان تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد او أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
وتسري أحكام مشروع القانون على كافة السلع والخدمات المعروضة بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة المستخدمة بما في ذلك التجارة الالكترونية وأية وسائل أخرى مستحدثة يتم اعتمادها دوليا ومحليا.
قدرت احصائيات غير رسمية حجم المشاريع الاستثمارية المتعطلة بنحو 7 مليارات دينار لاسباب مختلفة وفي قطاعات استثمارية مختلفة، هل تؤيدون هذه الاحصائية وهل عملتم على اتخاذ اجراءات معينة لمساعدة هذه المشاريع على المضي قدما ؟
لا توجد مثل هذه الاحصائيات حيث يصعب حصر المشاريع التي تعطلت ولكن نحن نسعى الى توفير كل متطلبات النجاح لكافة المشاريع الاستثمارية بغض النظر عن حجم استثمارها .
وبعض المشاريع كان يفترض تنفيذها الا ان هنالك عوامل متعددة اثرت عليها من أهمها عدم توفر السيولة المالية الكافية او تاثيرات الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي ظهرت بشكل واضح في السنوات التي اعقبت الازمة.
هنالك معلومات مؤكدة تشير الى أن مستثمرين اجانب وعربا قد تقدموا منذ العام 2007 للحصول على تراخيص لبناء مصافي بترول في منطقة العقبة ولغايات التصدير فقط الا انها للان لم تحصل على الموافقات ابدا وهذه الاستثمارات سعودي-هنغاري واستثمار اخر سعودي-دنماركي-الماني ؟
الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2007-2020 أوصت بضرورة تمكين شركة مصفاة البترول الاردنية من العمل على اسس الشريك الاستراتيجي في ظل فتح السوق النفطي وتحريره وذلك من خلال ترخيص لكافة نشاطات المصفاة المختلفة.
وبتاريخ 5/6/2007 قرر مجلس الوزراء تأجيل الموافقة على انشاء مصاف جديدة لحين استقطاب الشريك الاستراتيجي للمصفاة الحالية، لكن في حال السير في مشروع بناء مصفاة بترول جديدة في الاردن سيتم ذلك من خلال طرح عطاء تنافسي يراعي اولوية الاستيراد للنفط الخام للمصفاة الحالية وقدرة ميناء العقبة لاستيراد نفط خام للمصفاة الجديدة.
وأشير هنا الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تضع حاليا الاطر التشريعية والتنظيمية لممارسة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية والمتضمنة نشاط تكرير النفط الخام (انشاء مصافي النفط) بحيث تكون جاهزة لمرحلة فتح السوق النفطي.
في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانقطاع الغاز المصري المتكرر، برزت حاجة لاقامة استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة هل وضعتم خطة لجذب استثمارات من هذا النوع ، علما أن هنالك استثمارات قد تقدمت في هذا المجال ولم تنل الموافقات ايضا، ما هي أسباب ذلك؟
لدينا دراسات لمشاريع في الطاقة المتجددة يتم دراساتها مع المستثمرين الراغبين بتنفيذها في محافظات الجنوب وتحديدا في محافظ الطفيلة، ومن المتوقع البدء بتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية بحجم استثمار يصل الى 25 مليون دينار، ونحاول ايجاد مستثمرين لتنفيذ ذات المشروع في محافظات معان والكرك ومنطقة الاغوار الجنوبية .
ويوجد في وزارة الطاقة حاليا64 طلب لشركات ترغب بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة سواء عن طريق استخدام الاشعة الشمسية أو طاقة الرياح ومن المتوقع في الفترة القريبة الانتهاء من تقييم هذه العروض والبدء بدراسات الجدوى الاقتصادية تمهيدا لاعلان البدء في تنفيذ هذه المشاريع التي ستغطي جزءا كبيرا من احتياجات الطاقة الكهربائية في المملكة.
كما يجري العمل على اقرار الانظمة الخاصة بقانون الطاقة المتجددة والتي بموجبها سيتم تحديد تعرفة شراء الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة ما سيسهل عملية استقطاب المستثمرين في هذا القطاع الهام.
أصدر رئيس الوزراء تعليماته لتشكيل وحدة لمتابعة شؤون المستثمرين وربطها به مباشرة، هل شكلت فعلا هذه الوحدة وماذا ستكون غاياتها، الا تعتقدون أن عملها سيتضارب مع عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار؟
الوحدة ستعزز وتفعل عملية مراقبة شؤون المستثمرين ولن يكون هناك اي تضارب وسيكون هناك تنسيق كامل بين الجهتين بهذا الخصوص .
لماذا لم يتم تعيين مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار حتى الآن رغم مضي اشهر على هذا الشاغر؟
سيتم تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار قريبا .
جددت شركات التأمين مؤخرا مطالبتها بتحرير أسعار التأمين الإلزامي،وسربت معلومات حول موافقة الوزارة و هيئة التامين على هذه الخطوة،هل فعلا تؤيدون تعويم الأسعار في هذا الوقت تحديدا؟ ام ان هنالك مقترحات أخرى ستعملون على تنفيذها ستعوض خسائر التأمين في هذا الفرع ؟
قرر مجلس إدارة هيئة التأمين مؤخرا منح شركات التأمين القدرة على الاكتتاب الفني السليم في وثائق التأمين الإلزامي للمركبات و ذلك اعتبارا من 1/1/2013. و كلف المجلس هيئة التأمين بوضع الضوابط و الشروط اللازمة لذلك و المبنية على الدراسات الفنية التي ستجريها جهة متخصصة لضمان التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة كافة الأطراف.
ما هي أبرز بنود نظام التأمين الإلزامي الجديد؟وأبرز البنود المختلف عليها؟و متى تتوقعون اقرارها ؟
تقوم هيئة التأمين بمراجعة مستمرة لتطبيقات التأمين الإلزامي الذي يشكل 40% من أعمال التأمين و يخدم شريحة واسعة من المجتمع حرصا منها على تعزيز التوازن في العلاقة بين أطراف المعادلة التأمينية.
و أي تحسينات على تطبيقات التأمين الإلزامي ستكون من خلال التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضى أحكام النظام ووفقا لمتطلبات المصحلة العامة .
أظهرت نتائج شركات التأمين خسائر مالية كبيرة خلال السنتين الماضيتين، اذ انخفض هامش الملاءة المالية لعدد من الشركات الى دون المستوى المحدد بتعليمات الهيئة مما أدى الى توقف بعضها عن العمل،الا ترون أن الوقت قد حان فعلا لإجبار هذه الشركات على الاندماج؟
وجود 28 شركة تأمين عاملة في المملكة يعد عدد كبير الأمر الذي يؤدي إلى تبعثر محافظ التأمين في محافظ صغيرة و بالتالي يؤثر على نمو الشركات وقدرتها على التطور والمنافسة الإيجابية .
و أؤكد على أهمية الاندماج بين شركات التأمين مما سيجعل منها كيانات مالية أكبر. ومن شأن ذلك أن يساعد على تقديم خدمات ذات نوعية أفضل وتطوير منتجات تأمينية جديدة ما سيحسن من ربحية شركات التأمين ويزيد من مساهمة أعمال التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
والاندماج يساعد في زيادة قدرة الشركات على الانتشار إقليمياً من خلال التوسع في أسواق الدول المجاورة وكذلك يساعد على زيادة احتفاظ الشركات بالتأمينات بدلا من الاعتماد الكلي على معيدي التأمين في الخارج وتحويل أقساط التأمين جميعها .
ولابد من التأكيد أننا لم نلمس أي خطوات جدية من قبل الشركات للاندماج بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء في وقت سابق بإعفاء الشركات الراغبة بالاندماج من الرسوم المرتبطة بذلك إلا أن الاندماج لن يكون قصريا و نحن حريصون على أن ينبع التوجه نحو الاندماج من إحساس شركات التأمين ذاتها بضرورة توسيع قواعدها الرأسمالية بعد دراسة جدواها الاقتصادية.
ما هي خططكم المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؟
تعكف هيئة التأمين حاليا على تطوير معايير أسس احتساب هامش الملاءة و نظام الإنذار المبكر و تفعيل الرقابة المكتبية للهيئة و الذي سينعكس إيجابا على الشركات من خلال زيادة قاعدتها الرأسمالية وتعزيز ملاءتها المالية بما يتلاءم مع حجم المخاطر التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالأخطار بنسب أعلى و الوفاء بالتزاماتها.
كما ستواصل الهيئة مهامها في الإشراف المكتبي والتفتيش الميداني على شركات التأمين للتأكد من التزامها بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الأمر الذي سيعزز استقرار قطاع التأمين ويزيد الثقة فيه.
وستستمر الهيئة بالرقابة المكتبية والميدانية على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتأكد من توافق وثائق التأمين التي تقوم شركات التأمين بتسويقها وإصدارها مع أحكام التشريعات ذات الصلة.
كما أن العمل على طرح عدة مبادرات كالتأمين الطبي الإجباري للعاملين غير الأردنيين و توفير التأمين الطبي الإجباري لزائري المملكة.
و العمل بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين على إعداد الأطر التشريعية اللازمة بهدف تنويع المنتجات التأمينية و شمولها لكافة شرائح المجتمع كتوفير التأمين الطبي للعاملين في القطاع الخاص و التأمين من أخطار الحريق و الزلازل للوحدات السكنية و تأمين المسؤولية المهنية و توفير منتجات التأمين الجزئي لإخراجها الى حيز الوجود.
تشير معلومات من قطاع التأمين الى أن متخذ القرار يتعرض لضغوطات لتعيين مدير عام للهيئة وحسب ذات المصادر فان الأشخاص الذين تتداول أسماؤهم لا علاقة لهم بالتأمين ؟ مدى دقة هذه المعلومات وأين وصلتم في تعيين مدير عام للهيئة ؟
هناك لجنة حكومية مهمتها النظر في تعيينات الوظائف العليا وقد تكون هناك وساطات كما جرت العادة لتعيين بعض الاشخاص وليست ضغوطات ولكن لن يتم تعيين الا اصحاب الحق من المؤهلين والمختصين وقريبا سيتم تعبئة المواقع التي ماتزال شاغرة.
يعاني قطاع الصناعة من العديد من التحديات التي ابرزها ارتفاع اسعار الطاقة من الغاز والكهرباء مما اثر سلباً على تنافسية هذا القطاع ؟ هل تعتزمون اتخاذ اجراءات محددة لدعم القطاع؟
اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لزيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال المساعدة على معالجة الآثار السلبية التي تواجهه نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمتمثلة باستصدار موافقات رئاسة الوزراء على استيراد مادة الوقود الثقيل ومادة الـ VR من الخارج للقطاع الصناعي، واستيراد الإسفلت من الخارج لتصنيع الرولات الإسفلتية، واستيراد الغاز البترولي المسال ومادة الديزل من الخارج لقطاع صناعة السيراميك، واستيراد مادة الديزل من الخارج لقطاع صناعة السيراميك، واستيراد مادة الفحم البترولي من الخارج لشركة مصانع الاسمنت.
ومساعدة القطاعات الصناعية على تعزيز تنافسية منتجاتها في الاسواق الخارجية والعمل على فتح اسواق جديدة وهناك العديد من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
أعددتم خطة ترويجية للقطاعات الصناعية وزيادة الصادرات الوطنية ما هي ابرز ملامح هذه الخطة؟ والدول المستهدفة؟
إقرار برنامج دعم الصناعة ( السياسية الصناعية للاعوام 2010-2014) متضمنا محور يتعلق بتنمية الصادرات، و تبني استراتيجيات وبرامج أكثر فاعلية تتضمن السعي لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في مجال الجودة والسعر والقيام بترويج الصادرات الوطنية الأردنية ودعم تسويقها عن طريق إجراء دراسات تسويقية شمولية بهدف إيجاد أسواق جديدة، الى جانب دعم ترويج السلع والخدمات الاردنية من خلال المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الخارج من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
هل تأثرت الصادرات الوطنية بربيع الثورات العربية؟
- تأثرت الصادرات الى بعض الأسواق كدول شمال أفريقيا الآن الصادرات ارتفعت بشكل عام حيث زادت الى أسواق أخرى وبلغت خلال العام الماضي 4780 مليون دينار مقابل 4217 مليون دينار لعام 2010 وبنسبة نمو بلغت 13% .
هل توجد خطة لتشجيع المصانع الاردنية على استخدام الطاقة البديلة؟
تم اقرار قانون الطاقة البديلة ووزارة الطاقة تضع اللمسات الاخيرة على تعرفة الكهرباء المولدة بالطاقة البديلة التي سيتم توليدها وتوزيعها عبر الشبكة الوطنية.
هل توجد نية لتعديل قانون المالكين والمستأجرين، وخاصة في بنود القانون 5و 7 و 14 ؟
الموازنة بين المصالح المتعارضة والمتبادلة بين المالكين والمستأجرين من أكثر المسائل جدلا في أي مجتمع، و تدرس الوزارة حاليا الطلب المقدم من غرفة تجارة الاردن الى الوزارة بشأن بعض مواد القانون واعتراضاتهم عليها وسيتم رفع مطالب القطاع الخاص مع افكار لعلاج نقاط الخلاف مثل بدل المثل.
هل لديكم نية للاستمرار في تقديم الدعم للشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين ؟ خاصة وان المعلومات المتوفرة تفيد بتوقف الحكومة عن تقديم الدعم المادي واللوجستي لها ؟
ترى الوزارة ضرورة ان تعمل الشركة ضمن أسس المنافسة لتحقيق غاياتها بتعزيز الامن الغذائي وضمان استقرار الاسعار.
اعدت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق استراتيجية التجارة الخارجية وقبل الأزمة الاقتصادية والثورات العربية ؟ هل توجد نية لاعادة النظر في هذه الاستراتيجية؟
تهدف استراتيجية التجارة الخارجية (2010-2014) الى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة. ولا توجد نية لإجراء تعديل على الإستراتيجية التي تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة.
يبدو ان اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الأجنبية لم تجد نفعا للقطاع التجاري مثل اتفاقية التجارة مع تركيا و الاتحاد الأوروبي، إذ ان استفادة الأردن من هذه الاتفاقيات كانت محدودة جدا مقارنة بالطرف الاخر ؟ هل تعتزمون اعادة النظر بهذه الاتفاقيات وتعديلها؟
يتم حالياً التحضير لعقد اجتماعات الدورة الأولى لمجلس الشراكة الأردني التركي المنبثق عن اتفاقية التجارة الحرة خلال النصف الأول من هذا العام، بهدف تقييم ومراجعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
كما نبحث إمكانية التفاوض مع الاتحاد الاوروبي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة ومعمقة بين الجانبين بحيث تأتي هذه الاتفاقية مراعية لمصلحة الأردن والاتحاد الأوروبي ومحققة للأهداف على حد سواء .
في الجانب الآخر صادق الأردن على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا في العام 2010 وبحسب ما ورد إلينا من الجانب الكندي فان الاتفاقية معروضة على البرلمان لديهم ليتم المصادقة عليها خلال النصف الثاني من العام 2012.
أعلن في أواخر العام الماضي عن صندوق تنمية المحافظات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كيف تقيمون أدائه منذ بداية اعلانه حتى الان؟ وما هي نوعية وحجم المشاريع التي تم تمويلها ؟
التزمت الحكومة بتخصيص 25 مليون دينار سنوياً ولمدة ست سنوات ابتداءاً من العام الماضي، و تم اعتماد مسارين للعمل و بهدف تسريع عملية التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لإقامة وانشاء المشاريع الإنتاجية والتنموية في مختلف المحافظات.
المسار الأول ( المسار السريع )
- يهدف هذه المسار الى تقديم الدعم المباشر قبل نهاية العام 2011 لمشاريع انتاجية وبنية تحتية جاهزة للتنفيذ وبحاجة الى تمويل ، و تم توزيع 25 مليون دينار على مختلف الوزارات والمؤسسات التي تقدمت بمقترحات مشاريع مختلفة.
- تم ايضاً توزيع الدعم على كافة المحافظات في المملكة ليشمل مشاريع انتاجية مختلفة وسياحية وشبابية وصحية بالإضافة الى البنى التحتية.
- معظم الدعم المقدم كان على شكل منح مالية غير مستردة بالإضافة الى تنوع المشاريع واختلاف أحجامها وهو غير ما يقدم من صندوق التنمية والتشغيل على شكل قرورض موجهة نحو فئة الحرفيين فقط .
المســـــار الثانــــي:-
-بدأ العمل عليه بشكل متوازٍ مع المسار الأول ، والذي تضمن العمل على وضع آلية مستدامة لعمل الصندوق وذلك بعد التشاور والتفاعل مع كافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو مؤسسات مجتمع مدني أو مديريات التنمية في مختلف المحافظات ، وبحيث يضمن استمرارية عمل الصندوق ومشاركة القطاع الخاص والجهات الدولية في تمويل نشاطاته .
- نحن الآن في المراحل النهائية لإقرار آلية عمل الصندوق على مدار السنوات القادمة وذلك بعد عقد اكثر من عشرة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المختلفة ، و سيركز الصندوق على اقامة مشاريع انتاجية فقط .
ما هي خطة الوزارة في التحوط وتوفير السلع الاساسية والغذائية المستقبلية وما هو حجم المخزون الحالي؟
تعمل الوزارة على خطين من التحوط الأول بزيادة كميات المخزون الحقيقي حيث توجد كميات من القمح تكفي لمدة (8) أشهر وهناك عطاء في الشهر القادم لشراء (100) ألف طن قمح ليرتفع المخزون إلى عشرة شهور للقمح وكذلك للشعير وهنالك كمية تكفي لأربعة شهور ويوجد عطاء (100) ألف ليرتفع المخزون يكفي قرابة (6) شهور.
و تراقب الوزارة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية المستوردة من قبل القطاع الخاص و المخزون مطمئن تماما ويتم باستمرار تعزيزه ويكفي حاجة المملكة لفترة طويلة وهناك تعاون ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة كنقابة تجار المواد الغذائية وغرفة تجارة الاردن بهذه الخصوص .
ما هي أبرز الخطط المستقبلية لدوائر وزارة الصناعة والتجارة من مديرية المنافسة وحماية الانتاج الوطني ومراقبة الشركات؟
فيما يتعلق بالمنافسة، فقد أعدت الوزارة مشروعاً لتعليمات المغالاة بالأسعار وهي منظورة حالياً أمام لجنة شؤون المنافسة حيث سيتم اعتمادها بعد التشاور مع كافة المعنيين في القطاع الخاص وذلك بناء على التعديلات التي أجريت على قانون المنافسة،و ستقوم مديرية المنافسة خلال عام 2012 بإجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية القطاعية لعدد من السلع ستتضمن تحليلا لوضع المنافسة بالإضافة إلى احتساب الهوامش الربحية لمختلف حلقات بيع هذه السلع لتوفير قاعدة بيانات تساهم في بيان مدى وجود مغالاة في الأسعار و الكشف عن أية ممارسات مخالفة لأحكام القانون.
كما بدأت مديرية حماية الإنتاج الوطني بتنفيذ مشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة منذ أيلول/ 2011 بالتعاون مع شركة استشارية وبدعم من صندوق الإبداع والتميز التابع لوزارة تطوير القطاع العام، ويتوقع الانتهاء من التنفيذ منتصف هذا العام (2012).
وأشير هنا الى ارتفاع عدد الشكاوى المدروسة خلال الثلاث سنوات الماضية (2009-2011) حيث بلغت نسبة عدد الشكاوى المدروسة خلال هذه الفترة حوالي 60% من مجمل عدد الشكاوى التي درستها المديرية منذ تأسيسها عام 2000.
حيث تقوم المديرية بدور مبادر في تلمس قضايا وشكاوى الإنتاج الوطني والتعرف عليها ودراستها من خلال نظام الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة (الذي يجري العمل على تنفيذه حاليا) ومشروع مسح القطاعات الإنتاجية.
و إعداد نظام لإدارة شكاوى الإنتاج الوطني عبر الإنترنت بحيث يتم التفاعل بين الوزارة والصناعة الوطنية وسيكون بإمكان الشركات والمصانع من تقديم الشكاوى on-line لتتم متابعتها حسب الأصول.
وتعاملت المديرية مع ما مجموعه 19 شكوى لحماية الإنتاج الوطني شملت عدة منتجات منها الأحذية، الجلود، مقاطع ألمنيوم،قوارير المياه،منتجات اسفلتيه،بلاط البورسلان، الذهب، الزيوت النباتية، منتجات الألبان وغيرها.
وهنالك تنسيق مع غرف الصناعة والتجارة في هذه المجالات .
أما في دائرة مراقبة الشركات فقد تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات عن طريق اختصار وتبسيط الإجراءات المتبعة في تسجيل الشركات وإصدار دليل بالإجراءات المبسطة لانجاز المعاملات في وقت معياري لينسجم مع ما هو متبع دولياً وعالمياً تفاعلاً مع مفهوم تحفيز بيئة الأعمال والتنافسية في هذا المجال.
تفعيل الرقابة على الشركات من خلال تعزيز مفهوم حوكمة الشركات لترقى إلى المبادئ المطبقة دولياً وعالمياً من أجل الحفاظ على حقوق أقلية المساهمين داخل الشركات وتعزيز مفهوم الشفافية في تعامل مجالس الإدارة مع المساهمين والأشخاص المرتبطين بالشركات .
وتطوير وتنفيذ أدوات رقابية على الشركات، وتفعيل قواعد حوكمة الشركات التي تعنى بأفضل ممارسات الحكومة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية وذلك من خلال زيادة عدد لجان التدقيق والتحقيق والإدارة بنسبة 10%
وتطبيق قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية لإعطاء الشركات المتعثرة الفرصة لإعادة تنظيمها وهيكلتها مالياً وإدارياً وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في حال استكمال مراحله الدستورية.
وتم تعديل قانون الشركات الحالي لتوفير نصوص قانونية تتلائم مع المستجدات في عالم التجارة والاقتصاد لتلبية متطلبات الشركات والمساهمين والجهات الرقابية ذات العلاقة.
