هل سيكون عام 2012 عام تغيير في الرؤية الرسمية الأردنية، هل ستنقلب السياسة على نفسها وتعود الديمقراطية المغيبة من 1957، هل سيكلف الملك أمين عام الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية، إن جرت كما هو مأمول هذا العام بتشكيل الحكومة، هل سيكون في الأردن حكومة حزبية تراعي النسيج الاجتماعي والتركيبة السكانية، هل الحكومة ستكون باثني عشر وزير وتحمل على عاتقها عناء استعادة الولاية المفقودة، هل ستكون الأولوية في توجيه التجنيد العسكري لخدمة القوات المسلحة بدلا من تضخيم أعداد الأجهزة الأمنية من درك وأمن عام وبادية، وإعطاء البعد الأمني الداخلي حجمه الحقيقي بدل من المبالغة الحالية التي تشعر بأن الخطر الداخلي اكبر من الخطر الخارجي.
هل سيقبل الملك بأن تدار الدولة من خلال مجلس وزراء، يتحمل كامل المسؤولية الوظيفية والأخلاقية لنتائج أعماله وقراراته حسب مقتضى الدستور، هل ستتمكن الحكومة المقبلة من استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين، هل ستتمكن الحكومة المقبلة من إنقاذ البلاد من خطر الإفلاس، في ظل عجز موازنة ومديونية واحتجاجات شعبية مناهضة لأي قرار من شأنه زيادة الضرائب أو الرسوم على الطبقة الكادحة، التي تعتبر مصدر تمويل خزينة الدولة الأول.
هل ستقبل الأجهزة الأمنية أن يكون مصدر القرارات الإستراتيجية من الساسة المدنيون، ويقتصر دور الأجهزة الأمنية على الإشراف المهني على التنفيذ في حدود الاختصاص، هل سيقبل كبار المسئولين في الديوان الملكي أن يكون دورهم استشاري، وتكون قراراتهم معلق تنفيذها بموافقة مجلس الوزراء، هل سيقبل المتنفذون الذين لا يوجد لهم أي صفة رسمية بالدولة ويسرحون ويمرحون كيفما رغبوا أن تقيد حرياتهم، هل سينتهي زمن تحقيق الرغبات وعهد التوريث للوزارات والنيابة والوظائف العليا في البلاد، هل ستكون المنح والبعثات خاضعة لسلطة التنافس الشريف بدل المحاباة والواسطة.
هل سينتهي زمن القيادات العبقرية الفذة والذين يسعون لتحقيق أمجادهم بخراب البلاد ودمارها، بمشاريعهم العملاقة الفاشلة، هل ستنتهي عمليات غسل الأموال وتنتهي سلسلة الخداع على البنوك بعمليات الاقتراض والتسهيلات البنكية عديمة الضمانات.
هل سيقول الملك نحن جادون في مسيرة الإصلاح وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية السمع والطاعة والتنفيذ، بدون أن نسمع أن هناك من يعارض الإصلاح بالسر أو بالعلن، الملك محصن من المسائلة ولكن غيره لا، فالمملكة لها ملك واحد، ولها نادي رؤساء وزارات سابقين، ولها جيوش من المتنفذين، يجب محاسبة من يعيق طريق الإصلاح منهم، هذا إذا أردنا أن نبقي على من تبقى ممن يخرج في مسيرات الولاء، فالعام الماضي كانت مسيرات الولاء تحيط بدوار الداخلية وهذا العام لم يزد عدد المشاركين في مسيرة الولاء على بضع عشرات، العام الماضي كان أحرار الطفيلة خارج السجون وهذا العام أبناء الطفيلة على الدوار، العام الماضي كان أبناء معان يطلقون النار في الهواء فرحا بتحرير الدوار، وهذا العام وفي ذكرى 24 آذار وعلى نفس الدوار يقول أبناء معان إحنا معاكم يا أحرار الطفيلة.
الأمور بحاجة إلى بعد نظر من كل المستشارين والوزراء والمقربين من سيد البلاد ونقل الحقائق كما هي وعدم المراوغة والتظليل فالبلاد لازالت بخير ولا يوجد ما يمنع من المضي بالإصلاح وان كانت ذكرى 24 آذار مرت على خير فنرجو أن تمر ذكرى هبة نيسان على خير ويمر أيضا هذا العام على خير.
kayedrkibat@gmail.com
هل سيقبل الملك بأن تدار الدولة من خلال مجلس وزراء، يتحمل كامل المسؤولية الوظيفية والأخلاقية لنتائج أعماله وقراراته حسب مقتضى الدستور، هل ستتمكن الحكومة المقبلة من استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين، هل ستتمكن الحكومة المقبلة من إنقاذ البلاد من خطر الإفلاس، في ظل عجز موازنة ومديونية واحتجاجات شعبية مناهضة لأي قرار من شأنه زيادة الضرائب أو الرسوم على الطبقة الكادحة، التي تعتبر مصدر تمويل خزينة الدولة الأول.
هل ستقبل الأجهزة الأمنية أن يكون مصدر القرارات الإستراتيجية من الساسة المدنيون، ويقتصر دور الأجهزة الأمنية على الإشراف المهني على التنفيذ في حدود الاختصاص، هل سيقبل كبار المسئولين في الديوان الملكي أن يكون دورهم استشاري، وتكون قراراتهم معلق تنفيذها بموافقة مجلس الوزراء، هل سيقبل المتنفذون الذين لا يوجد لهم أي صفة رسمية بالدولة ويسرحون ويمرحون كيفما رغبوا أن تقيد حرياتهم، هل سينتهي زمن تحقيق الرغبات وعهد التوريث للوزارات والنيابة والوظائف العليا في البلاد، هل ستكون المنح والبعثات خاضعة لسلطة التنافس الشريف بدل المحاباة والواسطة.
هل سينتهي زمن القيادات العبقرية الفذة والذين يسعون لتحقيق أمجادهم بخراب البلاد ودمارها، بمشاريعهم العملاقة الفاشلة، هل ستنتهي عمليات غسل الأموال وتنتهي سلسلة الخداع على البنوك بعمليات الاقتراض والتسهيلات البنكية عديمة الضمانات.
هل سيقول الملك نحن جادون في مسيرة الإصلاح وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية السمع والطاعة والتنفيذ، بدون أن نسمع أن هناك من يعارض الإصلاح بالسر أو بالعلن، الملك محصن من المسائلة ولكن غيره لا، فالمملكة لها ملك واحد، ولها نادي رؤساء وزارات سابقين، ولها جيوش من المتنفذين، يجب محاسبة من يعيق طريق الإصلاح منهم، هذا إذا أردنا أن نبقي على من تبقى ممن يخرج في مسيرات الولاء، فالعام الماضي كانت مسيرات الولاء تحيط بدوار الداخلية وهذا العام لم يزد عدد المشاركين في مسيرة الولاء على بضع عشرات، العام الماضي كان أحرار الطفيلة خارج السجون وهذا العام أبناء الطفيلة على الدوار، العام الماضي كان أبناء معان يطلقون النار في الهواء فرحا بتحرير الدوار، وهذا العام وفي ذكرى 24 آذار وعلى نفس الدوار يقول أبناء معان إحنا معاكم يا أحرار الطفيلة.
الأمور بحاجة إلى بعد نظر من كل المستشارين والوزراء والمقربين من سيد البلاد ونقل الحقائق كما هي وعدم المراوغة والتظليل فالبلاد لازالت بخير ولا يوجد ما يمنع من المضي بالإصلاح وان كانت ذكرى 24 آذار مرت على خير فنرجو أن تمر ذكرى هبة نيسان على خير ويمر أيضا هذا العام على خير.
kayedrkibat@gmail.com
