اخبار البلد_ أبلغ مصدر مسؤول العرب اليوم ان الحكومة تدرس نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة إلى هيئة الاوراق المالية.
واضاف المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- ان لقاء قريبا سيعقد بين وزارة تطوير القطاع العام, ووزارة الصناعة والتجارة, ودائرة مراقبة الشركات, وهيئة الاوراق المالية لبحث جدوى نقل مهام الرقابة إلى هيئة الاوراق المالية فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة.
واوضح, ان توجه الحكومة يأتي في ظل تعدد الجهات الرقابية على الشركات المساهمة العامة, وتضارب الصلاحيات والتشريعات بينها على الشركات التي تعكس حجم النشاط الاقتصادي ووضع سوق رأس المال في المملكة اضافة إلى حماية حقوق المساهمين فيها.
وبين ان الجزء الاكبر من موظفي دائرة مراقبة الشركات لا يحملون مؤهلات علمية تتعلق بالإدارة والمحاسبة تؤهلهم للرقابة على الشركات المساهمة العامة, كما ان الدائرة لا يتوفر فيها مدقق حسابات يساعدها على القيام بواجباتها الرقابية.
وكان مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني قال خلال مناقشات اللجنة المالية لمجلس النواب لمشروع الموازنة ان الدائرة لا تضم عددا كافيا من الموظفين المؤهلين, حيث يبلغ عدد موظفيها 165 موظفا نصفهم يحملون شهادة البكالوريوس والبقية شهادات ادنى, كما ان نصف حملة البكالوريوس في المؤسسة يحملون شهادات لا علاقة لها بالأمور المحاسبية والاقتصادية, كما ان الدائرة ليس لديها مدقق حسابات وإمكانيات لتوظيف خبير بهذا الشأن.
وتجدر الاشارة الى ان الحكومة شكلت قي العام الماضي لجنة تنسيقيه من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة, لدراسة أوضاع الشركات المساهمة العامة والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الآليات القانونية المناسبة للتعامل معها, حيث عقدت عدة اجتماعات لوضع اسس لتوحيد الجهود الرقابية الا ان استقالة رئيس هيئة الاوراق المالية حالت دون استكمال اجتماعاتها ومن المتوقع استئنافها قريبا, بحسب مصدر.
وحولت دائرة مراقبة الشركات 19 شركة مساهمة عامة إلى النائب العام بسبب مخالفتها لقانون الشركات بتسجيلها الاراضي باسم أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بدل تسجيلها باسم الشركة ذاتها.
وأنشأت دائرة مراقبة الشركات وحدة خاصة في العام الماضي للرقابة على الشركات المساهمة العامة بهدف التسهيل على الشركات إنجاز مهامها, وتفعيل دور الرقابة عليها, اضافة إلى متابعة الشركات من حيث التزاماتها بإعداد التقارير الإدارية والمالية السنوية ضمن المدة المنصوص عليها في القانون وبإعداد أنظمة قانونية خاصة بالأمور المالية والمحاسبية, حيث يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة 298 شركة - بحسب بيانات الدائرة.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات, من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها, وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.
واظهر تقرير بورصة عمان السنوي, تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 247 شركة مساهمة عامة في نهاية عام 2011 من 277 شركة في العام ,2010 حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الاول 95 شركة, وفي السوق الثاني 152 شركة,
وانخفضت حجم رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان إلى نحو 9.65 مليار دينار/سهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 7 مليار دينار/سهم في نهاية 2010 وذلك نتيجة الغاء ادراج 32 شركة خلال العام 2011 بعد تعديل تعليمات ادراج الاوراق المالية في البورصة.
واضاف المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- ان لقاء قريبا سيعقد بين وزارة تطوير القطاع العام, ووزارة الصناعة والتجارة, ودائرة مراقبة الشركات, وهيئة الاوراق المالية لبحث جدوى نقل مهام الرقابة إلى هيئة الاوراق المالية فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة.
واوضح, ان توجه الحكومة يأتي في ظل تعدد الجهات الرقابية على الشركات المساهمة العامة, وتضارب الصلاحيات والتشريعات بينها على الشركات التي تعكس حجم النشاط الاقتصادي ووضع سوق رأس المال في المملكة اضافة إلى حماية حقوق المساهمين فيها.
وبين ان الجزء الاكبر من موظفي دائرة مراقبة الشركات لا يحملون مؤهلات علمية تتعلق بالإدارة والمحاسبة تؤهلهم للرقابة على الشركات المساهمة العامة, كما ان الدائرة لا يتوفر فيها مدقق حسابات يساعدها على القيام بواجباتها الرقابية.
وكان مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني قال خلال مناقشات اللجنة المالية لمجلس النواب لمشروع الموازنة ان الدائرة لا تضم عددا كافيا من الموظفين المؤهلين, حيث يبلغ عدد موظفيها 165 موظفا نصفهم يحملون شهادة البكالوريوس والبقية شهادات ادنى, كما ان نصف حملة البكالوريوس في المؤسسة يحملون شهادات لا علاقة لها بالأمور المحاسبية والاقتصادية, كما ان الدائرة ليس لديها مدقق حسابات وإمكانيات لتوظيف خبير بهذا الشأن.
وتجدر الاشارة الى ان الحكومة شكلت قي العام الماضي لجنة تنسيقيه من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة, لدراسة أوضاع الشركات المساهمة العامة والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الآليات القانونية المناسبة للتعامل معها, حيث عقدت عدة اجتماعات لوضع اسس لتوحيد الجهود الرقابية الا ان استقالة رئيس هيئة الاوراق المالية حالت دون استكمال اجتماعاتها ومن المتوقع استئنافها قريبا, بحسب مصدر.
وحولت دائرة مراقبة الشركات 19 شركة مساهمة عامة إلى النائب العام بسبب مخالفتها لقانون الشركات بتسجيلها الاراضي باسم أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بدل تسجيلها باسم الشركة ذاتها.
وأنشأت دائرة مراقبة الشركات وحدة خاصة في العام الماضي للرقابة على الشركات المساهمة العامة بهدف التسهيل على الشركات إنجاز مهامها, وتفعيل دور الرقابة عليها, اضافة إلى متابعة الشركات من حيث التزاماتها بإعداد التقارير الإدارية والمالية السنوية ضمن المدة المنصوص عليها في القانون وبإعداد أنظمة قانونية خاصة بالأمور المالية والمحاسبية, حيث يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة 298 شركة - بحسب بيانات الدائرة.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات, من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها, وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.
واظهر تقرير بورصة عمان السنوي, تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 247 شركة مساهمة عامة في نهاية عام 2011 من 277 شركة في العام ,2010 حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الاول 95 شركة, وفي السوق الثاني 152 شركة,
وانخفضت حجم رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان إلى نحو 9.65 مليار دينار/سهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 7 مليار دينار/سهم في نهاية 2010 وذلك نتيجة الغاء ادراج 32 شركة خلال العام 2011 بعد تعديل تعليمات ادراج الاوراق المالية في البورصة.
