اكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان قانون المالكين والمستاجرين الجديد ساهم في زيادة اقبال التجار على تملك المكاتب والمحال التجارية، واضافوا في تصريحات لـ «الدستور» ان البند الخامس من القانون والمتعلق بأجر المثل رتب عليهم كلفا اضافية وهذا دفع بهم الى الاتجاه نحو التملك كون ان ما يدفعه المستاجر خلال عام واحد فقط يمكنه من تملك المكاتب او المخازن التجارية نظرا لارتفاع اجورها في السوق المحلي، واشاروا ان القانون لم يوثر على واقع قطاع الاسكان ايجابيا من حيث زيادة الاقبال على استئجار الشقق السكنية كون ان اجور الشقق لم تشهد ارتفاعات كبيره في ايجارها مقارنة بالارتفاعات التي حصلت على واقع المكاتب والمحال التجارية.
وفي هذا الشان اكد نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني ماجد غوشة ان التعديلات الجديدة التي طرات على قانون المالكين والمستأجرين لم تسهم في زيادة حركة تداول الشقق السكنية، لافتا ان التعديلات الجديدة على القانون اثرت بشكل مباشر في رفع ايجار المكاتب والمحال التجارية وذلك بخلاف الشقق السكنية، مشيرا ان البند الخامس من القانون والمتعلق باجر المثل دفع بالمالكين الى رفع كلف الايجار على التجار بضعفي المبالغ القديمة.
واشار ان القانون رفع الكلف المادية على التجار بشكل كبير ما اعتبروه اجحافا بحقهم ولا يتناسب مع امكاناتهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي يعيشونها، مشيرا ان ذلك دفع بكثير منهم الى الاتجاه نحو التملك كون ان ما يدفعه المستأجر للمالك خلال عام واحد فقط يمكنه من شراء المكتب او المخزن بفترة قصير مقارنة مع ارتفاع اوجورها حاليا في السوق المحلي.
وبين ان المتضرر الرئيس من القانون الجديد هم اصحاب المكاتب والمحال التجارية المستاجرة، وان القانون لم يوثر على شراء واستئجار الشقق السكنية حيث ما زال الطلب على الشقق السكنية منذ بداية العام الحالي ضعيفا جراء وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية التي قدمت لقطاع الاسكان خلال السنوات الاربعة الماضية، مبينا ان اجور الشقق لم تشهد ارتفاعات كبيره في سعر ايجارها بالمقارنة مع الارتفاعات التي حصلت على المكاتب والمحال التجارية.
بدوره قال مدير عام شركة العبداللات للاسكان المهندس مراون العبداللات ان قانون المالكين والمستاجرين الجديد ساهم في زيادة اقبال المواطنين في الاستفادة من المكرمة الملكية «سكن كريم لعيش كريم» لافتا ان قسط سعر الشقة في هذه المكرمة لا يتجاوز 100 دينار ، وذلك بخلاف قيمة الايجار في المشاريع الاسكانية حيث تراوحت بين 150 - 300 دينارا وذلك تبعا لحجم الشقة وموقعها ومدى قربها من الخدمات.
من جانبه اتفق مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي مع ما قاله العبداللات مشيرا ان ذلك دفع بالمواطنين للاستفادة من «التأجير التمويلي» بحيث يقوم المواطن بدفع ايجار الشقة الى البنك فترة معينة باتفاق الطرفين وبعد دفع المبالغ المالية المتفق عليها للبنك يحق للمواطن تملك الايجار.
وفي هذا الشان اكد نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني ماجد غوشة ان التعديلات الجديدة التي طرات على قانون المالكين والمستأجرين لم تسهم في زيادة حركة تداول الشقق السكنية، لافتا ان التعديلات الجديدة على القانون اثرت بشكل مباشر في رفع ايجار المكاتب والمحال التجارية وذلك بخلاف الشقق السكنية، مشيرا ان البند الخامس من القانون والمتعلق باجر المثل دفع بالمالكين الى رفع كلف الايجار على التجار بضعفي المبالغ القديمة.
واشار ان القانون رفع الكلف المادية على التجار بشكل كبير ما اعتبروه اجحافا بحقهم ولا يتناسب مع امكاناتهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي يعيشونها، مشيرا ان ذلك دفع بكثير منهم الى الاتجاه نحو التملك كون ان ما يدفعه المستأجر للمالك خلال عام واحد فقط يمكنه من شراء المكتب او المخزن بفترة قصير مقارنة مع ارتفاع اوجورها حاليا في السوق المحلي.
وبين ان المتضرر الرئيس من القانون الجديد هم اصحاب المكاتب والمحال التجارية المستاجرة، وان القانون لم يوثر على شراء واستئجار الشقق السكنية حيث ما زال الطلب على الشقق السكنية منذ بداية العام الحالي ضعيفا جراء وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية التي قدمت لقطاع الاسكان خلال السنوات الاربعة الماضية، مبينا ان اجور الشقق لم تشهد ارتفاعات كبيره في سعر ايجارها بالمقارنة مع الارتفاعات التي حصلت على المكاتب والمحال التجارية.
بدوره قال مدير عام شركة العبداللات للاسكان المهندس مراون العبداللات ان قانون المالكين والمستاجرين الجديد ساهم في زيادة اقبال المواطنين في الاستفادة من المكرمة الملكية «سكن كريم لعيش كريم» لافتا ان قسط سعر الشقة في هذه المكرمة لا يتجاوز 100 دينار ، وذلك بخلاف قيمة الايجار في المشاريع الاسكانية حيث تراوحت بين 150 - 300 دينارا وذلك تبعا لحجم الشقة وموقعها ومدى قربها من الخدمات.
من جانبه اتفق مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي مع ما قاله العبداللات مشيرا ان ذلك دفع بالمواطنين للاستفادة من «التأجير التمويلي» بحيث يقوم المواطن بدفع ايجار الشقة الى البنك فترة معينة باتفاق الطرفين وبعد دفع المبالغ المالية المتفق عليها للبنك يحق للمواطن تملك الايجار.
