اخبار البلد_ أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن مسلحين في المعارضة السورية يرتكبون “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” بينها أعمال خطف وتعذيب وإعدامات.
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن مجموعات مسلحة معارضة ترتكب “انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم من الشبيحة حيث نقلت تقارير عن إعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات أمنية ومدنيين”.
وجاء في البيان، إن “على قادة المجموعات المعارضة أن يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات”، مشيرا إلى أن المنظمة جمعت شهادات تكشف “دوافع بعض المجموعات المسلحة المعارضة التي تمليها مشاعر ضد الشيعة أو العلويين، ناشئة من الدمج بين هذه الطوائف وبين سياسات الحكومة”.
وأضاف: “إن عددا من المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكأنها لا تنتمي إلى هيكلية قيادية منظمة أو تنفذ أوامر “المجلس الوطني السوري” إلا انه تقع على قيادة المعارضة مسؤولية الكلام عن هذه الانتهاكات وإدانتها”.
وقالت المنظمة ان “كل من يكون في عهدة “الجيش السوري الحر” أو قوى أخرى معارضة بمن فيهم عناصر من القوى الأمنية أو الشبيحة يجب أن تتم معاملتهم بطريقة إنسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وقالت مديرة الشرق الاوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة لي ويتسون في التقرير “من الملح بالنسبة إلى العناصر المسلحة في المعارضة السورية حماية حقوق الإنسان. يجب أن يكون واضحا بالنسبة إليهم أن رؤيتهم لسوريا يجب أن تتضمن طيا لصفحة انتهاكات الرئيس بشار الأسد مع استيعاب الجميع من دون تمييز بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية”.
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن مجموعات مسلحة معارضة ترتكب “انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم من الشبيحة حيث نقلت تقارير عن إعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات أمنية ومدنيين”.
وجاء في البيان، إن “على قادة المجموعات المعارضة أن يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات”، مشيرا إلى أن المنظمة جمعت شهادات تكشف “دوافع بعض المجموعات المسلحة المعارضة التي تمليها مشاعر ضد الشيعة أو العلويين، ناشئة من الدمج بين هذه الطوائف وبين سياسات الحكومة”.
وأضاف: “إن عددا من المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكأنها لا تنتمي إلى هيكلية قيادية منظمة أو تنفذ أوامر “المجلس الوطني السوري” إلا انه تقع على قيادة المعارضة مسؤولية الكلام عن هذه الانتهاكات وإدانتها”.
وقالت المنظمة ان “كل من يكون في عهدة “الجيش السوري الحر” أو قوى أخرى معارضة بمن فيهم عناصر من القوى الأمنية أو الشبيحة يجب أن تتم معاملتهم بطريقة إنسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وقالت مديرة الشرق الاوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة لي ويتسون في التقرير “من الملح بالنسبة إلى العناصر المسلحة في المعارضة السورية حماية حقوق الإنسان. يجب أن يكون واضحا بالنسبة إليهم أن رؤيتهم لسوريا يجب أن تتضمن طيا لصفحة انتهاكات الرئيس بشار الأسد مع استيعاب الجميع من دون تمييز بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية”.
