استحقاقات المرحلة الراهنة.
ثمة العديد من الملفات التي تتخذ طابع صفة الاستعجال أمام جلالة الملك تنتظر الأغلبية الشعبية أن يبت فيها.
ابرز هذه الاستحقاقات حل مجلس النواب الحالي وتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ولو كان ذلك على أساس قانون انتخابات عام تسعة وثمانين شريطة أن يكون للناخب صوتين وعلى ابعد تقدير ثلاثة أصوات إذا لم يسعف الوقت البرلمان والحكومة من انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية وأنا اعتقد أن الوضع الإقليمي الملتهب وخاصة ما يجري في الشقيقة سوريا من حمام الدم والعدوان الإسرائيلي المتكرر بين الفينة وضحاها على قطاع غزة أسباب موجبة للإسراع في حسم الملفات الداخلية .
يرافق ذلك إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعتمد في تركيبتها وجوه جديدة تحظى بالقبول والمصداقية لدى الشارع ولا ضير أن يكون بعض أعضائها من الحراك أو ممن نصبوا أنفسهم في إدارة ملف الإصلاح نيابة عن الشعب .
وتحدد أولوية الحكومة الجديدة في وضع برنامج وطني لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بالدرجة الأولى على اعتبار أن المشكلة الأساسية التي تؤرق معظم أبناء الشعب مشكلة اقتصادية في جوهرها وليست تحديات سياسية .
وتسعى الحكومة الجديدة من خلال الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة على تشجيع الاستثمار في المحافظات البعيدة عن مركز صنع القرار كون أن معظم الحراك يتركز في المحافظات النائية التي تفتقر إلى المشاريع التي توفر فرص العمل لأبنائها ومحرومة أيضا من توزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل كون رأس المال والحركة التجارية النشطة مركزة فقط في عمان.
كما يجب أن يتضمن البرنامج دراسة جادة للحالة التي أوصلت بعض الجهات والأفراد للممارسة الاستقواء على مؤسسات الدولة أو النيل من هيبة رموزها عبر تحديد نقاط الخلل لمحاولة معالجتها وكسر حاجز الثقة الموجود بين المواطن والمسئول وتفعيل مبدأ الشراكة في عملية صنع القرار ابتداء من لحظة التخطيط وانتهاء بمرحلة التنفيذ.
وكخطوة للتعبير عن حسن النوايا فان الحكومة مطالبة بالإفراج فورا عن كافة المعتقلين أصحاب الملفات الأمنية النظيفة وليس عن أصحاب وأرباب السوابق الذين استغلوا حالة الأمن الناعم في البلد.
وكل هذه الخطوات يجب أن يرافقها تفعيل مبدأ من أين لك هذا حتى تتمكن السلطتان التشريعية والقضائية من استجواب أي شخص مهما بلغ حجمه ووزنه السياسي حتى يثبت الشخص المستجوب آلية الحصول على الأموال المنقولة وغير المنقولة وطريقة الحصول عليها .
وفي حال تم التغلب نسبيا على التحدي الاقتصادي عندها فان عقد الحل السياسي ستتفكك من تلقاء ذاتها فيتم التفرغ لصياغة مشاريع قوانين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك قانون انتخابات يلبي طموح وتطلعات المواطنين شريطة أن لا يمس بصورة مباشرة بمكتسبات المحافظات التي حصلوا عليها من خلال قوانين الانتخابات السابقة .
ثمة العديد من الملفات التي تتخذ طابع صفة الاستعجال أمام جلالة الملك تنتظر الأغلبية الشعبية أن يبت فيها.
ابرز هذه الاستحقاقات حل مجلس النواب الحالي وتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ولو كان ذلك على أساس قانون انتخابات عام تسعة وثمانين شريطة أن يكون للناخب صوتين وعلى ابعد تقدير ثلاثة أصوات إذا لم يسعف الوقت البرلمان والحكومة من انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية وأنا اعتقد أن الوضع الإقليمي الملتهب وخاصة ما يجري في الشقيقة سوريا من حمام الدم والعدوان الإسرائيلي المتكرر بين الفينة وضحاها على قطاع غزة أسباب موجبة للإسراع في حسم الملفات الداخلية .
يرافق ذلك إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعتمد في تركيبتها وجوه جديدة تحظى بالقبول والمصداقية لدى الشارع ولا ضير أن يكون بعض أعضائها من الحراك أو ممن نصبوا أنفسهم في إدارة ملف الإصلاح نيابة عن الشعب .
وتحدد أولوية الحكومة الجديدة في وضع برنامج وطني لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بالدرجة الأولى على اعتبار أن المشكلة الأساسية التي تؤرق معظم أبناء الشعب مشكلة اقتصادية في جوهرها وليست تحديات سياسية .
وتسعى الحكومة الجديدة من خلال الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة على تشجيع الاستثمار في المحافظات البعيدة عن مركز صنع القرار كون أن معظم الحراك يتركز في المحافظات النائية التي تفتقر إلى المشاريع التي توفر فرص العمل لأبنائها ومحرومة أيضا من توزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل كون رأس المال والحركة التجارية النشطة مركزة فقط في عمان.
كما يجب أن يتضمن البرنامج دراسة جادة للحالة التي أوصلت بعض الجهات والأفراد للممارسة الاستقواء على مؤسسات الدولة أو النيل من هيبة رموزها عبر تحديد نقاط الخلل لمحاولة معالجتها وكسر حاجز الثقة الموجود بين المواطن والمسئول وتفعيل مبدأ الشراكة في عملية صنع القرار ابتداء من لحظة التخطيط وانتهاء بمرحلة التنفيذ.
وكخطوة للتعبير عن حسن النوايا فان الحكومة مطالبة بالإفراج فورا عن كافة المعتقلين أصحاب الملفات الأمنية النظيفة وليس عن أصحاب وأرباب السوابق الذين استغلوا حالة الأمن الناعم في البلد.
وكل هذه الخطوات يجب أن يرافقها تفعيل مبدأ من أين لك هذا حتى تتمكن السلطتان التشريعية والقضائية من استجواب أي شخص مهما بلغ حجمه ووزنه السياسي حتى يثبت الشخص المستجوب آلية الحصول على الأموال المنقولة وغير المنقولة وطريقة الحصول عليها .
وفي حال تم التغلب نسبيا على التحدي الاقتصادي عندها فان عقد الحل السياسي ستتفكك من تلقاء ذاتها فيتم التفرغ لصياغة مشاريع قوانين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك قانون انتخابات يلبي طموح وتطلعات المواطنين شريطة أن لا يمس بصورة مباشرة بمكتسبات المحافظات التي حصلوا عليها من خلال قوانين الانتخابات السابقة .
