شكا السائقون العاملون على تطبيقات النقل الذكية من استمرار تغول شركات التطبيقات على حقوقهم وتهميشهم.

وقالت اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، في بيان أصدرته السبت، إن هناك غياب تام لدور هيئة تنظيم النقل البري في ضبط هذا القطاع وحماية حقوق العاملين فيه.

وبينت اللجنة أنها قدّمت عشرات الشكاوى للهيئة ووزارة النقل بخصوص تعدي شركات التطبيقات على حقوق السائقين وعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل التطبيقات الذكية، ولكن بدون جدوى.

وطالبت اللجنة بتفعيل الدور الرقابي للهيئة على شركات التطبيقات المخالفة التي لا تلتزم بالتسعيرة المقررة من الهيئة ولا بأعداد تصاريح العمل المحددة لها.

كما طالبت اللجنة بتحديد سقف أعلى للعمولة المقتطعة من السائقين بما لا يتجاوز (20) بالمئة وتعميمها على جميع شركات التطبيقات، إضافة إلى حماية السائقين من الإجراءات العقابية التي تتخذها بعض الشركات بحق السائقين والمتمثلة بحظرهم مؤقتا من دخول التطبيقات بدون أي مبررات.

وطالبت أيضا برفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات بدلا من سبع، ليتسنى للسائقين تسديد أقساط مركباتهم التي تراكمت عليهم.