وصول الدين العام إلى ١١٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر خطير مع بقاء معدل النمو الاقتصادي دون ٢,٥٪ وبالتالي الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل جديدة وهو ما انعكس على ارقام البطالة التي تجاوزت ٢٤٪ لتخلف اكثر من ٤٥٠ الف عاطل عن العمل معظهم من الشباب والذين يحملون شهادات جامعية وهذا ما انعكس بدوره على ارقام الفقر والذي تعهدت الحكومة اكثر من مرة منذ مجيئها بكشف نسب الفقر في الأردن وإعطاء ارقام حقيقية وواقعية عن اعداد الفقراء ولكن بالرغم من مرور اربع سنوات لم تعلن الحكومة حتى الان عن تلك الأرقام والنتائج ولكن توقعات البنك الدولي تشير إلى ان نسب الفقر في الأردن قد تصل إلى ٢٧٪ من عدد السكان .
اذاً لم تستطع هذه الحكومة معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادنا الوطني وبقيت تلك التحديات في ازدياد مستمر وهذا بدوره انعكس على واقع حياة المواطن المعيشية والذي تأثر نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو وازدياد المديونية بشكل مطرد وكبير .
الحكومات المتعاقبة عليها مسؤولية وصولنا لهذا الواقع الاقتصادي الصعب والذي لم يكن ليكون في ظل وجود مجالس نواب قوية وقادرة على مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها وتشريع القوانين اللازمة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا وتحديداً في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمات وصراعات وحروب قد تعصف باقتصادات المنطقة والعالم .
كتبها الخبير الاقتصادي: منير دية
