قالت الدكتورة رولا الحروب الأمين العام لحزب العمال الأردني تعليقاً على ما يتم تداوله حول وجود انقسامات وحالة من الفوضى وتصريحات متضاربة وفصل وتجميد لعدد من أعضاء الحزب، أنه تمت الدعوة لاجتماع المجلس المركزي للأعضاء المسددين للرسوم وعددهم 46 عضواً، حيث تم الدعوة لاجتماع مجلس مركزي صحيح وقانوني بحضور 36 عضو من أصل 46 وهذا يعني أن النصاب قانوني بالكامل.
وقالت الحروب في حديثها لـ"أخبار البلد" أن الحضور صوتوا بالاجماع على سحب الثقة بكل من المكتب السياسي ورئيس المجلس المركزي ونائبه الأمر الذي دفعنا لاجراء انتخابات جديدة لهذه المناصب، وعليه تم إجراء انتخابات جديدة للمكتب السياسي، اذ تم انتخاب 12 عضواً جديداًورئيسا جديدا للمجلس المركزي ونائبا له، حيث ترأس الجلسة أمين السر للمجلس المركزي وهو العضو الإداري المتبقي من الهيئة الإدارية بعد تجميد رئيس المجلس السابق بسبب عدم إلتزامه بسداد الرسوم، بالاضافة لفصل نائب الرئيس لعدم سداده للرسوم، وتجميد عضوية 7 من المكتب السياسي لعدم تسديدهم للرسوم أيضاً ، علما أن هذه القرارات ليست قطعية وهي قرارات قابلة للاستئناف في حال التزامهم بسداد الرسوم، مؤكدةً أن جميع الاجراءات التي تمت بموجب القانون الأساسي ولا يوجد فيها أي مخالفة قانونية.
وبخصوص هاشم القضاة رئيس المجلس المركزي، قالت الحروب أنه لم يقدم رسوم الهيئة العامة لسنة 2023 - 2024، وبالتالي تم اتخاذ قرار بتجميده لمدة 30 يوما وفي حال السداد سيفك عنه التجميد، لكنه لم يأتِ ولم يسدد واختار أن يعطل أعمال المجلس المركزي طيلة الفترة الماضية، اضافةً لتقاعصه في كل مرة يطلب منه دعوة المجلس المركزي، وعليه تم مناقشة العلاقة بين المكتب السياسي وأعضاء المجلس المركزي في اجتماع المجلس المركزي الذي عقد يوم الاربعاء 1/5، وتم التصويت بالاجماع على فصل السيد هاشم القضاة وخالد الرمحي وفصل الأعضاء السبعة في المكتب السياسي، أمجد العوران ومراد مطر ومحمود عبد العزيز وسعاد باكير وخلود المومني ومحمد أبو حمدة، مشيرةً الى أنه سيعقد اليوم اجتماع للمكتب السياسي لاتخاذ قرار نهائي بشأن فصلهم من عدمه.
