زياد الرفاتي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماع الأول من أيار الحالي وهو الثالث لهذا العام ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي ضمن نطاق 5،25%- 5،5% وهو مستوى تاريخي منذ عقدين من الزمن .

وقد جاء تثبيت الفائدة في سياق محاولاته للتصدي والتقليل من أثار المخاطر التي تواجه الاقتصادات العالمية،

من تباطؤ النمو العالمي ومعدلات التضخم والفائدةوتكلفة الاقتراض التي ما زالت مرتفعة والمخاطر الجيوسياسية والنزاعات المسلحة واضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر والتقلبات المناخية وتتمثل في غزارة الأمطار والفيضاناتفي مناطق من العالم والجفاف في مناطق أخرى وأضرارها على المحاصيل الزراعية والبنى التحتية .

وقد استند الفيدرالي الى مجموعة من المعطيات أوردها في قراره منها أنه يواجه صعوبات في احتواء التضخم وتراجع على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعا ولم يحدث مزيدا من التقدم في الأونة الأخيرة ولم يعد ينخفض الى 2% المستهدفة ، وبيانات التضخم هذا العام أعلى من المتوقع ، واحراز مزيد من التقدم ازاء خفض التضخم ليس مؤكدا ولن يكون هناك خفض للفائدة لحين الحصول على ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض صوب 2% ولا يتوقع أن يكون مناسبا خفض أسعار الفائدة الا اذا تكونت لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم صوب 2% ، والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يتوسع بوتيرة ثابتة وسوق العمل لا تزال قوية والبطالة لا تزال منخفضة ، وافاق الاقتصاد يكتنفها عدم اليقين وتشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد ، ونحناج الى أدلة دامغة على أن سياستنا المالية غير مقيدة بما فيه الكفاية لاعادة التضخم لهدفه ويرجح تحسن أرقام التضخم في الفترة المتبقية من العام الحالي .

وقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1،5% بعد قرار تثبيت سعر الفائدة وكذلك مؤشرات الأسهم الأميركية ، بعد اعلان الفيدرالي عن عدم احتمال لجوئه لرفع الفائدة .

وتلعب الانتخابات الأميركية المقبلة دورا في التأثير على قرارات الفيدرالي الحالية لصالح الديمقراطيين بعدم رفع الفائدة مجددا لاحتواء التضخم ، وقد أعلن ترمب أنه سيقوم بتغيير رئيس الفيدرالي الحالي في حال فوزه بالانتخابات .

ووضعت مؤسسة أكسفورد ايكونوميكس للاستشارات الاقتصاديةالتابعة لجامعة أكسفورد البريطانية سيناريو اذا فاز ترمب باتباع سياسة مالية توسعيةبزيادة الانفاق وزيادة الدين بنسبة 4،5% الى الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2033 وتخفيضات للضرائب وايرادات اضافية بفرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على السلع الأوروبية والصينية وخفض الهجرة الى الولايات المتحدة بنسبة 30% وسيكون هناك مكاسب أولية للاقتصاد العالمي لكنها تنقلب الى تأثير سلبي بحلول 2028 .

وحسب مديرة صندوق النقد الدولي في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس ) بالرياض مطلع الأسبوع الحالي ، فان النمو الاقتصادي العالمي هذا العقد سيكون أقل كثيرا من العقد الماضي بسبب تراجع الانتاجية حيث أن ضعف الانتاجية مسؤول عن 50% من التراجع بالنمو ، وأن وصول الدول النامية الى الأسواق العالمية أساسي لضمان النمو وأن الاعتماد على مصدر واحد للامدادات الأساسية كارثي للنمو الاقتصادي ، وقوة الدولار تجعل مواجهة الدول للتضخم أكثر صعوبة ، وأن 800 مليون شخص حول العالم ما زالوا يعانون من الجوع أثر فشل التوزيع العادل للنمو .

فيما أعلنت السعودية في الاجتماع ، عن معدلات تفاوت شديدة بين الدول على مستوى الأداء الاقتصادي ، وأنها وضعت هدفا استراتيجيا للحد من النزاعات في المنطقة ، ولا توجد وصفة جاهزة على الجميع الانصياع لها على مستوى التحول الى الطاقة الخضراء ، وأن التغير المناخي والاستدامة مواضيع دولية لا يمكن حلها على مستوى اقليمي ولا بد من تكييف المخططات الاقتصادية وفقا للظروف ، وأن المملكة تسعى للوصول الى اقتصاد عالمي متماسك كما أنها باتت مصدرا للفرص وحاضنة للابتكار ، وستواصلالعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل ، و تواصل خلق فرص استثمارية تحويلية بالقطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها ، وأن رؤية 2030 عبارة عن مسيرة وليست وجهة نهائية ومنجزات المملكة ليست الا طور البداية ، وتؤكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير .

وحسب استطلاع رأي عالمي اجري في كانون الثاني الماضي حول التوقعات بظهور نظام عالمي جديد خلال عشرة سنوات، فقد توقع 66% من المستطلعين أنه سيظهر نظام جديد ، و9% أن النظام الحالي سيبقى ، و10% أن مركز الهيمنة سيتغير ، و15% أن نظام القوتين العظميين سيتم اقامته

أما أوروبيا ، فقد استقر معدل التضخم لدى منطقة اليورو عند 2،4% في نيسان الماضي وفقا للتوقعات ونما اقتصادها بنسبة 0،3% بالربع الأول 2024 ، فيما 11 دولة تواجه مأزق العجز المالي في الموازنة بتجاوزهاالحد المسموح به للعجز البالغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي وكان للانفاق الدفاعي والعسكري دور في ذلك .

حيث خمس دول وهي ايطاليا وهنغاريا ورومانيا وفرنسا وبولندا يتجاوز عجزها 5% من الناتج المحلي لتتراوح ما بين أكثر من 5% ولغاية 7،5% ، وست دول يتراوح عجزها بين 3%- 5% من الناتج وهي سلوفاكيا ومالطا وبلجيكا والتشيك واسبانيا واستونيا .

وتتعرض الدول المتجاوزة للعقوبات من المفوضية الأوروبية ، مثل فرض الغرامات المالية واستبعادها من شراء السندات الأوروبية مع نقديمها خطط للالتزام والامتثال بالقواعد المالية الذي هو في غاية الصعوبة بعد سنوات من انفلات الانفاق على الاعانات ودعم الطاقة والانفاق الدفاعي في مواجهة التهديدات الروسية . .

.