خاص
- الحاج حسن: قمنا بتنظيم وتطوير القطاع وأدخلنا نظام النقل الذكي وأصدرنا تعليمات تخص التطبيقات الالكترونية ومتطلبات لممارسة نشاط النقل التأجيري والسياحي.. وقريبا 20 حافلة كهربائية للنقل العام
- سلطة العقبة ترفع شعار لا عودة للوراء في موضوع النقل ولا أحد فوق القانون وتطبيقه بعدالة على جميع شركات النقل
اشادة كبيرة تلقاها قطاع النقل في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة نظراً للتطورات الكبيرة التي طرأت عليه مؤخراً، وذلك جراء الاهتمام غير المسبوق والكبير الذي توليه سلطة منطقة العقبة الخاصة، حيث صدر قرار مجلس المفوضين رقم 611 بتاريخ 13-9-2023 والمتعلق بمتطلبات مزاولة نشاط تأجير الحافلات في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ، والذي احتوى في مواده على كافة الجوانب الهامة والضرورية من ناحية السلامة العامة والمعايير الفنية لممارسة هذا النشاط ، ومنع مزاولة مهنة تأجير الحافلات إلاّ من قِبل الشركات المسجلة والمرخصة في سجلات السلطة، والذي شمل أسساً شروطاً واضحة فيما يتعلق بترخيص الشركات والشروط الخاصة بالحافلات وأنشطة التأجير وضوابط التنفيذ والشروط الخاصة بالموقع والمكاتب والعاملين والسائقين في هذه الشركات، إضافةً إلى المادة العاشرة التي احتوت على الأحكام العامة للقرار.
وكان الهدف الأساسي من إصدار هذا القرار هو ضبط وتنظيم عملية النقل داخل حدود السلطة وإزالة التشوهات والمخالفات العديدة والتي تراكمت على مدى السنوات السابقة، اضافةً الى تقديم خدمات النقل بالمستوى الرفيع للمستثمرين والشركات العاملة داخل سلطة العقبة، وفرض جو من التنافس العادل والمشروع بين الشركات المرخصة بدلاً من الفوضى والعشوائية الذي كان يسيطر على قطاع النقل في هذه المنطقة التي تمثل وجه الأردن السياحي والحضاري والرعاية الخاصة.
ولم يتوقف الأمر عند إصدار هذا القرار فحسب، بل تمت متابعة تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع بكل مهنية واحتراف وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات المعنية كدائرة النقل في السلطة وإدارة سير العقبة وغيرها من مؤسسات معنية متشابكة في مسؤولياتها وصلاحياتها، وهذا من شأنه أن يرسل رسالة صريحة وواضحة أن لا أحد فوق القانون ولا عودة للوراء أو الفوضى، وأن القرار المذكور أعلاه سوف يطبق بكل عدالة على جميع الشركات سواء المرخصة منها أو التي سوف تتقدم بطلب الترخيص حسب الأصول والقوانين والأنظمة المرعية.
حمزة الحاج حسن نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة، وفي حديثه مع "أخبار البلد" حول أبرز الاجراءات التي قاموا بها لتنظيم وتطوير هذا القطاع، قال أنهم أدخلوا نظام النقل الذكي ITS في حافلات النقل العام وأحد أهم ميزاته هو نظام الدفع الالكتروني واعطاء احصائيات وتحركات المستخدمين، مبيناً أنهم أصدروا أيضاً تعليمات جديدة تخص التطبيقات الالكترونية التي تستخدمها سيارات الاجرة، حيث ستدخل السيارات العمومية ولمدة 3 أشهر في النظام بالمرحلة الأولى، وبعد التجربة والتقييم سيتم ادخل سيارات القطاع الخاص.
وأوضح أنهم أصدروا متطلبات ممارسة نشاط النقل التأجيري، الذي لم يكن منظماً من قبل لكن متطلباته أصبحت واضحة الآن، كما تم تنظيم متطلبات ما يتعلق بالسيارات السياحية والنقل السياحي، ويتبقى فقط المراحل الأخيرة من تنظيم النقل السياحي، وبهذا يكون تم تنظيم كل شيء يتعلق بالنقل على الأرض، مشيراً الى أنه سيدخل الى الخدمة 20 حافلة كهربائية للنقل العام بداية العام المقبل.
وأشار الحاج حسن الى اعطاء المخالفين مهلة بدأت من شهر أيلول من العام الماضي وبعدها تم منحهم مهلة اضافية لتصويب أوضاعهم لتبدأ مرحلة جديدة ترتقي لمستوى الخدمة والقطاع خدمة للمدينة وساكنيها والزوار الذين يستحقون شركات تعمل ضمن رؤية تتناسب مع فلسفة المنطقة الاقتصادية التي اتخذت القرار بالتصدي لحالة الفوضى من خلال ازالة التشوهات والتخلص من المخالفات بما يحقق انجازات التي سيلمسها الجميع.
