قال الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية أن موعد الانتخابات النيابية يقترب  وهو استحقاق دستوري ديمقراطي، مبيناً أن المناخ السياسي على مستوى الاقليم سيؤثر على مناخ العملية الانتخابية، ليس من زاوية التأثير المباشر فقط، بل من حيث طبيعة تداعيات الحدث ويقصد به العدوان الصهيوني على غزة، اضافةً لما يمكن أن يترتب على غزة والضفة والأردن، وهذا من شأنه أن يترك بصمة على الأردن وعلى العملية الانتخابية.

وبين في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن من يدير العملية الانتخابية ليست حكومة الخصاونة بل الهيئة المستقلة للانتخاب، مضيفاً أن الحكومة سواء بقيت أم لا سيبقى، فستكون الهيئة صاحبة الدور الرئيسي.

وأوضح ذياب أن المشكلة لا تكمن عند حكومة الخصاونة، بل تكمن عند الدولة العميقة، والأمر عبارة عن قرار على مستوى الدولة، فاذا كانت هنالك ارادة سياسية جادة وقوية بان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة فلا يفرق من الحكومة الموجودة.

أم بالنسبة لحل مجلس النواب من عدمه والتوقعات بذلك، أكد سعيد ذياب أن هذا الأمر مرتبط بجلالة الملك أولاً و مرتبط بالأوضاع السياسية المحيطة.

وفي ذات السياق، قالت عبلة أبو علبة الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، أنه وكما بات معروفاً ستجري الانتخابات النيابية القادمة للمجلس العشرين على قاعدة قانون انتخاب معدل، يتضمن توزيعاً جديداً للدوائر الانتخابية، و 41 مقعداً للأحزاب السياسية ضمن القائمة العامة المغلقة، وعتبة الحسم نسبتها ½.2% ستطبق هذه النسبة على القائمة العامة، اما بقية المقاعد وعددها 97 فسيتم انتخابها وفقاً للقوائم المحلية المفتوحة وعلى أساس نسبة حسم مقدارها 7%.

وأضافت أنها تعتقد ان تحديد عتبة الحسم وفقاً للنسب أعلاه، يتضمن توجهاً محدداً بحصر الناجحين للبرلمان في اطار الأحزاب الكبيرة وذات الإمكانات المالية العالية، بينما الأحزاب التاريخية التي واجهت طوال الفترات الماضية صعوبات كبيرة، سيكون من الصعب عليها تجاوز عتبة الحسم، لذلك ستتكرر مشاهد عرفناها في تكوين مجالس النواب، حيث ان هذا القانون وفي الجزء الاغلب فيه يؤدي الى إعادة انتاج نفس النخب السياسية والاجتماعية دون تحديث يذكر.

وتوقعت أبو علبة ان يتم تحديد موعد الانتخابات النيابية القادمة دون حل مجلس النواب الان، وذلك تجنباً لرحيل الحكومة، وحتى تواصل مهمتها في إدارة الانتخابات، وفي ظل  المرحلة السياسية الصعبة جداً التي يمر بها الأردن، حيث أنه ليس من السهل الآن إعادة تشكيل حكومة جديدة، كما أن اجراء انتخابات نيابية جديدة في ظل الظروف السائدة والمرشحة للتصعيد – على جبهة غزة والضفة الغربية تحتاج الى درجة كبيرة من الاستقرار في ظل ما هو متوقع من انعكاسات لهذا التطور على اوضاعنا في الأردن.

وبخصوص دعوات مقاطعة الانتخابات، قالت لـ"أخبار البلد" أنها لم تسمع اي دعوات لمقاطعة الانتخابات، واذا كانت هناك دعوات لذلك فتعتقد انها خاطئة، مبينةً أنه من الضروري العمل على تجديد شرعية مجلس النواب ومطالبته بالتصدي للمهام الوطنية المترتبة على الظروف الاستثنائية المشار اليها رغم محدودية التوقعات بالتغيير النوعي في مجلس النواب القادم، مضيفةً أن الانتخابات هي اجراء ديمقراطي يجب ان تستثمره القوى السياسية أملاً في التغيير إلى الأفضل.

من جهة أخرى، قال النائب المحامي صالح العرموطي أنه وبالأصل يجب أن يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية لحين 16-7- 2024، ولا يجوز أن يغيب مجلس النواب كسلطة تشريعية خاصة في ظل الظروف الحالية.

ونصح صاحب القرار والمطبخ السياسي بالابقاء على مجلس النواب لأن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي والظروف تستدعي وتستوجب بقاء مجلس النواب، مبيناً أن الظروف السياسية صعبة ومعقدة والأجواء غير مجهزة لاقامة الانتخابات، مبيناً أنه ليس ضد اقامة الانتخابات في موعدها الدستوري، 

وأضاف العرموطي أنه اذا تم ابقاء المجلس لبعد شهر 7 ستستمر الحكومة وستشرف على الانتخابات، أما اذا تم حل المجلس فستغادر الحكومة خلال اسبوع، وستغيب السلطة التشريعية والتنفيذية، ولهذا السبب هو ليس من الناصحين، لانه اذا تم حل المجلس يجب اجراء الانتخابات خلال 4 اشهر، واذا لم تجرى فيعود المجلس حكماً، وهذا الأمر يعتبر احراجا لصاحب القرار والمطبخ السياسي، ويجب دراسة هذه الامور في ظل ما نعيشه من ظرروف سياسية.