أصدر جلالة الملك الأربعاء، أمره الملكي للهيئة المستقلة للانتخاب باجراء الانتخابات وفقا للمادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى التي تقول: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الدستور".

وبعد صدور قرار الملك، بإجراء الانتخابات، وتحديد موعد الاقتراع، لا يعني بالضرورة حلّ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

فكل الترجيحات تشير أن المجلس سيبقى دون حل حتى نهايات أيار المقبل وربما حزيران، وإذا تطلب الأمر واتخذ قرار سيادي بالإبقاء على الحكومة حتى إجراء الانتخابات فان قرار حل المجلس يمكن أن يكون في تموز المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة.

إذ تقول المادة 74/2 من الدستور "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هذا النص الدستوري يعني انه اذا حل مجلس النواب قبل تاريخ الحادي عشر من تموز المقبل فان الحكومة وجب عليها الاستقالة إما اذا حل بعد ذلك فان استمرار الحكومة من عدمه سيكون بيد جلالة الملك، مع الأخذ بالاعتبار أن الانتخابات لمجلس النواب الحالي جرت في العاشر من تشرين ثاني من عام 2020.