قالت وزارة الصحة ممثلة بادارةالتأمين الصحي ان للوزارة مبلغ 3,2 مليون دينارمستحقات في ذمة مستشفى الجامعة الاردنية بعد احتساب مستحقات شهر شباط الماضي وهي مبالغ متبقية بعد توريد شيك بملغ 16 مليون دينار مؤخرا بناء على قرار مجلس الوزراء وبتوجيهات ملكية .
وقال مدير ادارة التامين الصحي د.خالد ابو هديب لـ"العرب اليوم " ان ما تم نقله عن مدير مستشفى الجامعة غير صحيح فقد قدمت الوزارة مبلغ 2,1 مليون دينار المستحقات عن شهر كانون الثاني من العام الحالي ولم يتم دفع مستحقات شهر شباط لوجود فائض مالي بعد توريد شيك بقيمة 16 مليون دينار وسيتم على بعد ذلك تحديد حقوق كل طرف على الاخر.
وقال ان مستشفى الجامعة يبالغ في الفواتير المقدمة للتامين الصحي فقيمة المطالبات العام الماضي بلغت 48 مليون دينار ولكن عند تدقيق الفواتر تبين ان المستحقات تبلغ حوالي 38 مليون دينار وان هناك 10 ملايين دينار غير مستحقة.
واضاف انه تبين من خلال عمل لجان التدقيق ان المستشفى يقوم باحتساب نسبة 20% إضافة للمتفق عليه والبالغ 25% حسب الاتفاقية المبرمة لتصل الى 45% وهي مبالغ تأخذ من صندوق التامين الصحي بشكل غير محق.
كما يقوم المستشفى باحتساب أجرة غرفة العمليات بنسبة 50% من كلفة العملية وهذا مخالف للاتفاقية اضافة الى احتساب اجرة الاسرة على الفئة الاولى رغم ان العديد من المرضى يتلقون العلاج على الاسرة من الفئة الثانية والثالثة.
وشدد على ان وزارة الصحة لن تسمح بانهيار صندوق التامين الصحي لصالح اي مؤسسة وبغير وجه حق مؤكدا ان الصندوق يقوم بالتحويل الى عدد من القطاعات الاخرى ومنها الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس والمركز الوطني للسكري ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الامير حمزة.
وقال ان مستشفى الجامعة يحاول الضغط على وزارة الصحة من اجل تحقيق مكتسبات على حساب مرضى التامين الصحي مشيرا الى ان الوزارة حاولت تجديد وتعديل بنود الاتفاقية مع المستشفى الا ان المستشفى تهرب من ذلك.
وحول التاخير في دفع المستحقات العام الماضي قال ان المستشفى كان السبب بعد ان منع لجنة التدقيق من تدقيق الفواتير من تاريخ 1-1-2011 الى 31-8 2011 وهو ما تسبب بشكل مباشر في تأخير وصول المستحقات.
وقال ان وزارة الصحة ملتزمة بدفع نسبة 50% من المطالبات المالية الشهرية فور استلامها ولحينانتهاء لجان التدقيق من تدقيق ملفات المرضى .
وقال مدير ادارة التامين الصحي د.خالد ابو هديب لـ"العرب اليوم " ان ما تم نقله عن مدير مستشفى الجامعة غير صحيح فقد قدمت الوزارة مبلغ 2,1 مليون دينار المستحقات عن شهر كانون الثاني من العام الحالي ولم يتم دفع مستحقات شهر شباط لوجود فائض مالي بعد توريد شيك بقيمة 16 مليون دينار وسيتم على بعد ذلك تحديد حقوق كل طرف على الاخر.
وقال ان مستشفى الجامعة يبالغ في الفواتير المقدمة للتامين الصحي فقيمة المطالبات العام الماضي بلغت 48 مليون دينار ولكن عند تدقيق الفواتر تبين ان المستحقات تبلغ حوالي 38 مليون دينار وان هناك 10 ملايين دينار غير مستحقة.
واضاف انه تبين من خلال عمل لجان التدقيق ان المستشفى يقوم باحتساب نسبة 20% إضافة للمتفق عليه والبالغ 25% حسب الاتفاقية المبرمة لتصل الى 45% وهي مبالغ تأخذ من صندوق التامين الصحي بشكل غير محق.
كما يقوم المستشفى باحتساب أجرة غرفة العمليات بنسبة 50% من كلفة العملية وهذا مخالف للاتفاقية اضافة الى احتساب اجرة الاسرة على الفئة الاولى رغم ان العديد من المرضى يتلقون العلاج على الاسرة من الفئة الثانية والثالثة.
وشدد على ان وزارة الصحة لن تسمح بانهيار صندوق التامين الصحي لصالح اي مؤسسة وبغير وجه حق مؤكدا ان الصندوق يقوم بالتحويل الى عدد من القطاعات الاخرى ومنها الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس والمركز الوطني للسكري ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الامير حمزة.
وقال ان مستشفى الجامعة يحاول الضغط على وزارة الصحة من اجل تحقيق مكتسبات على حساب مرضى التامين الصحي مشيرا الى ان الوزارة حاولت تجديد وتعديل بنود الاتفاقية مع المستشفى الا ان المستشفى تهرب من ذلك.
وحول التاخير في دفع المستحقات العام الماضي قال ان المستشفى كان السبب بعد ان منع لجنة التدقيق من تدقيق الفواتير من تاريخ 1-1-2011 الى 31-8 2011 وهو ما تسبب بشكل مباشر في تأخير وصول المستحقات.
وقال ان وزارة الصحة ملتزمة بدفع نسبة 50% من المطالبات المالية الشهرية فور استلامها ولحينانتهاء لجان التدقيق من تدقيق ملفات المرضى .
