أخبار البلد -   أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المسّ بأمن الأردن الشقيق واستقراره».
وأشار في بيان أمس الثلاثاء إلى أن «أمن الأردن هو مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية»، محذرًا من أن «أيّ سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى».
وقال: «إن الأردن الشقيق يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره»، معربًا عن «ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها»، ومؤكدًا أن «فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك».
وثمن «الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، وخصوصا الموقف الثابت للملك عبد الله الثاني الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومن أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة إلى أبناء شعبنا، وموقف الأردن القوي والثابت ضد التهجير ومن أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها».
وكان عباس قد طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمنع أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، وحذّر من عواقب ذلك في حال حدوثه، خاصة على المدنيين الأبرياء.
وشدّد في اتصال هاتفي بينه وبين بلينكن مساء الإثنين، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ودعا إلى «أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة شمال غزة».
كما أكّد «رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس».
وقال إن «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها».
وشدد على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خصوصاً مناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له من المستوطنين وجيش الاحتلال، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وفتح جميع الحواجز في الضفة، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
من جانبه، حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السلطة الفلسطينية على تطبيق مزيد من الإصلاحات بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى.
وقال إن الولايات المتحدة «تتطلع إلى العمل مع حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة لتعزيز السلم والأمن والازدهار وتحضّ على تنفيذ الإصلاحات الضرورية»، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر مساء أمس الأول الإثنين.
ونقل ميلر عن بلينكن أنّه «شدّد على أنّ تنشيط السلطة الفلسطينية ضروري لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كلّ من الضفة الغربية وغزة».