أصدرت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد اليوم الاربعاء حكما في قضية "كوبونات البنزين والديزل" التابع لوزارة الشباب بالسجن بالاشغال المؤقتة 10 سنوات على اثنين من المتهمين "الرئيسيين" بتهمة الاختلاس - أحدهما عربي - والحكم على ثمانية متهمين اخرين بالسجن من اربع الى ثمانية شهور بتهمة الاهمال الوظيفي.
وأصدرت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة وبحضور مدعي عام النزاهة والفساد القاضي محمد بني طه والقاضي المتدرج مالك عطيات ان ثمانية متهمين تلاعبوا بالمحروقات التابعة لوزارة الشباب عام ٢٠١٦ حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف 8 موظفين من وزارة الشباب 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.
وتم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة لهم حيث بيّنت التحقيقات أنهم كانوا يزوّرون ويتلاعبون في كوبونات المحروقات التي بلغت قيمتها حوالي 800 ألف دينار.
وفي التفاصيل كانت التهم الموجهه للعشرة المتهمين هي الاختلاس وفقا للمادة ١٧٤ /٢و٣و٤ والمادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد واثناء التحقيق تم تغيير التهمة عن ثمانية موظفين من تهمة الاختلاس الى الاهمال الوظيفي وتهمة الاختلاس للمتهمين الرئيسيين.
وقال المحامي سميح البراري العجارمة وكيل احد المتهمين ان الحكم قابل للاستئناف خلال ٣٠ يوما وان القضية استمرت اربع سنوات.
وكانت عملية التلاعب تجري من خلال صرف كوبونات وهمية وزيادة عن المقرر والتلاعب بالتواطئ مع موظف محطة محروقات من الجنسية العربية والهارب الى مصر والتي تمكنوا من اختلاس وقود بقيمة ٧٢٤ الف دينار.
وأثناء النطق بالحكم أغمي على احد الذين حكموا فرحا بصدور حكم عليه ما يعني انه سيخرج قبل العيد لقضائه المدة التي عليه.
وقررت المحكمة تجريم المتهم الرئيسي وموظف محطة المحروقات العربي الجنسية بالسجن عشرة سنوات بالاشغال المؤقتة وتضمينهم قيمة ما اختلسوه البالغه ٧٢٤ الف دينار وبقية المتهمين الحكم عليهم بتهمة الاهمال الوظيفي والحكم عليهم من اربعة الى ثمانية شهور والذين قضوا مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.
