ثمّن النائب عن كتلة الإصلاح النيابية عدنان مشوقه التوجيه الملكي للحكومة لإعداد قانون العفو العام، معبرًا عن أمله في أن يكون مدخلاً لطيّ صفحة المعتقلين أو الموقوفين أو المطلوبين قضائيًا على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وقضايا دعم المقاومة والحراك المندد بالعدوان على غزة، وكافة المعتقلين السياسيين.
وأكد مشوقه على ضرورة طيّ هذا الملف لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية، في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني والاستعداد لعدة استحقاقات وطنية داخلية، بما يشكل قوة للأردن وشعبه في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
كما لفت إلى أنّ جرائم الشيكات بدون رصيد مشمولة بالعفو العام لسنة ٢٠١٩، وذلك بشرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ وهو ما يتماشى مع توجهات الملك بالمحافظة على الحقوق الشخصية.
ونوه إلى أنّه كان على الحكومة مراعاة هذا الأمر والأخذ بما جاء في قانون ٢٠١٩ وإلا ستكون كارثة مالية على غالبية تجار الأردن، حيث أن التعامل بالشيكات وسيلة أساسية في التعامل مع الاقتصاد الأردني.
وفي ختام حديثه اقترح تحويل القانون للجنة القانونية رغم مطالبتي بالاستعجال به.
