أقرت الهيئة العامة للبنك الاهلي الاردني توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 10 بالمئة نقداً اضافة الى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح ولا خسائر للعام الماضي.
جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك امس برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور رجائي المعشر والرئيس التنفيذي المدير العام للبنك مروان عوض, إلى جانب ممثل مراقب عام الشركات ومجلس إدارة البنك, وحضور 101 مساهم يشكلون 61 بالمئة من رأس مال الشركة.
وأكد الدكتور المعشر, على الإنجازات النوعية التي حققها البنك لتعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها وعلى قوة كفاءته المالية المتأتية من صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الموضوعة بدقة, موضحاً أنها كانت العامل الأساسي في تسجيل نمو في الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 4.8 بالمئة وما بعد الضريبة بنسبة 5.1 بالمئة إلى جانب تسجيل ارتفاع في موجودات البنك البالغة قيمتها 2.617 مليار دينار, بنسبة 4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها عينها من عام .2010
ونوه الى أن البنك استطاع زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة لحوالي 1.178 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5 بالمئة , وحجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار بنسبة نمو 2.5 بالمئة , إضافة لتحسين نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى إجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض إلى ما نسبته 9.7 بالمئة مقارنة مع 11.2 بالمئة في الفترة نفسها من عام .2010
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والمسائل التي استُهِلَّت باستعراض تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل السنوية المالية للعام الحالي ,2012 إضافة إلى مناقشة تقرير نتائج أعمال البنك وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول للعام الماضي ,2011 والتي بينت تحقيق البنك لأرباح بلغت قيمتها 36 مليون دينار ما قبل الضريبة, وأرباح بقيمة 24.7 مليون دينار بعد الضريبة.
وقال الدكتور المعشر انه استناداً لتعليمات البنك المركزي الاردني فيما يتعلق بزيادة نسبة كفاية رأس المال قام البنك الاهلي نهاية العام الماضي بالسير بإجراءات زيادة رأسماله بمقدار 23.5 مليون دينار/سهم حيث وصلت نسبة الاكتتاب الى حوالي 81 بالمئة وبواقع 19 مليون دينار/سهم وهي نسبة مرتفعة في ظل الظروف الحالية.
من جانبه, قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني مروان عوض: "إن نتائج أعمال البنك هي محصلة طبيعية لسلسلة من الجهود الدؤوبة والمتواصلة لفريق البنك الذي يتمتع بمهنية عالية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقررة والموجهة لتعزيز قدرة البنك في تلبية المتطلبات المتنامية لعملائه من خلال توسيع أعماله وتنويع باقة خدماته المبتكرة. نلتزم بمواصلة العمل على النهج نفسه وتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى المعايير الكفاءة والجودة والمهنية".
وتتضمن الخطة المستقبلية للبنك لعام 2012 تنمية موجودات البنك الاهلي من خلال تقديم الخدمة المميزة والحلول البنكية الآمنة والشاملة تحقيقاً للنمو, واستبدال وتطبيق نظام بنكي جديد ورفع مستوى تقنية المعلومات من خلال أحدث الانظمة البنكية العالمية وتطبيق العديد من الانظمة البنكية التي تهدف الى رفع مستوى التقارير المالية, خدمة العملاء ومتابعة ملاحظاتهم الالية وتقديم خدمات الموبايل البنكي.
اضافة الى طرح خدمات بنكية جديدة ومميزة وإطلاق برامج تأهيل واعداد قيادات جديدة من خلال برامج متخصصة لتطوير العنصر البشري, والاستمرار بالمشاركة الفاعلة في حملات التوعية وتقديم المساعدات لمختلف المؤسسات الاجتماعية.
جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك امس برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور رجائي المعشر والرئيس التنفيذي المدير العام للبنك مروان عوض, إلى جانب ممثل مراقب عام الشركات ومجلس إدارة البنك, وحضور 101 مساهم يشكلون 61 بالمئة من رأس مال الشركة.
وأكد الدكتور المعشر, على الإنجازات النوعية التي حققها البنك لتعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها وعلى قوة كفاءته المالية المتأتية من صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الموضوعة بدقة, موضحاً أنها كانت العامل الأساسي في تسجيل نمو في الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 4.8 بالمئة وما بعد الضريبة بنسبة 5.1 بالمئة إلى جانب تسجيل ارتفاع في موجودات البنك البالغة قيمتها 2.617 مليار دينار, بنسبة 4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها عينها من عام .2010
ونوه الى أن البنك استطاع زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة لحوالي 1.178 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5 بالمئة , وحجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار بنسبة نمو 2.5 بالمئة , إضافة لتحسين نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى إجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض إلى ما نسبته 9.7 بالمئة مقارنة مع 11.2 بالمئة في الفترة نفسها من عام .2010
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والمسائل التي استُهِلَّت باستعراض تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل السنوية المالية للعام الحالي ,2012 إضافة إلى مناقشة تقرير نتائج أعمال البنك وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول للعام الماضي ,2011 والتي بينت تحقيق البنك لأرباح بلغت قيمتها 36 مليون دينار ما قبل الضريبة, وأرباح بقيمة 24.7 مليون دينار بعد الضريبة.
وقال الدكتور المعشر انه استناداً لتعليمات البنك المركزي الاردني فيما يتعلق بزيادة نسبة كفاية رأس المال قام البنك الاهلي نهاية العام الماضي بالسير بإجراءات زيادة رأسماله بمقدار 23.5 مليون دينار/سهم حيث وصلت نسبة الاكتتاب الى حوالي 81 بالمئة وبواقع 19 مليون دينار/سهم وهي نسبة مرتفعة في ظل الظروف الحالية.
من جانبه, قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني مروان عوض: "إن نتائج أعمال البنك هي محصلة طبيعية لسلسلة من الجهود الدؤوبة والمتواصلة لفريق البنك الذي يتمتع بمهنية عالية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقررة والموجهة لتعزيز قدرة البنك في تلبية المتطلبات المتنامية لعملائه من خلال توسيع أعماله وتنويع باقة خدماته المبتكرة. نلتزم بمواصلة العمل على النهج نفسه وتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى المعايير الكفاءة والجودة والمهنية".
وتتضمن الخطة المستقبلية للبنك لعام 2012 تنمية موجودات البنك الاهلي من خلال تقديم الخدمة المميزة والحلول البنكية الآمنة والشاملة تحقيقاً للنمو, واستبدال وتطبيق نظام بنكي جديد ورفع مستوى تقنية المعلومات من خلال أحدث الانظمة البنكية العالمية وتطبيق العديد من الانظمة البنكية التي تهدف الى رفع مستوى التقارير المالية, خدمة العملاء ومتابعة ملاحظاتهم الالية وتقديم خدمات الموبايل البنكي.
اضافة الى طرح خدمات بنكية جديدة ومميزة وإطلاق برامج تأهيل واعداد قيادات جديدة من خلال برامج متخصصة لتطوير العنصر البشري, والاستمرار بالمشاركة الفاعلة في حملات التوعية وتقديم المساعدات لمختلف المؤسسات الاجتماعية.
