هبة الحاج
أكد الخبير في مجال قطاع الإسكان المهندس زهير العمري على أهمية إعادة دراسة نظام تعليمات تصنيف المقاولين 2020، خاصة المادة 26/ز التي تمنع تصنيف الشركات التي تهدف إلى الإسكان أو المشاريع الإسكانية في حال كان أحد الشركاء مرتبطًا بشركة أخرى تختص بالقطاع ذاته، ولا تستطيع شركة الإسكان او احد الشركاء فيها من تسجيل شركة مقاولات باستثناء الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة من غير أعضاء المجلس الإداري أو هيئة المديرين.
وأشار العمري إلى أن هذه المادة تعتبر ظلمًا للشركاء ذوي رأسالمال الذين ليسوا متفرغين للشركة، معبرًا عن رأيه في أن هذه التعليمات الوزارية تتعارض مع المادة 6 من الدستور الأردني التي تمنح كل مواطن حق ممارسة أي نوع من أنواع التجارة، بما في ذلك شركات الإسكان، ولكنه أشار إلى وجود تعليمات وزارية تتعارض مع هذا الحق الدستوري.
وفي هذا السياق، يدعو العمري السماح للشركاء غير المفوضين بالإدارة بفتح شركات مقاولات، مع التأكيد على أنه لا يجوز حرمانهم من هذا الحق طالما أنهم غير متفرغين.
وطالب بضرورة إعادة دراسة المادة، متوقعاً أنها ستؤثر سلباً على أصحاب الاستثمارات، مما قد يجبرهم على التخلي عن إحدى شركاتهم، مما يعتبر غير مقبول وقد يؤثر على حجم الاستثمار في القطاع.
